و لو قال أحد الوارثین للمشتری شراؤک باطل و قال الآخر صحیح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة و کذا لو قال إنما اتهبته أو ورثته و قال الآخر اشتریته (١) و لو ادعی المتبایعان غصبیة الثمن المعین لم ینفذ فی حق الشفیع بل فی حقهما و لا یمین علیه إلا أن یدعی علیه العلم (٢) و لو أقر الشفیع و المشتری خاصة لم تثبت الشفعة و علی المشتری رد قیمة الثمن علی صاحبه و یبقی الشقص معه یزعم أنه للبائع و یدعی وجوب رد الثمن و البائع ینکرهما فیشتری الشقص منه اختیارا و یتبارءان فللشفیع فی الثانی الشفعة (٣)
______________________________
لا تقبل لأنه ربما توقع العود إلی العین لسبب ما (و قال) فی جامع المقاصد إنه لا یخلو عن قوة و لا ترجیح فیه و فی الحواشی و لو کانت قبل قبض الثمن لم تقبل کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد بل فی الأخیر أنها لا تقبل قطعا لأنه یجر إلی نفسه نفعا إذا أفلس المشتری فإنه یرجع إلی المبیع علی تقدیر عدم أخذ الشفیع إیاه و لا یخفی أن نحو هذا محتمل علی التقدیر الأول (و قد) تقدم مثله فیما إذا ادعی علی شریکه الابتیاع و حررنا القول فی ذلک و قلنا إن هناک ضابطا یرجع إلیه فلیرجع إلیه
(قوله) (و لو قال أحد الوارثین للمشتری شراؤک باطل و قال الآخر صحیح فالشفعة بأجمعها للمعترف بالصحة و کذا لو قال إنما اتهبته أو ورثته و قال الآخر اشتریته)
کما نص علی الأمرین فی المبسوط و غیره قالوا لأنه اعترف فی الموضعین بأنه لا شفعة له
(قوله) (و لو ادعی المتبایعان غصبیة الثمن المعین لم ینفذ فی حق الشفیع بل فی حقهما و لا یمین علیه إلا أن یدعی علیه العلم)
أما عدم نفوذه فی حق الشفیع فقد صرح به فی المبسوط و التحریر و الشرائع و التذکرة و جامع المقاصد و المسالک (و أما) أنه ینفذ فی حقه أو أنه لا یمین علیه إلا أن یدعی علیه العلم فقد صرح به فیما عدا الأولین (أما الأول) فلاتفاق الثلاثة علی وقوع البیع و ذلک یقتضی الشفعة لأنه محمول علی الصحیح و دعوی المتبایعین فساده لا تقبل فی حق الشفیع استصحابا لما ثبت له من الحق بالبیع فیأخذ الشفیع من المشتری و یکون الدرک علیه (و أما) أنه ینفذ فی حقهما فواضح فیجب دفع ذلک الثمن المعین إلی المقر له به و لا یکون النماء قبل الأخذ بالشفعة للمشتری (و أما) أنه لا یمین علیه إلا إذا ادعی علیه العلم فیحلف علی نفیه لأنه حلف علی نفی فعل الغیر و لم یتعرض لحکم الثمن الذی یعترف به الشفیع و الواجب أن یأخذه المشتری و یدفعه إلی البائع لیأخذه معاوضة عن قیمة الشقص لزمهما أنه غیر مستحق لأخذه فإن بقی من الثمن بقیة عن القیمة فهو مال لا یدعیه أحد فیدفعه إلی الحاکم
(قوله) (و لو أقر الشفیع و المشتری خاصة لم تثبت الشفعة و علی المشتری رد قیمة الثمن علی صاحبه و یبقی الشقص معه یزعم أنه للبائع و یدعی وجوب رد الثمن و البائع ینکرهما فیشتری الشقص منه اختیارا و یتبارءان فللشفیع فی الثانی الشفعة)
کما صرح بذلک کله فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد (أما) عدم ثبوت الشفعة فلاعترافه بفساد البیع (و أما) أنه یجب علی المشتری رد قیمة الثمن فلاعترافه بغصبیته (و قد) سبق تعلق حق البائع به و لا یقبل إقراره فیه فلا یمکن رد عینه فیضمن قیمته إن کان قیمیا و مثله إن کان مثلیا (و أما) وجه زعمه بأن الشقص للبائع فظاهر (و أما) أنه یدعی علی البائع وجوب رد الثمن إلیه فلأنه قد دفع إلی المالک عوضه فملکه أو لأنه یرید أن یرده إلی مالکه لیسترد ماله لأنه دفعه للحیلولة و قد أشار بقوله فیشتری الشقص منه إلی آخره إلی طریق التخلص (و کیفیة البیع) أن یقول إن کان هذا ملکی فقد بعته لک بکذا و لا یضر التعلیق لأنه هنا من مقومات العقد لأنه معتبر فی نفس الأمر إذ لا تمکن صحة البیع بدونه و ذلک لأن المشتری یعتقد أنه لیس ملکه و البائع یخشی لو لا هذه الکیفیة إن یلزم بما تضمنه لفظ البیع من الإقرار بالملک المقتضی لفساد العقد الأول فإذا وقع العقد کذلک أبرأ کل منهما ذمة الآخر مما له عنده (و قال) فی جامع المقاصد و ینبغی أن یقع التقاص إذا حصلت