و لا یبرأ المفرط بالرد إلی أحرز بل إلی المالک أو بإبرائه (١) و لو أنکر الودیعة (٢) أو ادعی التلف و إن کان بسبب ظاهر (٣)
______________________________
یعترف الغاصب بقدر معین أو یقاسم لاستحالة ترجیح حقه علی حق المغصوب منه مع تعلق الودعی بالحقین انتهی (و فیه) أن القسمة من الحاکم و غیره فی المساوی غیر بعیدة و لا کذلک إذا مزجه بالأعلی اللّٰهمّ إلّا أن یرضی الغاصب فینبغی أن یقال إن مزجه بالأدنی بحیث ما بقی لمال المالک قیمة أمکن تسلیمه إلی الغاصب و یجب علیه رد مال المالک مثلا أو قیمة و یمکن وجوب تسلیمه للحاکم لیقسمه مع رد أرش النقصان بحیث لا یستلزم الربا و إن کان بالمساوی کان شریکا و کذا بالأعلی لأنه بتقصیره فتأمل. و یحتمل جعله کالتالف و الإلزام بالعوض و نظر الأصحاب إلی أن الودعی لا یعلم قدر المغصوب و لا عینه و حینئذ لا وسیلة لاستنقاذه لعدم معرفته و منع الجمیع غصب و لیس له ولایة فی القسمة لأنها تستلزم إعطاء بعض مال کل واحد للآخر فهی کالمعاوضة من دون تراض و الظاهر أنهم عثروا فی ذلک علی خبر لأن المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة متون أخبار و قال فخر الإسلام إنه یستلزم ردّ المغصوب إلی الغاصب و هو حرام لا یجوز قطعا
(قوله) (و لا یبرأ المفرط بالردّ إلی الحرز بل إلی المالک أو بإبرائه)
قد تقدم الکلام فی ذلک فی أول الباب مستوفی عند شرح قوله لو رد الودیعة إلی الحرز لم یزل الضمان ما لم یجدد الاستئمان و قد قال فی جامع المقاصد إن ظاهر ذلک یخالف ما هنا لأنه قد یشک فی أن الإبراء موجب لتحدید الاستئمان بل قد یشک فی براءته بالإبراء مع أنه هناک قوی ما یدفع هذه المخالفة و قد بینا ذلک هنا لک و قلنا إن هناک مخالفة من جهة أخری فیلحظ
(قوله) (و لو أنکر الودیعة)
أی فالقول قوله مع الیمین کما فی المبسوط و غیره و فی المسالک أنه لا شبهة فیه و فی مجمع البرهان الظاهر أنه لا إشکال فیه
(قوله) (أو ادعی التلف و إن کان بسبب ظاهر)
أی فالقول قوله مع الیمین قال فی التذکرة إنه إذا ادعی التلف فالقول قوله مع الیمین عند علمائنا سواء کان بسبب ظاهر أو خفی و فی مجمع البرهان الظاهر أنه لا خلاف فیه و فی المسالک و الکفایة أنه المشهور و به أی بأن القول قوله مع یمینه صرّح فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و غیرها مضافا إلی الفتاوی و الإجماعات و الشهرة التی ذکرناها فی باب الوکالة و المخالف الشیخ فی المبسوط فیما إذا ادعی التلف بأمر ظاهر فلم یقبل قوله إلا ببینة لإمکان إقامتها و قد رماه بعضهم بالشذوذ و عموم البینة علی المدعی شامل لهذا الفرد و لما إذا ادعاه بسبب خفی و لما إذا ادعی الرد و لم یلتزم ذلک فی هذین و الصدوق قبل قوله بلا یمین و وافقه علی ذلک الشیخ فی النهایة و صاحب الوسیلة و قید فی الأخیر بما إذا لم تظهر منه خیانة و قد یلوح أو یظهر ذلک من النهایة قال فی الفقیه مضی مشایخنا رضی اللّٰه تعالی عنهم علی أن قول المودع مقبول فإنه مؤتمن و لا یمین علیه و قال رجل للصادق علیه السلام إنی ائتمنت رجلا علی مال أودعته إیاه فخاننی فیه و أنکر مالی فقال لم یخنک الأمین و إنما ائتمنت الخائن و روی فی المقنع فیما حکی مرسلا عن الصادق علیه السلام أنه سئل عن المودع إذا کان غیر ثقة هل یقبل قوله قال نعم و لا یمین علیه و ربما اعتضد بالنصوص الناهیة عن اتهام الأمین و لا ینفک عن الإحلاف مضافا إلی الأصل النافی للزومه و لکن ذلک لا یعارض ما مرّ و الأخبار لم یتضح سندها و المرسلة معارضة بمفهوم مرسلة الغنیة قال و روی أنه لا یمین علیه إذا کان ثقة غیر مرتاب و بمضمونها أفتی أبو علی و أبو الصلاح حیث قال لا یمین علیه إلا مع التهمة حکاه عنهما صاحب التنقیح و قد یکونان موافقین للنهایة و الوسیلة لکن نسبته إلی مشایخنا المفید للعموم الظاهر فی الإجماع مع الأخبار المذکورة و موافقة الإسکافی و التقی مما یقضی بقوة قوله جدا و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی باب الوکالة