فإن صدق الإذن و أنکر التسلیم فکدعوی الرد (١) و لو مات المستودع و لم توجد الودیعة فی ترکته فهی و الدین سواء علی إشکال (٢) هذا إن أقر أن عنده ودیعة أو علیه ودیعة (٣) أو ثبت أنه مات وعده ودیعة أما لو کانت عنده ودیعة فی حیاته و لم توجد بعینها و لم یعلم بقاؤها ففی الضمان إشکال (٤)
______________________________
(العین خ ل) إن کانت باقیة و إن کانت تالفة کان بالخیار بین تضمین المستودع و المدفوع إلیه
(قوله) (فإن صدق الإذن و أنکر التسلیم فکدعوی الردّ)
و نحوه ما فی التذکرة و قوی فی المبسوط أنّ القول قول المستودع لأن الدعوی علی المأذون فی تسلیمه کالدعوی علی الوکیل و قد سمعت أن حاله حال المالک و وجه احتمال تصدیق المالک أن المستودع یدعی علی من لم یأتمنه و المفتی به الأول کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو مات المستودع و لم توجد الودیعة فی ترکته فهی و الدین سواء علی إشکال)
قال فی الإیضاح الإشکال السابق فی أصل الضمان و هذا فی کیفیته و أراد بالإشکال السابق هو ما ذکره فی قوله و لو لم یوجد فی الترکة ثوب لم یضمن تنزیلا علی التلف قبل الموت علی إشکال قال فی الإیضاح کیفیته أنه یحتمل تقدیم صاحب الودیعة لحصولها لأصالة البقاء و اشتباه عینها و یحتمل التحاص کالدیون و الأصح الأوّل لأنّ حق الودیعة متعلق بعین الترکة کالرهن أی فی تقدیم حق المرتهن (و معنی) الوجه الأول أن أصالة بقاء عین ماله الذی هو مختص به تقضی بالاختصاص ببدله (و معنی) الوجه الثانی أن المختص به هو العین فإذا تعذرت کان البدل من جملة الدیون و السید العمید قال فیما حکی عنه إن الإشکال فی أصل الضمان و هو الظاهر من سوق کلام التذکرة و لکن سوق عبارة الکتاب یقتضی ما قاله فی الإیضاح فإنه لو لا ذلک لکان قوله إن أقر أن عنده ودیعة إلی آخره و قوله أما لو کانت عنده ودیعة فی حیاته إلی قوله ففی الضمان إشکال کله فاسد الوضع لأن الإشکال إذا کان فی أصل الضمان استوت هذه المسائل کلها فیکون قوله هذا إن أقر غیر صحیح و أیضا فإن عدوله عن جعل الإشکال فی الضمان إلی کونه فی مساواتها للدین یشعر بذلک
(قوله) (هذا إن أقر أنّ عنده ودیعة أو علیه ودیعة أو ثبت أنه مات و عنده ودیعة)
لأن الإقرار یقضی بوجودها فی الترکة وقت صدوره فی الأولی و یبعد تلفها فی الزمن المتخلل بینه و بین الموت و یقضی فی الثانیة بثبوت الحق فی الذمة بل قد قیل إنه یقضی ببقائها فی الترکة کالأولی و إنها آکد و أما الثالثة فإذا ثبت أنه مات و عنده ودیعة کان أدل علی وصولها إلی الورثة غیر أنها لم تعلم بعینها
(قوله) (أما لو کانت عنده ودیعة فی حیاته و لم توجد بعینها و لم یعلم بقائها ففی الضمان إشکال)
یرید أنه لو ثبت بالبینة أو بإقرار الورثة أو نحو ذلک أنه کان عنده ودیعة فی حیاته و لم توجد و لم یعلم بقاؤها فإن فی أصل الضمان هنا إشکالا ینشأ من تعارض أصل البراءة معتضدا بظاهر حال المسلم لأن الظاهر أنه قد ردّها أو تلفت بغیر تفریط و إلا لأقر بها عند الموت و من استصحاب البقاء و خبر السکونی و قد تقدم تمام الکلام فیما سلف مستوفی و قد قال فی التذکرة إن الذی یقتضیه النظر عدم الضمان و الذی علیه أکثر علمائنا و الشافعیة وجوب الضمان ثم حکی عن أصحاب الشافعی فی المسألة طرقا مشتملة علی تفاصیل تخالف ما هنا و الحاصل إن حصل ما فی التذکرة یخالف ما هنا و قد حاول السید العمید الفرق بین هذه المسألة و المسائل التی قبلها بأن الضمان فی هذه أخف و لیس بجید لأن المصنف إذ ساوی بین المسائل فی مجی‌ء الإشکال کان قوله هذا إن أقر و قوله أما لو کانت ضائعا کما ذکر ذلک فی جامع المقاصد و قال إن ما ذکره هنا کان یغنی عما ذکره سابقا من قوله و لو لم یوجد فی الترکة ثوب إلی آخره (قلت) ذکره لذاک هناک جاء بالتبع لما قبله و قال إن الذی یقتضیه النظر أنه إن علم بقاء عینها و لم یتمیز من الترکة قدم مالکها علی الغرماء و إن علم تلفها بتفریط فهو أسوة الغرماء و إلا فلا ضمان أصلا و هو المفتی به (قلت) هذا النظر یدفعه ظاهر خبر السکونی المنجبر سنده و دلالته بالشهرة فلیلحظ (و لیعلم) أنه یمکن أن یکون قول المصنف هذا إن أقر أن عنده ودیعة و قوله فیما سلف أما لو قال عندی ثوب منزلین علی ما إذا أقر بالودیعة علی وجه یرتفع الإجمال