و یصدق المستودع مع الیمین فی تعیین أحد المدعیین (١) فإن نکل غرم للآخر (٢) و فی نفی العلم (٣)
______________________________
و ینتفی التقصیر و یکون وجه أصل الضمان ما حکیناه عن المبسوط هناک و إن کان ضعیفا و وجه الإشکال فی کیفیته ما عرفته آنفا و سالفا و یتضح ما فی الإیضاح و الفرق حینئذ بین قوله إن أقر و قوله أما لو کانت واضح لما (بما خ ل) بیناه من أن الظاهر فی الثانی أنه قد ردّها أو تلفت و إلا لأقر بها عند الموت و یمکن أن یکون قولاه منزلین علی الإجمال فی المقامین و یمکن توجیه الإشکال فی أصل الضمان و یتم ما فی الإیضاح أیضا و أما تنزیل الأول علی الإجمال و الثانی علی التعیین کما فی المسالک و غیرها کما تقدم فهو الظاهر من کلامه السالف و الموافق لما فی الکنز و یؤیده بعد العهد مع الفرار عن التکرار و لکن فیه ما قد عرفت و مقتضی النظر ما تضمنه الخبر أنه إن عین فلا ضمان و إلا کان ضامنا
(قوله) (و یصدق المستودع مع الیمین فی تعیین أحد المدعیین)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان (و تحریر) القول فی المسألة أنه إذا ادّعی کل من شخصین علی ثالث بأن ما فی یده من المال المخصوص ودیعة له عنده فقد قال فی المبسوط إن حال المودع و هو الثالث لا یخلو من أربعة أحوال إما إن ینکرهما أو یقر بها لهما معا أو یقر بها لأحدهما بعینه أو یقر لأحدهما لا بعینه و نحوه ما فی التذکرة و التحریر و زاد فی المسالک خامسا و هو ما إذا قال لا أدری لمن هی أ هی لکما أو لأحدکما أو لغیرکما و أطالوا الکلام فی بیان هذه الأقسام و قد ذکروا مثل ذلک فی باب القضاء فیما إذا تداعیا عینا فی ید ثالث و قد أسبغنا الکلام هناک و ینبغی أن نتتبّع هنا مواقع کلماتهم لنحظی برشحة من برکاتهم (فنقول) إذا أقر لأحدهما بعینه حکم للمقر له و یحلف للآخر فإن حلف سقطت دعواه أیضا و استقر ملک المقر له علی العین کذا قال فی المسالک و قریب منه ما فی التذکرة و جامع المقاصد (و فیه) أنه لا بد فی استقرار ملک المقر له علی العین من حلفه للآخر علی البت کما ذکروا ذلک فی کتاب القضاء من دون خلاف فحلف المصدّق أعنی المستودع إن ادعی علمه بملکه لفائدة دفع الغرم عن نفسه لأنه إن امتنع حلف الآخر و أغرم لا لفائدة القضاء بالعین و حلف المصدق له لأن التصدیق بمنزلة الید فکان کأنه صاحب ید و منکر و الآخر خارج و مدع
(قوله) (فإن نکل غرم للآخر)
یرید أنه لو نکل المستودع عن الیمین أحلف الآخر علی استحقاقها إن لم نقض علیه بمجرد النکول و أغرم المستودع له المثل أو القیمة لحیلولته بینه و بینه بإقراره الأول و لا أجد فی ذلک خلافا فی البابین و قد نص علیه فی المبسوط و غیره فی الباب أیضا و وجهه فی المبسوط بأن الیمین المردودة تنزل منزلة إقرار المنکر لأنه لو أقر بها ثانیا للآخر أغرم له فکذا إذا حصل ما هو بحکم الإقرار و تبعه المصنف فی التذکرة و المحقق الثانی و الشهید الثانی و قال فی جامع المقاصد و أما إذا قلنا إنها کالبینة فقد یقال یجب انتزاع العین من المقر له لثبوت کونها له بالبینة قال و یجاب بأن کونها کالبینة إنما هو فی حق المتداعیین فلا یتفاوت الحال باعتبار کونها کالإقرار أو کالبینة لأنها حیث لم تکن فی یده و قد حال بینها و بین الآخر الحالف بإقراره وجب الغرم و إن کانت کالبینة انتهی ما أردنا نقله من کلامه و قد وافقه علی ذلک صاحب المسالک و هذا الاحتمال و جوابه للشافعیة و لیس شی‌ء منهما بصحیح عندنا لأنا قد بینا فی باب القضاء أن الیمین المردودة أصل برأسه لأنها فی بعض المواضع لا تکون کأحدهما کما تقدم فی الکفالة و الحجر فی ردّ من لا یقبل إقراره و قد جعلوا من فروع الخلاف ما إذا اشتری من الوکیل فی البیع ثم ادعی علیه فسخه بعیب سابق و أنکر الوکیل العیب و الفسخ و نکل عن الیمین و ردّها علی المدعی فقد قالوا علی کونها کالبینة فی حق غیر المتداعیین فتأمل و فی اعتبار کون القیمة وقت الحلف أو وقت الإقرار إشکال یلتفت إلی أن وقت الإقرار هو وقت التلف و وقت الیمین هو وقت الثبوت و لم یرجح شی‌ء فی التذکرة و لا فی جامع المقاصد
(قوله) (و فی نفی العلم)
أی و یصدق المستودع مع الیمین فی نفی العلم یکون العین لهما أو لأحدهما و تحریره أن الودعی إذا ادعی النسیان کأن یقول لیست لی