و إن سلم العین بحجة إلی أحدهما رد نصف القیمة إلی المودع و لم یجب علی الثانی الرد لأنه استحق بیمینه و لم یعد علیه المبدل (١) و لو مات المالک سلمها إلی الورثة أجمع من غیر تخصیص فیضمن معه (٢)
______________________________
إن ادعی علیه العلم حلفه ثم إن الودعی یغرم للحالف النصف إن کان سلمه إلی الناکل الذی ادعی علیه الحالف العلم فأراد تحلیفه فنکل و إن کذبهما انتفت دعواهما لأن الید له و لکل منهما إحلافه علی البت فإن نکل ردت علیهما و صارا فی الدعوی سواء فإن حلفا أو نکلا قسمت بینهما و إن حلف أحدهما اختصّ و لو قال لا أدری أ هی لکما أو لأحدکما أو لغیرکما و ادعیا علیه العلم فالقول قوله فی نفیه کما مرّ فإذا حلف ترکت فی یده و لیس لأحدهما تحلیف الآخر لأنهما لم تثبت لهما و لا لأحدهما علیها ید بخلاف ما سبق و لو نکل عن الیمین ففی تسلیمها إلیهما مع حلفهما علی الاستحقاق و غرامته لهما القیمة لو حلفا علی علمه احتمال و یحتمل العدم لعدم حصر ذی الید الحق فیهما
(قوله) و إن سلم العین بحجة إلی أحدهما ردّ نصف القیمة إلی المودع و لم یجب علی الثانی لأنه استحق بیمینه و لم یعد إلیه المبدل)
یرید أنهما إذا حلفا علی علمه و جعلت العین و القیمة فی أیدیهما فإما أن لا ینازع أحدهما الآخر أو یجری بینهما النزاع فإن کان الأول کما إذا رضیا بما صار إلیهما فلا کلام و إن کان الثانی فإن ثبت بحجة شرعیة أن العین لأحدهما بعینه کما إذا أقام بینة أو حلف مع نکول الآخر فإن العین بکمالها تسلم إلیه فحینئذ یجب علیه أن یرد نصف القیمة لأنه استحقها للحیلولة بینه و بین نصف العین و قد زالت فیجب ردّها و أما الثانی فلا یجب علیه الردّ لأنه استحق بیمینه للحیلولة و لم تزل إذ لم یعد علیه المبدل و هو النصف الذی فی ید الأول کما نبه علی ذلک کله فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المبدل العین و البدل القیمة (و لیعلم) أن سلم فی العبارة ینبغی أن یروی مبنیا للمجهول إذا الحکم لیس مبنیا علی تسلیم المودع و لا مرجع للضمیر إذا کان مبنیا للمعلوم سواه و لأن المقر قبل ذلک جعل العین فی أیدیهما فکیف یکون التسلیم منه
(قوله) (و لو مات المالک سلمها إلی الورثة أجمع من غیر تخصیص فیضمن معه)
کما فی الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان لکن فی بعضها سلمها إلی الکل أو من یرتضونه و فی بعضها أو من یقوم مقامهم أی کالوکیل و الولی و هو معنی ما فی المراسم و إن لم یذکر فیها الضمان عند التخصیص و معنی ما فی السرائر و المقنعة و النهایة و عبارات هذه الکتب الثلاثة ینبغی ملاحظتها إذ فی عبارة الأول دفعها إلی ورثته عند المطالبة فیحمل علی أنه أعلمهم بها أو علموا و أقروها قال فی التذکرة قال بعض الشافعیة إن مع علمهم لا یجب الدفع ثم نفی عنه البأس و لا تصغ إلی ما فی المسالک من قوله أنه وجیه إلّا أنه لم یتحقق به قائل منا و لا فرق فی وجوب المبادرة بین علم الورثة بالودیعة و عدمه عندنا انتهی و تبعه علی ذلک صاحب الریاض مبالغا فیه و کأنهما لم یلحظا ما فی السرائر و المهذب البارع و إیضاح النافع و الکتاب و جامع المقاصد کما تقدم بیانه فی أول الباب و هو الذی تقضی به أصول المذهب کأصل البراءة و أصل الإباحة (و أما) عبارة المقنعة فهی هذه فإذا عرفهم أی الورثة أعطی کل ذی الحق حقه منها فإذا رضیت الجماعة بواحد منهم یتسلمها کان علیه دفعها إلیه برضا الجماعة به فی ذلک و قال فی النهایة لم یسلمها إلا إلی جماعاتهم أو واحد یتفقون علیه أو یعطی کل ذی حق حقه و اعترضه فی السرائر بأن الأولی دفعها إلی الحاکم لأن الودعی لا یجوز له قسمتها و أجاب فی المختلف بأن هذا لیس واردا علی الشیخ لأن الشیخ قال أو یسلم إلی کل ذی حق حقه و ذلک إنما یکون بالتسلیم مشاعا أو برضا کل واحد منهم بما یدفعه إلی صاحبه و إلا لم یکن حقا له لکنه لقصور فهمه یعترض بمثل هذه الإیرادات الفاسدة و قال صاحب التنقیح هذا الجواب لیس بشی‌ء و إلا لزم تداخل الأقسام (قلت) الجواب بالإشاعة لعله فی محله و لعله هو الذی أراده المفید لکن فیه شی‌ء و هو أنه لا یجوز له التسلیم علی سبیل الإشاعة إلی کل واحد من الجماعة بل