..........
______________________________
فسخ الإقالة و الرد أمران (الأول) الفسخ مطلقا أی بالنسبة إلی الجمیع فتکون الإقالة و الرد نسیا منسیا (الثانی) أنه بالنسبة إلی الشفیع خاصة لأنهما مالکان حال التصرف فیترتب أثر تصرفهما علیه قال و تظهر الفائدة فی النماء فعلی الأول نماء الثمن بعد الإقالة و الرد للبائع و نماء البیع للمشتری و علی الثانی بالعکس و قال فی جامع المقاصد فی مناقشته إن الإقالة و الرد یقتضیان الفسخ و الفسخ لا یتجزأ فإما الصحة مطلقا أو البطلان مطلقا و حیث کان الشفیع أسبق کان الوجه البطلان مطلقا انتهی (قلت) فسخ الإقالة یرفعها من حین الفسخ و لا یبطلها من أصلها کما هی قاعدة الفسوخ لنظائرها فنماء المبیع المنفصل المتخلل بین الإقالة و فسخها للبائع و نماء الثمن للمشتری فالوجه الأول من وجهی الشهید لا وجه له أیضا لعدم المقتضی لرفع الإقالة من رأس بعد وقوعها من مالک یحتمل أن یؤخذ منه و أن لا یؤخذ فکانت کالفسخ بالعیب لا یبطل إلا من حینه فإن کان المحقق الثانی یوفق الشهید فی اختیار الشق الأول فقد علمت ما فیه من الفساد لأنه یقضی بأن یکون تصرف المشتری غیر صحیح جزما بل مراعی موقوف کالفضولی و هو خلاف ما صرحوا به و انعقد علیه الإجماع بل کاد یکون هذا موافقا لابن شریح و لیس به بل هو ثالث مخالف للإجماع البسیط و المرکب و إن کان مراد المحقق الثانی أنها تنفسخ من حینها و حین الفسخ تدخل فی ملک المشتری آنا ما فیکون أخذ الشفیع من المشتری کما قالوه فیما إذا تلف المبیع قبل قبضه فإنه عند أول أنه لتلف یدخل فی ملک البائع آنا ما فیکون التلف من ماله لکنهم إنّما التزموا ذلک هناک لمکان الخبر و الإجماع علی الأخذ من المشتری و الأخبار هنا قد یدعی ظهورها فی خلافه کما سمعت فلم یبق إلا دعوی الإجماع المحصل و المنقول فی الغنیة و السرائر و یمکن تنزیل المنقول علی ما إذا لم یتصرف المشتری لأن ذلک هو المعلوم المحصل و ما عداه مشکوک فیه مخالف للقواعد و الأصول فما المانع من أن یقال فیما إذا تصرف فیه المشتری بإقالة أنه یأخذ من البائع و ما إذا تصرف بهبة أو بیع من المتهب و المشتری الثانی و إذا تصرف بوقف من المشتری جریا علی قواعد الباب و غیره أما قواعد الباب فلإجماعهم علی أن تصرف المشتری صحیح غیر موقوف و أما قواعد غیره فإن من انتقل إلیه الشقص یکون مالکا له فیکون الأخذ منه و لیس ینافیه إلا أن الإجماع منعقد علی أن الدرک علی المشتری و قد قلنا إنه عقوبة و قد قدمنا أن کلام القوم لا ینافی ذلک ما عدا التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة فإنها لا تقبل التأویل فلیلحظ ذلک بل فی کلام القوم ما یدل علی ذلک حیث یقولون فی توجیه أخذه من المشتری لأنه المالک الآن و قد انقطع سلطان البائع و أما أنه له فسخ الرد بالعیب فقد صرح به فی المبسوط و الوسیلة و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة لأن استحقاق الفسخ بالعیب فرع دخول العیب فی ملکه و دخوله فی ملکه إنما یتحقق بوقوع العقد صحیحا و فی هذا الوقت تثبت الشفعة فیقترنان لأن الأخذ بالشفعة و الفسخ بالعیب متساویان فی الثبوت لأنهما فرع العقد فکان الرد بالعیب کالهبة و البیع و الوقف و الإقالة فرع الملک و العقد و لکن یفرق بین هذه و بین الرد بالعیب و الأخذ بالشفعة أنهما یثبتان قهرا من دون توقف علی رضا البائع فی الأول و رضا المشتری فی الثانی بخلاف الهبة و البیع و نحوها فإنهما یتوقفان علی رضا الطرفین و لهذا قالوا إن الأخذ بالشفعة أسبق منها لکن ذلک یقضی بأنه أقوی و اختلفوا فی أنه أسبق من الرد بالعیب أو هو مقارن له و کیف کان فحق الشفیع هنا مقدم بمعنی أن له إبطاله إن وقع و المنع منه إن لم یقع لعموم أدلة الشفعة الذی هو عندهم کالخاص بالنسبة إلی عمومات تلک مع استصحاب الحال لأن فیه جمعا بین الحقین لأن العیب إن کان فی الثمن المعین و فسخ البائع فإنه لا یمکنه الرجوع إلی المبیع لأخذ الشفیع له فتعین الرجوع إلی قیمة الشقص المبیع حین الرد لأنه فی حکم التالف و إن زادت عن قیمة الثمن و لا یرجع المشتری علی الشفیع بالزیادة لأنه یستحق الأخذ منه بالثمن کما أن الشفیع لا یرجع بالتفاوت علی المشتری لو نقصت فلا ضرر علی المشتری ففی تقدیم الشفیع و أخذ
الثمن منه یعود حق کل واحد منهما إلیه و تمام الکلام عند تعرض المصنف لهذا الفرع لأن الظاهر من کلامه هنا إنما هو فیما إذا رد المشتری بالعیب فی الشقص و إن