و یحکم بها فی کل ما لا یلزم غیره شیئا (١) فنملکه المال و نغرم من أتلف علیه شیئا (٢) و میراثه لبیت المال (٣) و إن قتله عبد قتل (٤) و إن قتله حر فالأقرب سقوط القود للشبهة و احتمال الرق فحینئذ تجب الدیة أو أقل الأمرین منها و من القیمة علی إشکال (٥)
______________________________
الرابع) فإن الرقیة إنما تثبت بالکفر الأصلی و السبی و الجلب و الأصل عدم هذا الوصف
(قوله) (فیحکم بها فی کل ما لا یلزم غیره شیئا)
المراد إلزام الغیر شیئا لا یلزم علی تقدیر الرقیة کالقصاص إن قتله حرّ فإن المصنف سیقرب سقوط القود و هذا لبعض الشافعیة و لم نجد من جزم به من طائفتنا کما ستعرف بل الظاهر خلافه
(قوله) (فنملکه المال و نغرم من أتلف علیه شیئا)
أما (الأول) فلأنه لا مانع منه فیجب إجراؤه علی الأصل و قد تقدم الکلام فی ذلک (و أما الثانی) فلأن الإتلاف یقضی بالضمان (و عساک تقول) إن هذا التغریم یقضی بإلزام الغیر شیئا و قد تقدم منعه (لأنا نقول) هذا التغریم ثابت علی تقدیر الحریة و الرقیة فلیس الضمان و أخذ العوض بسبب الحریة بخلاف القصاص فإنه إنما یثبت بسببها أی الحریة
(قوله) (و میراثه لبیت المال)
هذا هو ما أشرنا إلیه فیما سلف و قد تقدم الکلام فیه
(قوله) (و إن قتله عبد قتل)
وجهه ظاهر
(قوله) (و إن قتله حرّ فالأقرب سقوط القود للشبهة و احتمال الرق فحینئذ تجب الدیة أو أقل الأمرین منها و من القیمة علی إشکال)
قال فی المبسوط فإن جنی علیه فإن کان عمدا فإنه إلی الإمام فإن رأی المصلحة أن یقتص اقتص و مثله ما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و غیرها و إطلاق هذه العبارات متناول لما إذا کان القاتل حرا أو عبدا بل الحر هو المتبادر و وجهه أن الشارع قد حکم بحریته لقوله اللقیط حر و المنبوذ حر فقد جعل الدار سببا فی حریة المجهول فلو لم تکن سببا و لا مستلزمة للسبب لم یصح جعلها سببا و دلیلا فلذلک أجرینا علیه باقی أحکام الحریة مثل مناکحته فیجب إجراء الجمیع أو منع الجمیع لأن الشرط واحد و احتمال کونه فی الواقع رقا لا یجدی لما ذکرناه و لعموم قوله جل شأنه النَّفْسَ بِالنَّفْسِ خص بمن علمت عبودیته و رقیته و کفره و بقی الباقی و المصنف هنا قرب سقوط القود للشبهة بمعنی عدم القطع بثبوت الحریة لاحتمال الرقیة فهو فی العبارة عطف تفسیر و لأن دم المسلم لا یقنع فیه بالظن بل لا بد من الیقین و لا یقین مع قیام الشبهة و احتمال الرق و لأن فارط الدماء لا یستدرک فیجب فیه رعایة الاحتیاط و لأن سبب القود حریة المجنی علیه و لم تعلم و الجهل بالسبب یستلزم الجهل بالمسبب و قد عارض أصل الحریة أصل براءة ذمة الجانی مما تستلزمه حریته و هذه کما تری مدفوعة بالنص الصحیح و لما حکم بسقوط القود قال فتجب الدیة أو أقل الأمرین منها و من القیمة علی إشکال فیهما ینشأ من أنه حر فی نظر الشارع و قد حکمنا بسقوط القود للشبهة فیجب الانتقال إلی الدیة و من الشک فی الحریة و الرقیة فیجب أقل الأمرین لأنه المتیقن و الزائد مشکوک للشک فی سببه کذا وجه الإشکال فی جامع المقاصد ثم قال و لقائل أن یقول إن الواقع لا یخلو من رقیته أو حریته فلا بد من أحدهما و علی أی تقدیر کان فلا یکون الواجب واحدا من الأمرین المذکورین لأنه إن کان حرا فالواجب القصاص لا الدیة و الاحتیاط المذکور معارض باحتیاط مثله فإن الجانی ربما رضی بالقصاص فقهره علی الدیة إلزام له بما لم یثبت علیه فیکون باطلا و إن کان رقا فالواجب هو القیمة لا الدیة فیبطل احتمال کون الواجب هو الدیة علی کل من التقدیرین الذی انحصر الواقع فیهما و کذا یمتنع کون الواجب هو أقل الأمرین مطلقا علی کل من تقدیری الحریة و الرقیة علی أنه یؤدی إلی إسقاط حق معلوم الثبوت قطعا و ذلک إذا قطع منه طرفان أحدهما أکثر قیمة و الآخر أکثر دیة و حیث بطلت اللوازم کلها تعین الحکم بالقصاص (و نحن نقول) الإشکال إنما هو فی الثانی کما هو ظاهر التذکرة أو صریحها و صریح الإیضاح و هو الموافق للنظر و منشأه من أن الأقل هو المتیقن و الزائد مشکوک فیه و الأصل عدمه و من أن الشارع حکم بحریته فالمقتضی لکمال الدیة و هو حکم الشارع بها و إن کان مظنونا موجود و المانع و هو التحری علی الدماء مفقود و هذا هو الظاهر إن قلنا بعدم القصاص و لا