فإن تعذر استعان بالمسلمین (١) و یجب علیهم بذل النفقة علی الکفایة (٢)
______________________________
فی بیت المال فیجوز من الزکاة مطلقا أو من سهم الفقراء أو المساکین أو سهم سبیل اللّٰه سبحانه و تعالی بل قد یقال لا یجوز الإنفاق علیه من بیت المال لأنه معد لما لا وجه له سواه و اللقیط یجوز أن یکون رقیقا فنفقته علی سیده أو حرا له مال أو قریب فیستقرض له الإمام من بیت المال أو آحاد الناس فإن ظهر أنه حرّ لا مال له و لا قریب قضی من سهم الفقراء أو المساکین أو الغارمین و هذا أی رفع أمره إلی السلطان إنما هو إذا لم یتبرع هو أی الملتقط و لم یجد من یتبرع فیکون واجبا کما هو صریح بعضهم و ظاهر الأکثر و ما فی المقنعة و النهایة من أنه ینبغی له أن یرفع خبره إلی السلطان مراد به الوجوب و إلا جاز له الاقتصار علی الإنفاق من ذلک المتبرع
(قوله) (فإن تعذر استعان بالمسلمین)
کما فی المقنعة و النهایة و المراسم و الوسیلة و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و التنقیح و جامع المقاصد و الروضة و مجمع البرهان و کذلک الغنیة و المسالک و الکفایة و هو المحکی عن أبی علی و القاضی و فی الأخیرین فإن تعذر و وجد من ینفق علیه من الزکاة جاز و إلا استعان بالمسلمین و لا یخفی أن الاستعانة بهم واجبة أیضا إذا لم یتبرع و لم یجد من یتبرع و تعذر الاستعانة بالسلطان إما لعدم الوصول إلیه أو لکونه لا مال عنده أو لأن ما عنده یجب صرفه فیما هو أهم
(قوله) (و یجب علیهم بذل النفقة علی الکفایة)
هذا هو المشهور کما فی المسالک و علیه الفتوی کما فی التنقیح و المسالک أیضا و هو منهم کما فی المسالک أیضا و الکفایة و إنما جاز له الاستعانة بهم مع کونه کأحدهم لرجاء أن یوجد فیهم متبرّع إذ لا یجب علیه التبرع فإن اتفق المتبرع و إلا کان الملتقط و غیره سواء فی الوجوب لأنه من باب إعانة المضطر الواجبة کفایة فی جمیع الأبواب و تردّد فی الشرائع فی وجوبه کفایة و نحوه ما فی المبسوط حیث قال قیل فیه قولان أحدهما علی سائر الناس و الثانی أنه یستقرض علیه و فی الدروس أن توقف المحقق ضعیف (قلت) إن کان توقفه فی أصل الوجوب علی الکفایة لأنه ممن یذهب إلی استحباب الالتقاط فالتضعیف فی محله و هو الذی فهمه الفاضل المقداد و غیره و إن کان التوقف فی تعیین التبرع کما فهمه صاحب المسالک فالتوقف فی محله بل الواجب علی هذا الحکم بالوجوب لأن الواجب رفع حاجة المحتاج بالقرض له أو التبرع علیه فکان شبیه البذل للمضطر فإنه بالعوض عندهم لاحتمال أن یکون هذا ذا مال أو ذا قریب أو رقیقا کما مرّ بیانه و هذا ظاهر الجماعة کما سیتضح حاله و به صرح فی التذکرة و جامع المقاصد و هو الموافق للقواعد فما فهمه من الشرائع فی المسالک و شهرته المدعاة خطأ فی خطإ و الحاصل أن کلامه غیر منقح فلیلحظ بعین التحقیق و قال فی الدروس الملتقط إذا احتاج إلی الاستعانة بالمسلمین رفع أمره إلی الحاکم لیعین من یراه إذ التوزیع غیر ممکن و القرعة إنما تکون فی المنحصر و قال فی التذکرة و لو احتاج الإمام إلی التقسیط علی الأغنیاء قسط مع إمکان الاستیعاب و کأنه غیر ما فی الدروس و قال فی التذکرة و لو کثر و تعذر التوزیع ضربها علی ما یراه بحسب اجتهاده و المراد أغنیاء تلک البلدة و لو احتاج إلی الاستعانة بغیرهم استعان انتهی و قال فی الدروس و لا رجوع لمن یعین علیه الإنفاق لأنه یؤدی فرضا و ربما احتمل ذلک جمیعا بین صلاحه فی الحال و حفظ مال الغیر و قد أومی إلیه فی المبسوط و یتجه علی قول المحقق بالاستحباب الرجوع و یؤیده أن مطعم الغیر فی المخمصة یرجع علیه إذا أیسر و لو قلنا بالرجوع فمحله بیت المال أو مال المنفق علیه أیهما سبق أخذ منه انتهی و هو محتاج إلی الدلیل فی بعض ذلک فلیتأمل (هذا) و قد عرفت أنه لا یجب علیه أی الملتقط و لا علی المسلمین التبرع و لما کان یرجی وجود متبرع أو متصدق منهم و لم یجز له الإنفاق علی قصد الرجوع قبل الیأس من المتبرع صح الترتیب و هو الوجوب علی المسلمین أولا و هو منهم فإن