و علیه مع الحریة إن کان مؤسرا أو کسوبا (١) و إلا فمن سهم الفقراء أو الغارمین (٢) و لیس للملتقط الإنفاق من مال اللقیط بدون إذن الحاکم فإن بادر بدونه ضمن إلا مع التعذر (٣) و لا یفتقر فی احتفاظه إلی الإذن (٤) و لو اختلفا فی قدر الإنفاق قدم قول الملتقط مع یمینه فی قدر المعروف (٥)
______________________________
من تعرض له سوی المصنف هنا و فی التذکرة فی مقام آخر کما عرفت آنفا
(قوله) (و علیه مع الحریة إن کان مؤسرا أو کسوبا)
کما نبه علیه فی التذکرة أیضا و هذا إذا اکتسب و فضل من کسبه عن مئونته المستثناة فی الدین شی‌ء لأن الاکتساب للدین غیر واجب کما سبق و کما نبه علیه فی جامع المقاصد
(قوله) (و إلا فمن سهم الفقراء أو الغارمین)
کما نبه علیه أیضا فی التذکرة و قال فی جامع المقاصد أی یرجع علیه إن لم یکن موسرا و لا کسوبا من سهم الفقراء أو الغارمین مخیرا فی الأمرین لتحقق کل من الوصفین فیه و یشکل بأن الرجوع علیه یفهم منه ثبوت ذلک جزما و لا یستقیم ذلک فی سهم الفقراء لأن قبض الفقیر الزکاة مما یتوقف علیه الملک و هو نوع اکتساب فلا یجب و یبعد جواز أخذ المنفق ذلک بدون قبض اللقیط لتوقف ملکه له علی قبضه نعم یتصور ذلک فی سهم الغارمین لأن صیرورته ملکا للمدیون غیر شرط فیجوز الدفع إلی صاحب الدین و إن لم یقبضه المدیون و لو حملت العبارة علی أن المراد کون الرجوع باختیار اللقیط فمع أنه خلاف المتبادر لم یستقم ذلک بالنسبة إلی سهم الغارمین انتهی (قلت) یقبضه الحاکم أو یأذن للملتقط بقبضه و هذا بعد بلوغه أما قبله فلا یمکن الرجوع علیه نعم یمکن الأخذ من ماله بإذن الحاکم أو من سهم الغارمین
(قوله) (و لیس للملتقط الإنفاق من مال اللقیط بدون إذن الحاکم فإن بادر بدونه ضمن إلا مع التعذر)
هذا هو المعروف من مذهبهم کما فی الکفایة و به صرح فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المسالک و الدروس و اللمعة و الروضة غیر أن فی الثلاثة الأخیرة لم یذکر فیها أنه یضمن إن أنفق بدون إذنه و أنه لا ضمان مع تعذر الحکم لکن ذلک قضیة کلامهما و هذا الأخیر لم یذکر أیضا فی المبسوط قالوا لأنه لا ولایة له علی ماله و إنما له حق الحضانة فإذا أنفق کان کمن أنفق مال الغیر بغیر حق کرجل عنده ودیعة فأبق عبد المودع فأنفق الودیعة علی الآبق فإنه یکون خائنا کذا فی المبسوط و غیره و مثله فی التذکرة بمن عنده ودیعة للیتیم فأنفقها علیه و قد یقال إن له ذلک للأصل و لولایته علیه فی الجملة و لأنه من باب الأمر بالمعروف فیستوی فیه الحاکم و غیره کإراقة الخمر و فی صحیحة محمد بن إسماعیل ابن بزیع ما یدل علی جواز بیع مال الطفل عند عدم الوصی من دون قید تعذر الحاکم إذا کان المتصرف ثقة و مثله روایة سماعة و صحیحة ابن رئاب و تمام الکلام قد تقدم فی باب الحجر و لا ریب أن غیر الملتقط کالملتقط فی احتیاجه إلی الإذن
(قوله) (و لا یفتقر فی احتفاظه إلی الإذن)
قد عرفت أنه صرح فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و المسالک و مجمع البرهان أنه لا ولایة له علی ماله فیفتقر فی احتفاظه إلی الإذن کما قرّبه فی موضع من التذکرة قال الأقرب عندی أن الملتقط لا یستولی علی حفظه بل یحتاج إلی إذن الحاکم لأن إثبات الید علی المال إنما یکون بولایة أما عامة أو خاصة و لا ولایة للملتقط و لهذا أوجبنا الرجوع إلی الحاکم فی الإنفاق و قد یأول کلام المبسوط و ما وافقه بأن المنفی ولایة التصرف لا ولایة الحفظ لأنه مستقل بحفظ نفسه فما له أولی فکان أولی من الحاکم
(قوله) (و لو اختلفا فی قدر الإنفاق قدم قول الملتقط مع یمینه فی قدر المعروف)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و الدروس و جامع المقاصد لأنه أمین و الظاهر یساعده لأنه یحتاج إلی النفقة بالمعروف و لا بد له منها و مع ذلک قوله لیس بخارج عن العرف فکان کالوصی فی قبول قوله فی الإنفاق علی الصبی و نحوه و لیس المقام مما تقدم فیه الظاهر بمجرده علی الأصل بل مع الأمانة و المراد بالأصل أصل العدم فیما زاد عن قدر الضرورة فکان القاطع له الدلیل لا أنهم قدموا الظاهر علیه و لم یلتفتوا إلیه کما قد تعطیه عبارة جامع المقاصد نعم لا یسمع قوله فیما زاد علی قدر المعروف لأنه یکون خائنا مفرطا و لا یحلف إلا أن