فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل و لا شی‌ء له لأنه أسقط حقه (١) و کذا للجاعل قبل التلبس بالعمل مطلقا و بعده فیدفع أجرة ما عمل (٢)
______________________________
و علیه فیما مضی بنسبته إلی الجمیع یقضی بکونها لازمة بالنسبة إلی ما مضی لأنه یقضی بعدم إبطال السابق بالفسخ و المراد بالجواز بل المتبادر منه إبطال دفع حکم العقد مطلقا و هو یقتضی ثبوت أجرة المثل لما سبق من العمل علی أن ثبوت أجرة المثل لا تقتضی البطلان عند الشهید و غیره فتکون عندهم جائزة من طرف العامل لازمة من طرف الجاعل کالرهن لازم من طرف الراهن جائز من طرف المرتهن و بکونها لازمة من طرف المالک فیما مضی صرح فی جامع المقاصد فی أثناء کلام له فیما یأتی لکن ما یفهم من المبسوط و الشرائع و الإرشاد و التبصرة من أن فسخ الجاعل متوقف علی دفع الأجرة لیس بمراد قطعا لمخالفته للإجماع کما فی المسالک لأنه إذا فسخ بطن العقد من حینه و لزمته الأجرة سواء دفعا أم لا
(قوله) (فللعامل الفسخ قبل إتمام العمل و لا شی‌ء له لأنه أسقط حقه)
و أبطل المنفعة علی نفسه کما فی المبسوط و التحریر و الروضة و کذا فی التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و فی الکفایة أنه المشهور لأن المالک لم یجعل له العوض إلا فی مقابلة مجموع العمل و لم یحصل غرضه و لم یأت العامل بما شرط علیه العوض و لما کانت جائزة لم یثبت فیها شی‌ء إلا بالشرط بخلاف الإجارة فإنها لازمه تستقر الأجرة شیئا فشیئا و احتمل فی السبعة المتأخرة أنه لو کان الجعل علی نحو خیاطة ثوب فخاط بعضه وجوب حصته قالوا و یقوی الاحتمال لو مات أو شغله ظالم ثم إن بعضهم استظهر ذلک کالمولی الأردبیلی و بعضهم نفی عنه البأس کالشهید الثانی و غیره و المدار عندهم علی العمل الذی تقابل أجزاؤه بالأجرة کبناء الحائط و تعلیم القرآن بل احتمل المحقق الثانی ثبوت الحصة مطلقا لکن قال الشهید الثانی إنه لا إشکال فی عدم استحقاق شی‌ء فی نحو ردّ العبد لأنه أمر واحد لا یتقسط العوض علی أجزائه و نحوه ما فی الکفایة و المفاتیح (تذنیب) لو فسخ العامل ثم أراد العمل فهل ینفسخ العقد أم یستمر إیجاب الجاعل احتمالان ذکرهما فی جامع المقاصد من دون ترجیح و ربما بنی ذلک علی أن الجعالة عقد أم لا فعلی الأول یحتمل الانفساخ لأن ذلک قضیة العقد الجائز و عدمه لأن العبرة بإیجاب المالک و إذنه و ذلک أمر لا قدرة للعامل علی فسخه و علی الثانی یتجه عدم بطلانها لمکان بقاء الإیجاب و الإذن و معنی قولهم یجوز للعامل الفسخ أنه لا یجب علیه الوفاء بالعمل و إن بقی حکم الإذن
(قوله) (و کذا للجاعل قبل التلبس بالعمل مطلقا و بعده فیدفع أجرة ما عمل)
أی له الفسخ قبل التلبس بالعمل و بعده لکنه حیث یفسخ بعده یدفع أجرة ما عمل و فی جامع المقاصد لا موقع لقول المصنف مطلقا کما لا یخفی قال و فسره الشهید فی حواشیه بأن معناه أن له ذلک من غیر شرط بذل عوض و لا محصل له (قلت) لعله أراد سواء کان العمل مما یوزع علی الأجرة أو لا کردّ الآبق و إن شرع فی المقدمات أو سواء کانت عقدا أو إیقاعا عین العوض أم لا و کیف کان فنحو ما فی الکتاب کلام المبسوط و الشرائع و التبصرة و الإرشاد و التذکرة و التحریر و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح لکن عبارات الأربعة الأول تعطی توقف الفسخ علی دفع الأجرة کما نبهنا علیه فیما مرّ و عبارتا الدروس و اللمعة تعطیان اللزوم بالنسبة إلی ما مضی و کذا غیرهما کما تقدم أیضا (و الوجه) فیما ذکروه من أنه إذا فسخ بعد التلبس و قد عمل ما یوجب أجرا دفع إلیه أجرة ما عمل أنه إنما عمل بعوض لم یسلم له و لا تقصیر من قبله و الأصل فی العمل المحترم الواقع بأمر المالک أن یقابل بالعوض و لو قلنا إنه لا عوض له و فتحنا هذا الباب لکان للإنسان أن یکمل أکثر عمله بغیر عوض (و أما) إذا تلبس و لم یکن عمل عملا یقابل بالأجرة فلا شی‌ء له أصلا إن تمّ الفرض (و الظاهر) أن المراد بالعوض حصته بنسبة ما فعل إلی المجموع من العوض المبذول کما هو صریح الدروس لأنه العوض الذی اتفقا علیه فلا یلزم غیره خصوصا إذا زادت أجرة المثل عنه لقدومه علی أنه لا یستحق سواه و هو خیرة المسالک و الروضة و الکفایة لکن قوله فی التذکرة علیه للعامل أجرة مثله