و إن نقص الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع و إلا النصف (١) و لو غصب عبدا فقطع آخر یده تخیر فیضمن الجانی النصف خاصة و لا یرجع علی أحد و الغاصب الزائد إن نقص أکثر من النصف و لا یرجع علی أحد و لو لم یحصل زیادة استقر الضمان علی الجانی (٢) و لو غصبه شابا فصار شیخنا ضمن النقص (٣)
______________________________
به أیضا فی الأولین و قال فی الأخیر هذا ظاهر إذا لم یکن قطع ید العبد لکونه قد جنی علی ید غیره عمدا فإنه علی هذا التقدیر یجی‌ء فیه عند المصنف احتمالات ثلاثة قد سبقت (أحدها) أرش العبد کائنا ما کان و علی هذا الاحتمال یلزم الغاصب المجموع أیضا فلا یستقیم قول المصنف و إلا الزائد إذ معناه و إن لم توجب الأکثر لزمه الزائد فقط و قد عرفت أنا قد لا نوجب الأکثر و نلزمه المجموع إذا أوجبنا الأرش و یندفع هذا عن العبارة إذا قرئ قوله سابقا فقطع یده بالبناء للمعلوم لأن الضمیر حینئذ یعود إلی الغاصب فلا تندرج فی العبارة الصورة المذکورة إلا أن قوله فیما بعد و إن نقص الربع إلخ ینافیه لأن إیجاب الأرش علی ما ذکره إنما یجی‌ء إذا جنی العبد فی ید الغاصب فقطعت یده بالجنایة لأنه حینئذ یقال إن یده ذهبت بسبب غیر مضمون فیجب أرش العبد لا أرش الید و إن کان ضعیفا و إنما قلنا إنه ینافیه لامتناع اندراج متعلق هذا الحکم فی العبارة حینئذ (قلت) نقرأ قطع بالبناء للمعلوم و لا ینافیه قوله فیما بعد و إن نقص الربع کما ستسمع
(قوله) (و إن نقص الربع فإن أوجبنا الأرش لزمه الربع و إلا النصف)
کما فی التذکرة و جزم فی التحریر بالثانی قال و إن نقص خمسمائة وجب علیه رد العبد و الألف (قلت) هذا هو الصحیح کما تقدم و معنی عبارتی الکتاب و التذکرة أنه لو کان النقص خمسمائة و هو ربع القیمة فاللازم هو الربع إن أوجبنا أرش العبد کائنا ما کان أی قلیلا کان أو کثیرا و إن لم نوجب الأرش تعین النصف لأنه المقدر و الأکثر و من المعلوم أنه لا یقوم احتمال الأرش قل أو کثر إلا إذا کان القطع بجنایة العبد المغصوب علی الطرف و إلا فإذا کان یجب المقدر علی الجانی فبالأولی أن یجب علی الغاصب فکأن المصنف قال و إن نقص الربع و أوجبنا الأرش حیث یجب کما إذا کان قد قطع ید عبد فقطعت یده لزمه الربع و إلا النصف فقد أراد أن یبین ما إذا قطع الغاصب یده و ما إذا قطعها غیره قصاصا و أطلق هنا اعتمادا علی ما سبق فلم یکن کلامه هذا مترتبا علی قوله سابقا فقطع من حیث اللفظ (أو نقول) إن ذلک یتجه أیضا إذا قرئ قطع بالبناء للمفعول بأن نقول إنه مطلق و تحته فردان أحدهما قطع الغاصب و الآخر قطع الغیر قصاصا فیندفع ما فی جامع المقاصد من قوله لا شک فی فساد العبارة سواء أخذت مطلقة إذا قرئ قوله فقطع مبنیا للمجهول أو مخصوصا بکون الغاصب هو القاطع بأن یبنی للمعلوم لأن الجانی إذا وجب علیه المقدر فجنایة الغاصب بطریق أولی فقد صحت العبارتان و اندفع عنهما الإیرادان (ثم) إنه یرد علیه أنه لو قرأنا قطع بالبناء للفاعل احتمل أن یکون الغاصب قد قطع یده قصاصا فلا یتجه ما فی جامع المقاصد (و لیس) لک أن تقول لا یصح للغاصب القصاص لأنه یجب علیه رده سالما (لأنا نقول) إن القصاص مقدم علی کل حق کما حرر فی محله
(قوله) (و لو غصب عبدا فقطع آخر یده تخیر فیضمن الجانی النصف خاصة و لا یرجع علی أحد و الغاصب الزائد إن نقص أکثر من النصف و لا یرجع علی أحد و لو لم یحصل زیادة استقر الضمان علی الجانی)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و نحوه ما فی التذکرة (و معناه) أن المغصوب منه یتخیر بین تضمین الغاصب و الجانی لکن الجانی لا یضمن سوی المقدر فی الجنایة و الغاصب یضمن الزیادة فقرار الضمان بالنسبة إلی موجب الجنایة علی الجانی فإن رجع علیه لم یرجع به علی أحد و إن رجع به علی الغاصب رجع الغاصب به علی الجانی بنسبته و أما الزائد علی تقدیر حصوله فإنه علی الغاصب خاصة و لو لم تحصل زیادة استقر الضمان علی الجانی لاستواء الجانی و الغاصب فی وجوب ذلک و قد باشر الإتلاف فالقرار علیه و یتخیر المالک فی الرجوع علی کل منهما
(قوله) (و لو غصبه شابا فصار شیخا ضمن النقص)
کما فی المبسوط و الخلاف و التذکرة و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و فی التذکرة