و لو جنی علی الطرف فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش و هو ما ینقص من العبد بذلک دون أرش الید لأنها ذهبت بسبب غیر مضمون (١) و یحتمل أرش الید (٢) و أکثر الأمرین (٣) و کذا لو اقتص منه بعد رده إلی السید (٤) و کذا لو ارتد فی ید الغاصب فقتل فی ید المالک فإنه یضمن القیمة (٥) و لو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع فی یده ففی الضمان علی الغاصب نظر (٦)
______________________________
(قوله) (و لو جنی علی الطرف فاقتص منه ضمن الغاصب الأرش و هو ما ینقص من العبد بذلک دون أرش الید لأنها ذهبت بسبب غیر مضمون)
کما صرح بذلک کله فی التذکرة و التحریر و هو معنی قوله فی موضع آخر من التذکرة غرم بدله کما لو سقط بآفة و قوله فی الدروس علی الغاصب ضمان الفائت بالجنایة و لم یذکر فی التذکرة فی ذلک احتمالا و لا خلافا حتی من العامة و فی الشرائع الاقتصار علی ذکر ضمان الأرش و الظاهر إرادة أرش ما ینقص من العبد لأنه المتبادر فتدبر (و الوجه) فی ضمانه ما ینقص من قیمة العبد قلیلا أو کثیرا و أنه لا یتحتم ضمان أرش الید و لا أکثر الأمرین إن قطعها بحق وجب شرعا و هو القصاص فلا تضمن کما لو سقطت بآفة سماویة لکن الغاصب یضمن نقص المالیة بالید زاد عن مقدر الطرف أو نقص و ضعفه فی جامع المقاصد بأن الجنایة فی یده فهی مضمونة علیه و لا منافاة فی ضمان الغاصب لما یستحقه المجنی علیه بسبب الجنایة لأنه قد تلف ملکه فی یده لا بحق سبق علیه
(قوله) (و یحتمل أرش الید)
لأنه المقدر و هو مضمون لأن ید الغاصب فی الضمان کالجنایة بالید
(قوله) (أکثر الأمرین)
أی من نقصان القیمة و الأرش هذا هو الأصح کما فی الإیضاح و جامع المقاصد لأن المقدر إن کان أکثر فلا بحث و إن کان الأرش أکثر فلأنه مال حصل فی ید الغاصب بنقص شی‌ء من العین فیکون مضمونا علیه کسائر الأموال کما تقدم فی أول الباب (و یؤیده) أن فیه إعمالا للدلیلین أعنی النص علی وجوب المقدر و ضمان الغاصب لما یذهب من المالیة فی یده إذ لا فرق بین جنایته و الجنایة فی یده کما فی جامع المقاصد (قال) و العجب أن المصنف أسلف فیما تقدم وجوب أکثر الأمرین و خالف هنا و الفرق غیر ظاهر (قلت) هذا یرد علی الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و قد یمکن الفرق بأن ما نحن فیه لا تقصیر له فیه من حیث الجنایة فالشأن فیه کما لو سقطت بآفة من اللّٰه سبحانه و تعالی
(قوله) (و کذا لو اقتص منه بعد رده إلی السید)
أی تجری فیه الاحتمالات السابقة إذ لا فرق بین استیفاء حق الجنایة منه بعد رده و قبله إذا کان السبب حاصلا وقت الغصب
(قوله) (و کذا لو ارتد فی ید الغاصب فقتل فی ید المالک فإنه یضمن القیمة)
لما عرفت من حصول السبب فی یده و وجوده کوجود المسبب و لا تجی‌ء فیه الاحتمالات السابقة لعدم جریانها و قوله فإنه یضمن القیمة یقتضی أن لا یکون التشبیه فی ذلک الحکم بل فی أصل استحقاق المالک تضمین الغاصب من غیر تعیین المقدر
(قوله) (و لو غصبه مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع فی یده ففی الضمان علی الغاصب نظر)
قال فی التذکرة الوجه أنه یضمن قیمة عبد مستحق للقتل أو القطع و فی جامع المقاصد أنه التحقیق و الأصح و فی المسالک أنه الأقوی (قلت) لعل الأشبه بالأصول و النظائر و الاعتبار عدم الضمان فی المرتد کما ستسمع (و وجه) النظر فی کلام المصنف ینشأ من وجود السبب فکان کوجود المسبب و أنه لا یضمن بالجنایة فلا یضمن بالید و أن إزالة ملک المالک لا تضمن بالقتل فأولی أن لا تضمن إزالة یده و من أنه تجدد فی ید الغاصب و لیس من لوازم الاستحقاق فی ید السید الوقوع فإذا تجدد فی ید الغاصب التی قد حکمنا بأنها ید ضمان وجب أن یکون مضمونا (و قال) فی الإیضاح و التحقیق أن الردة لو کانت عن فطرة لم یضمنه الغاصب لأنه فی حکم المیّت و إن کان عن غیر فطرة لم یخرج عن ملکه قبل القتل و سببه الردة و هی من باب الاعتقاد و قد اختلف المتکلمون فی بقائه فمن منع منه یکون قد تجدد القتل و سببه فی ملکه فیضمنه لأن الاعتقاد الحاصل فی ید السید عدم و لم یقتل به