لو رد إلی من جرت العادة بالقبض کالدابة إلی سائسها لم یبرأ (٤)
______________________________
إلیه و قال کاشف الرموز إنی اعتبرت الأحادیث فما ظفرت بخبر یؤید هذا القول و أخذ یتجشم لهم أن الثابت فی الذمة هو التالف و مع تعذر المثل القیمة فالمستودع یدعی أن الثابت فی الذمة هذا القدر خلاصا مما ثبت فی ذمته فعلیه البینة ثم أجاب بأنا لا نسلم أنه یدعی بل ینکر قول المالک و یقر بالقدر المتفق علیه قال و لا یقال إنه یدعی أمرا خفیا لأن المتفق علیه لا یکون خفیا و الغرض أنه و صاحب السرائر لم یحتجا لهم بما فی المختلف و غیره و صاحب الغنیة احتج بالإجماع الموهون بما عرفت نعم ما ذکروه یتعین فی الودیعة لأنه لا یتأتی فیها الضمان بدون تفریط و لا کذلک العاریة و قد خلت بعض العبارات عن ذکر الیمین و هو مراد جزما هنا (و لیعلم) أن ذلک کله فیما إذا احتمل تغییر القیمة حین التلف لطول المدة و نحو ذلک و إلا فلو رآها أهل الخبرة قبل هلاکها بحیث یجزمون أنها لم تتغیر قیمتها حین هلاکها بما قاله المستعیر فإن القول قول المالک و لعلّ ذلک مراد الشیخین و أتباعهما فتأمل
(قوله) (و فی عدم التفریط)
کما فی النهایة و الوسیلة و الغنیة و السرائر و النافع و التذکرة و المختلف و التبصرة و التنقیح و الکفایة و هو المحکی عن القاضی و التقی للأصل و أنه منکر و قد یظهر من الغنیة الإجماع علیه و قال فی المقنعة و إن تعدی المستعیر فی العاریة ضمنها و إن لم یکن صاحبها قد اشترط ضمانها و القول فی الخلف بین المستعیر و صاحب العاریة کالقول فی الودیعة و الرهن سواء إن کانت لأحدهما بینة حکم له بها و إن لم تکن فالقول قول صاحب العاریة مع یمینه باللّٰه عز و جل مع أنه لم یذکر فی الرهن و لا الودیعة الخلف فی التفریط بل فی القیمة معه و جعل القول قول المالک و لم یطل به العهد فتأمل و قال فی المراسم فالمضمون یلزم ضمانه علی کل حال و ما لا یضمن لا یلزم ذلک فیه إلا بالتفریط خاصة فإن اختلفا فی شی‌ء من ذلک فالقول قول المعیر مع یمینه إذا عدما البینة فإن قصد و شیخه الخلف فی التفریط کانت المسألة خلافیة و لم یفهم المصنف منهما الخلاف فی الکتاب و لا ولده و لا کاشف الرموز و لا أبو العباس و لو کانا مخالفین ما أهمل التنبیه علیه بالکلیة فی الشرائع و غیرها مما لم نذکره و المصنف فی المختلف احتمل کونهما مخالفین احتمالا و إنما نسب الخلاف إلیهما علی البت الفاضل المقداد و نقل عبارته حرفا فحرفا شیخنا صاحب الریاض
(قوله) ( (فروع الأول) ولد العاریة المضمونة غیر مضمون)
هذا خاص بما إذا کانت مضمونة بالاشتراط فیما یؤثر فیه الشرط لا کولد الصید للحرم و شبهه و وجه عدم ضمانه أن الإذن فی إثبات الید علیه مستفادة من فحوی عاریة الأم و لیس داخلا فی العاریة و لا فرق بین کونه منفصلا أو حملا و یجی‌ء علی قول الشیخ إن الحمل جزء من الأم ضمانه
(قوله) (الثانی مئونة الرد علی المستعیر)
قد تقدم الکلام فیه لأنه قبض لمصلحة نفسه و یجب رد الملک علی مالکه عند الطلب أو انقضاء المدة و قال فی جامع المقاصد قد یقال هذا ینافی ما سبق من عدم وجوب طم الحفر لو قلع الغرس المالک لأنه لم یرد الملک المستعار علی المالک إلا أن یقال المراد ردّه علی ما هو به و علی ما ذکره فقد یستفاد أن المالک إذا بذل الأرش ألزمه بالقلع و لیس ببعید لکن یشکل علیه ما لو استعار فی بلد فسافر المالک إلی بلد آخر فیمکن أن یقال الواجب الردّ فی بلد العاریة لأنه الذی لزمه وقت تسلیمها
(قوله) (أو ردّه إلی من جرت العادة بالقبض کالدابة إلی سائسها لم یبرأ)
لو قال لو ردّ العاریة إلی من جرت العادة بقبضه لها کان أولی و قد تقدم الکلام فی ذلک و قال أبو حنیفة إذا ردّها إلی ملک المالک صارت کأنها مقبوضة لأن رد العواری فی العادة تکون إلی أملاک صاحبها و غلطه فی التذکرة برد السارق