لا الرد (١) و فی القیمة مع التفریط أو التضمین (٢) علی رأی
______________________________
صدقه فلو لم یقبل قوله لزم تخلیده الحبس و قال فی المسالک و قد تقدم نظیره و ما یرد علیه فی باب الأمانات و لم نجده أورد علی نظیره فی باب الأمانات شیئا و فی مجمع البرهان أن ما استندوا إلیه لیس بحجة قاطعة و القیاس علی الودیعة قیاس مع الفارق لمکان الضرورة لئلا یلزم سدّ باب الودیعة فإن کان إجماع أو نص و إلا فالقواعد تقتضی أن القول قول المالک کما فی الردّ لأنه مدع و المالک منکر و الفرق بین الرد و التلف مشکل نعم یمکن قبول قوله فی موضع لا یمکن الإشهاد (قلت) قد طفحت أخبار باب العاریة علی کثرتها بأنها إذا هلکت عند المستعیر لیس علیه ضمان فتأمل جیدا و فی بعضها أن صاحب العاریة و الودیعة مؤتمن و إذا ثبت هذا لم یکن علیه إلا الیمین فکان النص موجودا و أنهما من واد واحد إلا أنّ ذلک قد یقضی بقبول قوله فی الردّ و لا یقولون به فتأمل و لعله لا یجی‌ء هنا خلاف الصدوق و الشیخ فی النهایة و صاحب الوسیلة من قبول قوله من دون یمین کما قالوه فی الودیعة
(قوله) (لا فی الرد)
کما فی الکتب التسعة المتقدمة مع زیادة النافع و إیضاحه و التبصرة و المسالک و مجمع البرهان و فی الریاض أنه لا یعلم فیه خلافا للأصل و أنه قد قبضه لمصلحة نفسه بخلاف الودعی فإنه إنما قبض لمصلحة المالک خاصة و معنی عدم قبول قوله الحکم بضمانه المثل أو القیمة لا الحکم بالعین مطلقا أی کاذبا کان أو صادقا للزوم إیداعه الحبس مخلدا و لا منافاة بین إمکان صدقه و کونه کاذبا فی الواقع و الحکم بضمانه للمثل أو القیمة ظاهرا إذ لیس کل ممکن بواقع و طریق الجمع الانتقال من العین إلی البدل و قال فی جامع المقاصد و من هنا یعلم أنّ الوکیل یجعل کالمستعیر و تبرعا کالمستودع (قلت) هذا یتم لو کانت العلة منصوصة و لیست کذلک و إنما هی مناسبة مع مخالفة الأصل و الأصل فیما نحن فیه الإجماع معتضدا بالأصل و أنه مدّع محض و إلّا فبعض أخبار الباب یقضی بأنه کالودعی یقبل قوله فی الردّ کما عرفت
(قوله) (و فی القیمة مع التفریط أو التضمین)
لو اختلفا فی القیمة فالقول قول المستعیر کما فی السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و الإرشاد و المقتصر و التنقیح و إیضاح النافع و مجمع البرهان و الکفایة و فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک التصریح کالکتاب بما أطلق هؤلاء بأن القول قوله مع التفریط أو التضمین و فی التحریر و التبصرة التقیید بالتفریط و الاقتصار علیه لیس خلافا بل لعله للتنبیه علی الأخفی أو الأغلب لکن فی المختلف و الإیضاح و الریاض فرضت المسألة فیما إذا اختلفا فی القیمة بعد التفریط و الاتفاق علیه و لیس فی کلام المخالفین کما یأتی التقیید بذلک و قد اختیر فی الثلاثة المذکورة تقدیم قول المستعیر و فی التنقیح أن علیه الفتوی (قلت) و دلیلهم الأصل و أنه غارم و قال الشیخ فی النهایة و إذا اختلف المستعیر و المعیر فی قیمة العاریة کان القول قول صاحبها مع یمینه فإن اختلفا فی التفریط و التضییع کان علی المعیر البینة إلخ فذکر التفریط بعد الاختلاف فی القیمة و هو الذی یفهم من المقنعة و المراسم و به صرّح فی الوسیلة قال فإن اختلفا فی القیمة کان القول قول المعیر و هو المحکی عن القاضی و قال فی الغنیة و إذا اختلفا فی مبلغ العاریة أو قیمتها أخذ ما أقر به المستعیر و کان القول قول المالک مع یمینه فیما زاد عن ذلک بدلیل الإجماع و حکی مثل ذلک فی المختلف عن التقی و احتمل أن یکون ذلک بعد رد المستعیر الیمین علی المعیر و هو بعید علی أنّ هذه العبارة هی التی حکاها فی السرائر عمن خالف منا و قال إنها هی التی أوردها الشیخ فی النهایة و قد خلا کلام الجمیع عن التقیید بکون ذلک بعد التفریط بل هو بإطلاقه شامل لما إذا اشترط التضمین فلا نستجید قوله فی المختلف احتجوا ببطلان الأمانة بالخیانة فلم یکن قوله مقبولا فی القیمة لأنه لیس فی کلامهم تصریح و لا ظهور فی ذلک و تبعه علی ذلک جماعة مع أن منهم من صرح بالتفریط و التضمین کولد المصنف فی الإیضاح و منهم من أطلق الکلمة کالمحقق الثانی و الشهید الثانی و أجابوا بأن تقدیم قوله لیس لکونه أمینا بل لکونه منکرا و ظاهر کلام السرائر أن هناک خبرا استندوا