و لو جنی علی سیده فالضمان علی الغاصب کالأجنبی (١) علی إشکال (٢) و لو خصی العبد فعلیه کمال القیمة (و رده خ) علی رأی (٣) فإن سقط ذلک العضو بآفة فلا شی‌ء لأنه تزید به قیمته (٤)
______________________________
التذکرة أیضا و قیل إن المجنی علیه الأول یطالب الغاصب بتمام القیمة و المجنی علیه الثانی یطالبه بنصف القیمة و أن المالک لا یأخذ شیئا و نفی عنه البأس (و الوجه) فی الأحکام الثلاثة یعلم مما تقدم و لو وهب المجنی علیه ثانیا ما أوجبته الجنایة للمالک فالرجوع بالنصف بحاله علی الظاهر کما فی جامع المقاصد قال و لو وهبه للغاصب فلیس ببعید سقوط الرجوع به
(قوله) (فلو جنی علی سیده فالضمان علی الغاصب کالأجنبی)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد إذا کانت الجنایة عمدا لأنه مضمون علیه فیضمن کل نقص دخل علیه فی یده و جنایته علی السید موجبة لاستحقاق الاقتصاص فکان السید و الأجنبی فی ذلک سواء (و أما) إذا کانت خطأ أو شبه عمد فلا شی‌ء للسید علی الغاصب لأن الواجب فیهما المال و لا یثبت للسید علی ماله مال و ثبوته علی الغاصب فرع ثبوته علی العبد کما تقدم مثله فی الخطإ فی الرهن و فی الإیضاح و جامع المقاصد أنه یضمن نقص القیمة فی الخطإ إذا حصل و فسره فی الأخیر بما إذا تضمنت جنایته استطالته علی السید و قلة الرغبة فیه و مرادهما کما صرح به فی الأخیر أنه لا یضمن أرش الجنایة و هذا العیب یجری أیضا فی العمد فیضمن الغاصب أرشه خارجا عن أرش الجنایة لاختلافهما و إن جنی علی طرف سیده فاقتص منه السید ضمن الغاصب أکثر الأمرین کما فی الإیضاح و جامع المقاصد کما مر مرارا و فی التذکرة أنه یضمن أرش العضو فتأمّل و فیها و فی الإیضاح و جامع المقاصد أنه إن عفی علی مال ثبت المال علی العبد و فداه الغاصب بأقل الأمرین من أرش الجنایة و قیمة العبد کالأجنبی (و وجهه) أن المال لیس بثابت هنا أصلا من أول الأمر لیمتنع ثبوته علی العبد لاستلزامه وجوب مال للسید علی عبده و إنما هو عوض عن جنایة ثابتة مستحقة علی العبد مضمونة علی الغاصب فلا یمتنع ثبوت عوضها لأن الخیار فی ذلک للمجنی علیه (و فیه نظر) واضح لأنه قد یقال إنه لا یعقل أن یثبت له علی ماله مال لا بالأصالة و لا بالتبع
(قوله) (علی إشکال)
ینشأ مما مر و من أن المالک هو المباشر للإتلاف لأنه إذا سلمه للمولی فقد مکنه منه غایة التمکین و لا یضر اقتصاصه بعد ذلک لکون ذلک باختیاره و مباشرته بخلاف ما إذا کانت علی الأجنبی فإن الجنایة علیه تقضی بزوال الملک أو تقضی إلیه فإذا سلم العبد للمالک حینئذ لم یکن تسلیما تاما و فی جامع المقاصد أنه لیس بشی‌ء لثبوت الاقتصاص الذی ترکه موجب للضرر علی السید أو الوارث بسبب حدث فی ید الغاصب و هو منقص للمالیة فیستحق الرجوع به و سری الإشکال فی الإیضاح إلی الخطإ قال و فی الخطإ ینشأ من أن الغاصب ضامن و من أنه محتمل لما تعلق برقبته بسبب جنایته لأنه غصب رقبة بریئة فیجب أن یرده کذلک فیضمن ما تعلق برقبته و لا یثبت للمولی حق فی رقبة العبد بسبب الجنایة و الوجه الأول لا وجه له لأن الغاصب إنما یضمن ما یثبت علی العبد و أما المستحیل فلا
(قوله) (و لو خصی العبد فعلیه کمال القیمة علی رأی)
و رده کما هو خیرة المبسوط فی موضع منه و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و فی الأخیر أنه المشهور لأنه جنی جنایة لها مقدر هو القیمة و لا یتوقف الاستحقاق علی دفع العبد بخلاف الجانی لمکان النص فیه و قال فی موضع آخر من المبسوط له أخذ القیمة بعد أن یسلمه أو یصبر مجانا لئلا یجمع بین العوض و المعوض (و فیه) أنه عوض الفائت علی أنه مکلف بأشق الأحوال و فی بعض النسخ فعلیه کمال القیمة و رده علی رأی و هو أصوب لأن الخلاف إنما هو فی الأمرین معا
(قوله) (فإن سقط ذلک العضو بآفة فلا شی‌ء لأنه تزید به قیمته)
کما فی التحریر لأنه لا نقص فلا ضمان و الأقرب وجوب القیمة کما فی التذکرة و فی الإیضاح أنه أولی به و فی جامع المقاصد أنه أصح لأنه یضمن بالتلف تحت الید العادیة کما یضمن بالجنایة لأن العبد و أجزاءه و صفاته و منافعه مضمونة علیه و للعضو التالف هنا مقدر فیضمنه فیجب علیه أن یدفع