و لو قال نسیته أو اشتراه وکیلی و لا أعلم به حلف و بطلت الشفعة (١) و لو اختلفا فی قیمة العوض المجعول ثمنا عرض علی المقومین (٢) فإن تعذر قدم قول المشتری علی إشکال (٣)
______________________________
علی من قال بالرد علی الشفیع من العامة و أن الجواب غیر صحیح فیقال له إن أجبت إلی آخر ما سمعته آنفا ما نصه أن المشتری هو المباشر للعقد و قد یکون الثمن جزافا فمن المحال أن یعرف الشفیع المبلغ و لا یعرف المشتری فلهذا کان جوابا صحیحا انتهی بل نقول لو کان الشیخ أطلق الکلمة فی الفرض کما فهموه منه لکان جوابا صحیحا فی العرف و اللغة بل قد یفهم ذلک من عبارة التذکرة و قد علل فی جامع المقاصد عدم صحته بإجماله و احتماله و بینه فی المسالک بأنه مشترک بین أن یکون لا یعلمه ابتداء من حین الشراء و هو غیر مسموع لاقتضائه بطلان العقد و بین أن یکون عرضا قیمیا و أخذه البائع و تلف فی یده و لا یعلم قیمته فإن القول قوله مع یمینه لأصالة عدم العلم و کون ذلک أمرا ممکنا و بین أن یکون قد نسیه (قلت) قد صرح بالحکم المذکور فی الشق الثانی فی المبسوط فی موضع آخر و الدروس و ستعرف المصرح به فی الشق الثالث و أما الشق الأول فخارج عن کلام الشیخ کما سمعت لأنه فرض المسألة فیما إذا قال صدقت قد اشتریت بما تجب لک فیه الشفعة فإن قال لأنی اشتریته بثمن جزاف کان الجواب صحیحا عند أکثر الشافعیة حکاه عنهم فی التذکرة لأنهم یجوزونه و قال إنه الأقرب علی مذهبهم و أما أصحابنا فیحملونه علی أحد الشقین الآخرین فکان عندنا کما لو قال لا أعلم کمیة الثمن و العقد صحیح بل نقول لو أطلق الکلمة وحدها وجب حمله عندنا علی أحد الأمرین الأخیرین و لا یجب علیه التعیین کما قالوا مثله فی مواضع أکثر من أن تحصی و لا داعی إلی عقوبته بحسبه حتی یجیب بأحدهما معینا له کما هو أی الحبس قضیة کلامهم و به صرح فی المسالک
(قوله) (و لو قال نسیته أو اشتراه وکیلی و لا أعلم به حلف و بطلت الشفعة)
قد صرح بالحلف و البطلان فی صورة دعوی النسیان فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و المسالک و صرح بهما فی الصورتین فی جامع المقاصد (و وجه) ذلک فی الثانی واضح و فی الأول أن ذلک لا یعرف إلا من قبله فلو لم یقبل قوله بالیمین لزم تخلیده الحبس علی تقدیر صدقه فإذا حلف بطلت الشفعة لتعذر العلم بالثمن (قال) فی جامع المقاصد و إنما تبطل مع الیأس من العلم به فلو أمکن استعلامه فالشفعة باقیة (قلت) هذا یقضی بأنها ترجع بعد بطلانها بالحلف قال و لو قال الشفیع إنی أعلم قدره و ادعی المشتری النسیان فهل یثبت بیمین الشفیع هنا فیه نظر (قلت) إذا ادعی الشفیع علیه العلم توجه الحلف علی المشتری بأنه ناس فإن نکل المشتری عن الحلف علی النسیان و ردت الیمین علی الشفیع فإنه یحلف حینئذ و یثبت بیمینه و یبقی الإشکال فیما إذا حلف علی النسیان فهل تبطل الشفعة أو یحلف الشفیع علی المقدار الذی یدعی علمه به و یثبت بیمینه کما قلناه فیما إذا قال المدعی علیه لا أدری احتمالان (الأول) لمکان إطلاق الفتوی بأنه یحلف إذا ادعی النسیان و تبطل الشفعة من دون تفصیل بدعوی الشفیع العلم و عدمه (و الثانی) جریا علی المختار هناک لعدم التنافی و أن من حفظ حجة علی من لا یحفظ کما إذا کان الشفیع یصدقه فی النسیان و یدعی العلم فإنه یحلف عندنا و یأخذ بالشفعة
(قوله) (و لو اختلفا فی قیمة العوض المجعول ثمنا عرض علی المقومین)
کما فی التحریر و الدروس و الحواشی (و معناه) أنه لو اختلف الشفیع و المشتری فی قیمة الجوهرة المجعولة ثمنا بحیث لا یمکن معرفتها إلا بعد الرحیل و المسیر یومین أو أکثر إلی المقومین الذین هم فی بغداد مثلا أو أصفهان فإنه لا یقدم هنا قول المشتری بادئ بدء کما تقدم لأنه یمکن العلم بذلک و إن کان مع مشقة و عسر فلا معنی لقوله فی جامع المقاصد لا معنی للاختلاف فی القیمة مع وجود العین و إمکان استعلام قیمتها
(قوله) (فإن تعذر قدم قول المشتری علی إشکال)
أی إن تعذر عرضه علی المقومین لهلاک و شبهه کما فی الدروس و الحواشی قدم قول المشتری کما جزم به فی