..........
______________________________
فی المهذب البارع یجوز تملکها فیها فی الحال من غیر تعریف بإجماع العلماء و له تبقیته فی یده لأنه أمین أخذ شیئا لیحفظه لمالکه و له دفعه إلی الحاکم لأنه نائب الغیاب و منصوب للمصالح بل قد نقول إنه یجب علیه القبول کما مرّ فی الودیعة (و أما) أنه لا ضمان علیه حیث یحفظها للمالک أو یدفعها للحاکم فقد طفحت به عباراتهم و حکی علیه الإجماع فی الإیضاح و المسالک و عن غایة المرام (المراد خ ل) (و دلیله) الأصل فیهما و أنه أمین فی الأول بل تدل علیه صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام و أنه وکیل المالک فی الثانی فلا یضمنان (و أما) أنه یضمن حیث یتملکها فهو خیرة النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و جامع المقاصد و فی التنقیح و الروضة أنه أحوط و فی المسالک أظهر و فی اللمعة له وجه و فی المسالک و الکفایة أنه أشهر و فی المقنعة و النهایة و المراسم أنه یأخذها و هو ضامن لقیمتها و لم یصرح فی هذه الثلاثة بأنه یملکها و لم یقید الضمان فی جمیع ما ذکر بما إذا أظهر المالک و فی المبسوط و السرائر له أن یأکلها علی أن تکون القیمة فی ذمته إذا جاء صاحبها ردها إلیه و نحوهما ما فی الوسیلة و فی الإیضاح أنه یغرم إذا وجد و طلب و ستسمع الفرق بین الغرامة و الضمان (و أما) عدم الضمان و ملکها مجانا فی الحال کالبعیر المتروک من جهد فی غیر کلاء و لا ماء فلم نجد مصرحا به غیر ما لعله یظهر من المقنع من قوله إذا وجدت الشاة فخذها فإنما هی لک أو لأخیک أو للذئب و مثله قال أبوه فی رسالته و قد نسب هذا القول إلی ظاهرهما أبو العباس و قوّاه فی المقتصر و لم نجده لغیره نعم المصنف هنا استشکل و المحقق فی الشرائع تردّد و قال صاحب الکفایة لعله أقرب لمکان اللام فی الروایات الصحیحة و نحوه ما فی المفاتیح و کذلک الریاض فمن العجیب ما فی الإیضاح من قوله إن الأصحاب أطلقوا أنه یملکها من غیر تقیید بضمان مع أن من تقدم علیه إما مصرح بالأخذ و الضمان من دون ذکر ملک أو بالأکل و الضمان أو بالملک و الضمان فلم یکن لکلامه مصداق إلا ما لعله یظهر من الصدوقین هذا و کلام المبسوط و ما وافقه قد یعطی الغرامة کما فی الإیضاح لکنهم لم یذکروا الطلب و الفرق بین الغرامة و الضمان أن الضمان یثبت فی الذمة قبل مجی‌ء المالک و مطالبته و الغرامة تطلق علی معنی عام شامل لها و للضمان و علی خاص و هو ما یتجدد عند المطالبة و تظهر الثمرة فی وجوب الوصیة به و تعلقه بترکته إن لم یجئ المالک و یکون من الغارمین (و الحاصل) إنه یکون مدیونا علی الأول و علی الغرامة لتوقف هذه الأحکام علی مطالبته فلو مات قبلها لم تجب فی ترکته و لا یکون مدیونا کما نبه علیه فخر الإسلام فی حاشیته علی الإیضاح و تبعه أبو العباس و لم نجد هذا الاصطلاح لغیرهما فی المقام و لا فی المال الصامت کما یأتی هذا (و أما) دلیل القول بالضمان فقد قالوا إنه الاستصحاب و إنه مال الغیر و لم یوجد دلیل ناقل عن حکم ضمانه و إنما المتفق علیه جواز تصرفه فیه لعموم علی الید ما أخذت و أدلة رد المال الملقوط إلی صاحبه مثل من وجد شیئا فهو له فلیتمتع به حتی یجی‌ء طالبه فإذا جاء طالبه ردّه إلیه قالوا و لا ینافی ذلک ما فی الصحاح مثل قوله علیه السلام لک أو لأخیک لأن معناه الانتفاع به أو أنه ملک غیر مستقر و لا لازم کسائر الأموال الملقوطة و إن مثل ذلک موجود فی أدلة المال الملقوط کقول الصادق علیه السلام فی صحیحة الحلبی فإن جاء لها طالب و إلا فهی کسبیل ماله مع أنهم مجمعون علی وجوب ردّه أو قیمته إلی المالک بل نقول إن الشاة من المال الملقوط فتکون داخلة تحت الإجماع (و حجة القائلین بالعدم) أن الظاهر من المال الملک و أن صحیحة عبد اللّٰه بن سنان صریحة فی الملک بالأخذ و هی من أصاب مالا أو بعیرا فی فلاة الحدیث و قد سمعته و به تخصص العمومات المتقدمة و احتمال اللام الاختصاص الغیر المنافی للضمان مردود بأن الاحتمال لا یعارض الظاهر (قال) فی الریاض و احتمال اختصاص الصحیحة بحیوان سیبه صاحبه فلا یتناول ما نحن فیه یندفع بعدم القول بالفرق بین الأصحاب (قلت) أراد بذلک الردّ علی المحقق الثانی و الشهید
الثانی فی المسالک و المقدس الأردبیلی حیث فرقوا بأن الصحیحة دالة علی حیوان سیبه صاحبه لما لم یتبعه قالوا و هذا غیر شرط فی أخذ الشاة إذا کانت فی الفلاة و ادّعی فی المسالک الإجماع علی ذلک و هو کذلک و قد أطبقوا هناک علی عدم الضمان کما تقدم و هنا عکسوا إلا من قل کما عرفت و کأن شیخنا صاحب الریاض