..........
______________________________
باستلزام حمل الصحیحین علی الفرد النادر إذ الغالب فی بلاد الإسلام التی هی موردهما أی الصحیحین کون الدراهم و الدنانیر مسکوکة بسکة الإسلام فمدفوع بأن الغالب فیما یوجد فی الثلاثة عدم کونه مسکوکا بها کما هو مشاهد فیما یلتقطه الناس من الکوفة و الشامات بل فی زمن ورودهما کاد ینحصر ما یوجد فی الخرابات فی غیر مضروب الإسلام کما هو واضح (و یجاب عن الثانی) بأن المتبادر من اللقطة المال الضائع علی غیر هذا الوجه و إطلاقها علی المال المکنوز أول ممنوع علی أنه یلزم من ذلک عدم الفرق بین ما علیه أثر الإسلام و غیره (و عن الثالث) بأن وجود أثر الإسلام لا یقتضی جریان ملک المسلم علیه إذ یمکن صدور الأثر من غیر المسلم لیعامل به المسلمین أو نحو ذلک کما اعترفوا فی الموجود فی دار الحرب فإنهم قالوا إنه لواجده و إن کان علیه أثر الإسلام و لا نعلم أحدا یشترط فی اللقطة أن تکون ملکا لمسلم بل هی المال الضائع لمسلم أو ذمی أو معاهد ثم إنه لیس کل مال علم أنه لمسلم یکون لقطة هذا المال المجهول المالک لا یعرف بل یتصدق به عند الیأس من صاحبه فتأمل (ثم إنه) من المعلوم بحسب العادة و القرائن أنا إذا وجدناه فی خربة مثل الکوفة نحکم بأنه مما خرج عن ملک أول من وصل إلیه فتأمل و أیضا لا ینحصر کونه لمسلم فی کونه مسکوکا بسکة الإسلام إلا أن تقول إن ذلک علی طریق المثال فینبغی أن یکون مطمع نظرهم إلی ما ذکرناه من أن المدار فی اللقطة علی مال له مالک بالفعل لکنه غیر معین و غیر مأیوس من معرفته و المدار فیما نحن فیه علی الیأس من ذلک و أوضح طرق الیأس کونه غیر مسکوک بسکة الإسلام لکونه مطردا لا یتخلف فی المسکوک بسکة عادیة و نحوها من ضروب الجاهلیة و إلا فأدلتهم کما رأیت مع ذهاب معظمهم إلی ذلک و قد سمعت ما فی الدروس من ظهور دعوی الإجماع أو الإیذان به و یمکن أن یستدل لهم بإطلاق الصحیح الناشئ من ترک الاستفصال عن الرجل یصیب درهما أو ثوبا أو دابة کیف یصنع قال یعرّفها سنة فإن لم تعرف حفظها فی عرض ماله حتی یجی‌ء طالبها قیعطیها إیاه و إن مات أوصی بها و هو لها ضامن إذ لا تفصیل فیه بین کون الدرهم فی الفلاة أو العمران (فإن قلت) و لا تفصیل فیه بین کونه علیه أثر الإسلام أو لا (قلت) أصحاب القول الآخر علی ما فهم جماعة من مشایخنا المعاصرین یقولون إنه لواجده من دون تعریف سواء کان علیه أثر الإسلام أو لم یکن درهما کان أو ثوبا فکان بإطلاقه حجة علیهم فی إطلاقهم و المخالف فی باب الخمس الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس فی السرائر و ابن زهرة فی الغنیة حیث لم یفصلوا و قد یظهر ذلک من النهایة و الوسیلة لکنه قال فی الغنیة فیما إذا کان المدفون فی ملک مسلم أو ذمی و لم یعرفه أنه یکون لقطة إذا کان علیه سکة الإسلام (و کیف کان) فقد استدل للشیخ فی النهایة و ابن إدریس و المحقق و من وافقهم فی المقام و للشیخ فی الخلاف و من وافقه فی باب الخمس بالصحیحین و ورودهما فی الورق و الدار لا یقضی بالاختصاص حتی تکونا أخص من المدعی لعدم القائل بالفصل و قد سمعت ما فی مجمع البرهان (ثم) إن ذلک یستلزم ثبوت الحکم فی المفازة و المدفون تحت الأرض بالأولویّة کما سمعته و قد عرفت الحال فی أدلة المبسوط و ما وافقه فی البابین و الإجماع الظاهر من الدروس لم نتحققه و ظهور الإجماع لیس بإجماع فیحصل من ذلک علی ما فهمه بعض من عاصرناه أن کل ما یوجد فی المفاوزة و الخربان أو کان مدفونا فی أرض غیر مملوکة من درهم و دینار و سیف و کتاب و ثوب و نحو ذلک فهو لواجده من دون تعریف کما هو الشأن فیما یوجد فی جوف الدابة من دراهم أو دنانیر أو جوهرة أو غیر ذلک کما هو نصّ الصحیح الوارد فیه و علیه فیه المعظم و لا فرق بین بطن الدابة و الأرض مع أن الوارد فیما نحن فیه صحیحان مع حکایة الشهرة فی الکفایة مضافا إلی أنه لا یصدق علی المدفون فی بطن الأرض أنه لقطة فلا معنی لتعریفه و إن وجد علیه أثر الإسلام (و فیه أولا) أنک قد عرفت ما هو المستفاد من أخبار الباب و کلمات الأصحاب المطلقین و المفصلین (و ثانیا) أنک عرفت أیضا أنه معارض بقولهم و لو التقطه فی الصحراء عرّفه فی
أی بلد شاء من دون نقل خلاف و بقولهم إن ما لا بقاء له مما یلتقط فی الطریق أنه یتخیر بین البیع و تعریف الثمن و بین التقویم و التملک و التعریف حولا و قد تقدم أن ظاهر التذکرة الإجماع علیه و بقولهم