و کذا لو کان مع البئر بیاض أرض بحیث تسلم البئر لأحدهما أو کان فی الرحی أربعة أحجار دائرة یمکن أن ینفرد کل منهما بحجرین (١) أو کان الطریق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة و لو ضم المقسوم أو ما لا شفعة فیه إلی ما فیه الشفعة ثبت فی الثانی (٢) بنسبة قیمته من الثمن (٣) و إنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبیع فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا و عوضا عن صلح أو غیر ذلک لم تثبت الشفعة (٤)
______________________________
فی المبسوط و غیره
(قوله) (و کذا لو کان مع البئر بیاض أرض بحیث تسلم البئر لأحدهما)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الدروس کما ستسمع کلامه و هذا یتجه علی تفسیر المبسوط و الشرائع الضرر بخروج المقسوم عن حد الانتفاع و أنه لا یشترط فیما یصیر لکل واحد منهما أن یمکن الانتفاع به من الوجه الذی کان ینتفع به قبل القسمة کما إذا کانت الأرض فی المثال معدة للزراعة و مائها من ذلک البئر فإنها حینئذ لا ینتفع بها من الوجه الذی کان ینتفع قبل القسمة لکنها ینتفع بها بغیر الزراعة من وجه آخر و لا یتم علی تفسیر الکتاب و التحریر إلا بتقدیر عدم احتیاج الأرض المجعولة قسیمة للبئر إلیه فی الزراعة بأن تکون تسقی بالمطر بماء آخر غیره إلا أن تقول إن حکمهم فی المثال منزل علی هذا التقدیر و قد بنی هذا المثال فی التذکرة علی تفسیر الشرائع قال إنه مبنی علی أنه لا یشترط فیما یصیر لکل واحد منهما أن یمکن الانتفاع به من الوجه الذی کان ینتفع به قبل القسمة (و قال) فی الدروس لو اشتملت الأرض علی بئر لا یمکن قسمتها و أمکن أن تسلم البئر لأحدهما مع قسمة الأرض تثبت الشفعة قیل و کذا لو أمکن جعل أکثر بیت الرحی موازنا لما فیه الرحی و یلزم منه أنه لو اشتملت الأرض علی حمام أو بیت ضیقین و أمکن سلامة الحمام أو البیت لأحدهما أن تثبت و عندی فیه نظر للشک فی وجوب قسمة ما هذا شأنه انتهی و قد فهم منه فی جامع المقاصد أنه أشار بالقیل إلی ما فی التذکرة فقال لا وجه لهذا النظر بعد التصریح بالبناء المذکور (قلت) لعله أشار إلی ما فی التحریر نعم یرد علیه سؤال الفرق بین مسألة البئر و غیرها حیث جزم بها و تردد فی غیرها إلا أن تقول بتنزیل مسألة البئر علی ذلک التقدیر و فیه مع أنه خلاف الظاهر أن بناء الضرر عنده علی النقصان الفاحش ثم إن تعدیل الأرض مع البئر إن کان ممکنا موجبا للقسمة فکذلک الحال مع الرحی و الحمام و غیرهما
(قوله) (أو کان فی الرحی أربعة أحجار دائرة یمکن أن ینفرد کل منهما بحجرین)
کما نص علیه فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و وجهه ظاهر
(قوله) (أو کان الطریق واسعا لا تبطل منفعته بالقسمة)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة
(قوله) (و لو ضم المقسوم أو ما لا شفعة فیه إلی ما فیه الشفعة ثبت فی الثانی)
إجماعا کما فی جامع المقاصد و المفاتیح و قد نسبه فی التذکرة إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه و قد یظهر من المسالک حیث اقتصر فی نسبة الخلاف علی بعض العامة لوجود المقتضی فی أحدهما دون الآخر و إن کان البیع واحدا لصدقه علی کل واحد بانفراده و لا فرق بین کون غیر المشفوع من مصالح المشفوع کبقر الضیعة و عدمه و لم یخالف فی ذلک سوی مالک إلا إذ کان غیر المشفوع طریقا أو شربا کما تقدم و لا یثبت للمشتری فی المسألة الخیار لتبعض الصفقة لأنه هو الذی أدخله علی نفسه إلا إذا کان جاهلا
(قوله) (بنسبة قیمته من الثمن)
أی تثبت الشفعة من الثمن بنسبة قیمة المشفوع إلی مجموع القیمتین بأن تنسب قیمة المشفوع منفردا إلی قیمة المجموع فإذا قیل قیمة المجموع مائة و قیمة المشفوع ثمانون أخذه الشفیع بأربعة أخماس الثمن
(قوله) (و إنما تثبت لو انتقلت الحصة بالبیع فلو وهب الشقص بعوض أو جعله صداقا أو عوضا عن صلح أو غیر ذلک لم تثبت الشفعة)
إجماعا کما فی السرائر و التذکرة و جامع المقاصد