مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٢٨ - (الأول) المحل

و لو کان الشریک موقوفا علیه ثبتت الشفعة فی الطلق إن کان واحدا علی رأی (١)
______________________________
و مجمع البرهان و هو مجمع علیه الیوم کما فی التنقیح و هو المشهور بل کاد یکون إجماعا کما فی المسالک و قول ابن الجنید شاذ کما فی الدروس و فی المختلف و الکفایة أنه المشهور و قال فی المبسوط إذا تزوج و أصدقها شقصا فإنه لا یستحق الشفیع علیها الشفعة لإجماع الفرقة و أخبارهم (و یدل) علیه أیضا الأصل بمعانیه الثلاثة فالمثبت هو المحتاج للدلیل و لا تعارضه العمومات لأنک إذا حملت مطلقها علی مقیدها وافقته (قال) الصادق (ع) فی حسنة الغنوی الشفعة فی البیوع فإنه یدل بمفهومه لمکان تعریف الشفعة باللام علی نفیه فی غیرها کما قالوه فی قولهم (ع) الخیار فی الحیوان للمشتری و فرق بینه و بین قولنا الشریک له الشفعة فإنه إنما یدل بمفهوم الوصف کما إذا قلنا المشتری له الخیار (و نفاها) الباقر (ع) فی صحیحة أبی بصیر عن المنقول بالصداق قال (ع) لا شفعة لأحد من الشرکاء علیها و مناقشة المقداد فیه باحتمال کون نفی الشفعة لکثرة الشرکاء لا للإصداق لیست فی محلها لأن أکثر أخبار الباب وردت بلفظ الجمع کما سمعت فیما سلف و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و قال) الصادق (ع) فی مرسلة یونس الشفعة جائزة فی کل شی‌ء إذا کان الشی‌ء بین شریکین فباع أحدهما نصیبه فشریکه أحق به من غیره فهو أما مفهوم شرط أو قید رتب الحکم علیه فما فی المسالک و کذا المفاتیح من أنه لیس علیه دلیل صریح غیر صحیح و قد مال إلی قول أبی علی أن خصها بالمعاوضات المحضة فی الأول و قواه فی الثانی لأن أخذ الموهوب مثلا بغیر عوض بعید و به خارج عن مقتضی الأخذ و کذلک غیر الهبة و قد نسبا إلیه ثبوتها فی الجمیع و فیه (أولا) أن نقلهما عنه غیر صحیح لأن المحکی من عبارته فی المختلف إنما هو ثبوتها فی الهبة بعوض و غیره و هو الذی حکاه عنه الشهید فی الدروس و المحقق الثانی و غیرهما (و ثانیا) أن ذلک مبنی علی العلة المومی إلیها فی خبر عقبة لکنها لا جابر لها فی خصوص المسألة إذ قد عرفت أن الخبر غیر صحیح (سلمنا) و ما کان لیکون لکنها لا تقوی علی معارضة ما قدمنا
(قوله) (و لو کان الشریک موقوفا علیه ثبتت الشفعة فی الطلق إن کان واحدا علی رأی)
علیه المتأخرون کما فی الدروس و جامع المقاصد و المسالک و المفاتیح و علیه الفتوی کما فی التنقیح و هو خیرة السرائر و التحریر و التبصرة و المختلف و الإیضاح و جامع المقاصد و هو المستفاد من کلام التذکرة من تعریفهم الشفیع کما یأتی بأنه کل شریک بحصة مشاعة قادر علی الثمن و فی المقتصر و المسالک و المفاتیح أنه حسن و لا یخفی علیک ما فی الدروس من نسبته إلی ابن إدریس و المتأخرین لأن المتقدم علیه من أصحاب الفتاوی غیر ابن إدریس إنما هو المصنف و ولده فیما نجد (و قال) فی المبسوط إذا کان نصف الدار وقفا و نصفها طلقا فبیع الطلق لم یستحق أهل الوقف الشفعة بلا خلاف و ظاهره نفیه بین المسلمین و هو خیرة الشرائع و النافع و الدروس و الریاض قالوا لم یکن للموقوف علیه شفعة و لو کان واحدا فقد نصوا علی العدم مع الوحدة و أثبتها فی الإنتصار للموقوف علیه مطلقا قال لإمام المسلمین و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التی ینظرون فیها علی المساکین أو علی المساجد و مصالح المسلمین و کذلک کل ناظر بحق من وصی و ولی و ادعی علی ذلک کله الإجماع و قال أیضا إنه من متفرداتنا و إن باقی الفقهاء مخالفون لنا و حکی عن التقی الموافقة له و لم نجده له فی الکافی و قال فی السرائر الأکثرون علی خلافه و لا ترجیح فی الکفایة (حجة المتأخرین) أنه شریک مالک مقاسم لأن الموقوف علیه المنحصر مالک علی المشهور بل ما وجدنا فیه مخالفا فقد وجد المقتضی و اندرج تحت قولهم (ع) فی عدة أخبار الشفعة لا تکون إلا لشریک لم یقاسم و نحوه مما هو بمعناه فاندفع جمیع ما فی الریاض و لا مانع إلا کونه محجورا علیه من التصرف و ذلک لا ینافی کونه مالکا مقاسما و من ثم ثبتت لغیره ممن هو محجور علیه فی التصرف فلا یضر نقص الملک لمکان الحجر بالتصرف کما فی الدروس و البحث علی تقدیر الانحصار و إن انکسر بعد ذلک کانتشار المملوک بالبیع و الموت و نحو ذلک (و المراد) انحصاره بالأصل