و الإنقاض للشفیع و إن کانت منقولة (١) و إن کان بفعل المشتری بعد المطالبة ضمن المشتری علی رأی (٢)
______________________________
جامع المقاصد التأمل فی ذلک أیضا مستندا إلی ما تقدم له من الاستدلال و قال إن الذی یقتضیه النظر ثبوت الأرش فی الصورتین و ستسمع أن مراد جماعة بالضمان غیره و لم یحک عنه ذلک هنا فی المسالک و إنما حکاه فی الصورة الأولی و لذلک نسب إلیه شیخنا فی الریاض الوفاق هنا و ینبغی أنه یکون الشیخ فی الخلاف مخالفا هنا أیضا کما یقتضیه إطلاق الآدمی فی کلامه کما نبهنا علیه آنفا حجة الأصحاب بعد ما عرفت فیما تقدم المرسل المنجبر بالعمل و قد أسمعناکه آنفا إذ العموم فیه لغوی و هو مما یستقل و إن اتصل فلا یخصصه المورد و ینبغی أن یحمله جماعة علی عدم تلف شی‌ء من الأعیان لکنه خلص فیما تسل المطالبة و یأتی الحال الثالث
(قوله) (و الإنقاض الشفیع و إن کانت منقولة)
عنده کما فی المسالک و بذلک صرح فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و غیرها لأنها جزء المبیع و لا یضر کونها منقولة الآن إذا کانت مثبتة وقت البیع لسبق استحقاق الشفیع لها تبعا کما تقدم
(قوله) (و إن کان بفعل المشتری بعد المطالبة ضمن المشتری علی رأی)
هو خیرة الکافی و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و جامع المقاصد و الشرائع و التحریر و الإرشاد و شرحه لولده و المختلف و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و المفاتیح و فی المختلف و جامع المقاصد و الریاض أنه المشهور و فی المسالک و الکفایة أنه أشهر و فی الغنیة الإجماع علیه مع التقیید فیها و فی الکافی و السرائر بالعلم بالمطالبة و لا یفهم من التذکرة فی ذلک شی‌ء و قد اختلفت هذه الکتب فی معنی الضمان ففی الکافی و الغنیة و السرائر أنه یجب رده إلی أصله و ما کان علیه و هذا إنما یتم فیما إذا کان الهدم قلیلا کما تقدم فی باب الغصب و فی الشرائع و التحریر أنه یضمن الإنقاض و معناه أنه یسقط ما قابلها من الثمن کما فی المسالک و الکفایة و لعل مرادهما فی الشرائع و التحریر أنه یضمن الأرش کما فهمه فی الإیضاح من الشرائع و کما صرح به فی جامع المقاصد و فی مثله فی التذکرة و علیه نبه فی مجمع البرهان بقوله إنه یضمن التخریب و التعیب و کل ما ینقص و له عوض و علی ما فهموه من الشرائع ینبغی أن یحمل قوله فی النافع أخذ بحصته من الثمن جمعا و إن کان خلاف الظاهر و الأولی بقاؤه علی ظاهره و اقتصر فی البقیة علی ذکر ضمان المشتری (و قد) قال فی جامع المقاصد إن کلامهم هذا یشعر بأن المشتری یضمن قیمة التالف (و قال) فی الریاض فی شرح کلام النافع و إن کان الهدم بفعل المشتری بعد مطالبة الشفیع بالشفعة فالمشهور ضمان المشتری بمعنی أخذ الشفیع الباقی بعد التلف بحصته من الثمن و سقوط ما قابل التالف منه انتهی و هذا یقضی بأنه قد تلف من الشقص شی‌ء یقابل بشی‌ء من الثمن و المفروض فی کلام جماعة و کلامه فی الریاض کما یظهر لمن لحظ آخره أن المسألة فیما إذا لم یحصل تلف شی‌ء من العین یقابل بشی‌ء من الثمن و لعل اختلافهم فی الضمان إنما کان لأن التعیب و الانهدام قد یکون بدون تلف شی‌ء من الآلات و قد یکون بتلف بعضها کان یحرق المشتری سقف البیت ثم إن الآلات تجری عند جماعة منهم مجری أطراف العبد و صفاته فتکون من قبیل انشقاق الجدار لا یتسقط علیها الثمن و عند جماعة أنها یقسط علیها الثمن کأحد العبدین فتأمل و قد نسب جماعة کالمحقق الثانی و الشهید الثانی الخلاف فی المسألة إلی ظاهر کلام الشیخ و قیده الثانی بالمبسوط و فی المفاتیح إلیه علی البت و قال فی الشرائع قیل لا یضمن لأنه لا یملک بنفس المطالبة بل بالأخذ و نسب فی الإیضاح الخلاف إلیه فی الخلاف و الموجود فی المبسوط إذا اشتری شقصا فوجب للشفیع فیه الشفعة فأصابه نقض [نقض خ ل] أو هدم قبل أن یأخذ الشفیع بالشفعة فهو بالخیار بین أن یأخذه ناقصا بکل الثمن أو یدع سواء فی ذلک کان هدمها المشتری أو غیره أو انهدم من غیر فعل أحد و کذلک إن احترق بعضها أو کانت أرضا فغرق بعضها فللشفیع أن یأخذ ما یبقی بجمیع الثمن أو یدع