..........
______________________________
و الشهید و قد سمعت کلامهم و فی المهذب البارع أن المشهور رده و أرش الجنایة بالغا ما بلغ و لا ترجیح فی التنقیح و اختیر فی المبسوط فی موضع منه صریحا و الخلاف و النافع و الإرشاد و مجمع البرهان أن المقدر فی الحر مقدر فیه و فی الخلاف أن علیه إجماع الفرقة و أخبارهم و فی المقتصر أن المشهور رده مع رد دیة العین (الید خ ل) و هی نصف القیمة و هذه تخالف شهرة المذهب (و معنی العبارة) أن ما نقص من أطراف الرقیق بجنایة من الغاصب أو من أجنبی أو من قبله تعالی و هو تحت ید الغاصب و کان لمثله من الحر مقدر کقطع الید فإن الأقرب وجوب أکثر الأمرین من المقدر فی الحر بالنسبة إلی قیمة الرقیق و ما نقص من قیمته بالغا ما بلغ و إن زاد مثل ذلک فی الحر و هذا هو الشق الأول الذی نبهنا علیه فی المسألة الأولی (و الوجه) فی ذلک أن الأکثر إن کان هو المقدر فهو جان و الحر أصل للعبد فی ذلک بالإجماع المعلوم من اتفاقهم علی ذلک فی الباب و باب القصاص و الدیات و فی دیات المسالک أنه کالمتفق علیه و فی غصب مجمع البرهان کأنه لا خلاف فیه و بذلک نطقت عباراتهم من غیر نقل خلاف و لا تأمل (و قد استدلوا) علیه فی باب الدیات و القصاص علیه بقول أمیر المؤمنین علیه السلام جراحات العبید علی نحو جراحات الأحرار فی الثمن و نحوه المرسل و قوله علیه السلام فی الثمن یدل علی إرادة الأعضاء أیضا کما بیناه و أوضحناه فی باب الدیات (و قد استدل) علیه فی الإیضاح هنا بعموم النص و فسره فی حاشیته بأنه ما فیه من الحر دیة فیه من العبد قیمته (قیمة خ ل) و لم نجده لغیره نعم ادعی فی الخلاف إجماع الفرقة و أخبارهم علی هذه العبارة و یأتی لابن إدریس فی الدابة ما یشیر إلی ذلک (و استدل) علی وجوب المقدر فی الإیضاح أیضا إن کان الأکثر بأن کل ما یضمنه الجانی بالجنایة یضمنه الغاصب بالید و هذا الزائد یضمنه الجانی بالجنایة و إن کان الأکثر الأرش فهو مال فوته تحت یده فیضمنه کغیره من الأموال لعموم علی الید ما أخذت و إن کل ما کان ملحقا فی ضمان الید بالأموال دون الأحرار وجب أن یکون مضمونا بقدر النقص کالأموال لأنه إنما ضمن باعتبار إتلاف المنفعة المملوکة فیضمنها بقیمتها و یفارق الجانی فإنه فی الضمان ملحق بالأحرار و لم یثبت یده علی الرقیق فیتعلق به ضمان المالیة بخلاف الغاصب مضافا إلی أنه مکلف بأشق الأحوال (و وجه الآخر) عموم التقدیر فیعم الغاصب و أن الجنایة أقوی من إثبات ید الغاصب (و أنت خبیر) بأنه قد اجتمع علی الغاصب جهتان «الأولی» أنه غاصب «و الثانیة» أنه جان فمن حیث الأولی یضمن نقص المال و من حیث الثانیة یضمن المقدور و لا یلزم من ضمانه بهذه الجهة شیئا أن لا یضمن شیئا بالجهة الأولی فإذا کانت قیمة العبد مائة و لما قطعت یده صار یساوی ستین فإن الواجب علیه نصف قیمته و هو خمسون کما أن الواجب فی الحر نصف دیته و أما إذا صار بعد القطع یسوی أربعین فالأرش الواجب علیه ستون لأنه نقص مالی حصل فی ید الغاصب بنقص شی‌ء من العین فیکون مضمونا علیه و لا منافاة بین الضمانین و لا فرق فی ذلک بین أن یتجاوز نصف قیمته أو أرش یده نصف دیة الحر أو لا لأن الغاصب عندهم هنا یکلف بأشق الأحوال و لا یرد إلی نصف دیة الحر (و أما الجانی) غیر الغاصب فإن الواجب علیه نصف قیمته ما لم تتجاوز نصف دیة الحر فإن تجاوزت رد إلیها هذا إذا کان هو الجانی و إن کان الجانی علیه غیره و هو تحت یده بأن قطع یده فإنه یضمن أقل الأمرین من نصف قیمته و نصف دیة الحر فإن زاد نصف القیمة عن نصف الدیة تخیر المالک بین الرجوع علی الغاصب بنصف القیمة مطلقا فیرجع الغاصب علی الجانی بأقل الأمرین و بین أن یضمن الجانی أقل الأمرین فلا یرجع به علی الغاصب و یأخذ المالک من الغاصب الزائد إن اتفق (و بالجملة) قرار موجب الجنایة علی الجانی و الزائد علی الغاصب و قد تقدم للمحقق الثانی فیما إذا قتل اللقیط حرا عند قوله فتجب الدیة أو أقل الأمرین منها و من القیمة أنه یتصور أن یکون قیمة طرف العبد أکثر من دیته لو کان حرا فی غیر الغصب و قد نبهنا هناک علی بطلانه و استندنا فی ذلک إلی کلامهم فی
الباب و باب الدیات و لما کانت المسألة التی نحن فیها بینها و بین ما یأتی ملازمة خلط شیخنا فی الریاض بین المسألتین فوقع خلل ظاهر فی البین یعرفه من یلحظ ما حررناه فی المسألتین