و لو مات الجاعل بعد الرد أخذ الجعل من الترکة (١) و لو مات قبله فإن لم یکن العامل قد عمل بطلت (٢) و کذا إن کان قد عمل لکن یؤخذ من الترکة بنسبة عمله (٣) (کتاب الغصب و توابعه)

اشارة

______________________________
القماش و نحوه مما هو کالنفقة مثل الطعام التی إن لم یبذلها ذهب المال أو بعضه الذی هو أزید من المطلوب علی المالک لأنه ملکه و ید العامل کید الوکیل
(قوله) (و لو مات الجاعل بعد الردّ أخذ الجعل من الترکة)
کما هو واضح
(قوله) (و لو مات قبله فإن لم یکن العامل قد عمل بطلت)
کما هو واضح أیضا لأن العقود الجائزة تبطل بالموت
(قوله) (و کذا إن کان قد عمل لکن یؤخذ من الترکة بنسبة عمله)
لأن الفسخ لیس باختیاره و ما أدخل النقص علی نفسه فله أجرة ما عمل بالنسبة أما لو فعل بعد موت الجاعل فهو متبرع و الظاهر أن له الأجرة مع عدم علمه بموته و علم الوارث بالجعالة علی أنه لم یذهب علی المالک و الوارث شی‌ء لأن المفروض أن لعمله عوضا: و الحمد للّه حمدا کثیرا کما هو أهله و الشکر للّه و الشکر طوله و صلی اللّٰه علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین
کتاب الغصب و توابعه (٤) قال فی المسالک الغصب لغة أخذ الشی‌ء ظلما و قیل ظلما جهارا (قلت) ما زید فی القاموس و غیره علی أنه أخذ الشی‌ء ظلما نعم أخذه جهارا معنی عرفی و قال ابن الأثیر قد تکرر ذکر الغصب فی الحدیث و هو أخذ مال الغیر ظلما و عدوانا و بذلک فسر فی الکتاب فیما یأتی و الشرائع و النافع و الإرشاد و الدروس و اللمعة و التنقیح غیر أنه بدل الأخذ فیها بالاستقلال و نسبه فی المسالک إلی الأکثر و وسمه فی التذکرة مع تعاریف أخر تأتی بأنه المشهور و فی التحریر و الإیضاح أنه الاستیلاء علی مال الغیر بغیر حق و قد وسمه فی التذکرة بأنه مشهور أیضا و قال فی الإیضاح للأصحاب فیه عبارتان و عبر عن العبارتین بهذین التعریفین و ظاهره أنه لا ثالث لهما و خرج بالاستقلال ما لا إثبات فیه أصلا کمنعه من ماله حتی تلف و ما لا استقلال معه کوضع یده علی ثوبه الذی هو لابسه و خرج بالمال الحر و خرج بمال الغیر ما لو استقل بوضع یده علی مال نفسه کالمرهون فی ید المرتهن و بالعدوان إثبات المرتهن و الولی و الوکیل و المستأجر و المستعیر أیدیهم علی مال الراهن و المولی علیه و الموکل و المؤجر (قیل) و ینتقض فی عکسه بما لو اشترک اثنان فصاعدا فی غصب بحیث لم یستقل کل منهما بالید فلو أبدل الاستقلال بالاستیلاء یشمله لصدق الاستیلاء مع المشارکة (و فیه) أنه لعل المراد بالاستقلال عدم مشارکة المالک و المتصرف بالحق (قیل) و ینتقض بالاستقلال بإثبات الید علی حق الغیر کالتحجیر و حق المسجد و الرباط مما لا یعد مالا (و قد یجاب) بأنه لیس المراد بالمال هو عین مال المغصوب منه بل ما هو أعمّ أو یقال إنا نشک فی کونه غصبا فإنه یعتبر فی الغصب جواز الرجوع و الاسترداد مع بقاء المغصوب و الضمان مع تلفه و ذلک غیر متحقق فیما نحن فیه أما المسجد و المدرسة و الرباط فظاهر مع عدم بقاء رحله و أما فی التحجیر فبعد إحیاء الثانی یشکل الرجوع (و قال) المعترض فلو أبدل المال بالحق لشمل ذلک و أبدل العدوان بغیر حق فی التعریف الثانی لیتناول من ترتبت یده علی ید الغاصب جاهلا و من سکن دار غیره غلطا أو لبس ثوبه خطأ (و ردّ) بأن هؤلاء ضامنون و لیسوا غاصبین لأن الغصب حرام کتابا و سنة و إجماعا و عقلا فلا یتناول غیر العالم و إن شارکه فی بعض الأحکام و لعلّ التعدی و التفریط فی الأمانات یدخل تحت الغصب و الظلم و مما ذکر یعرف الحال فی التعاریف الباقیة ففی التبصرة و الروضة و مجمع البرهان و الریاض أنه الاستیلاء علی حق الغیر عدوانا و فی الکفایة و المفاتیح أنه الاستیلاء علی حق الغیر بغیر حق و فی الوسیلة أنه الاحتواء علی مال الغیر بغیر تراض و مثله ما حکاه فی التذکرة و قال إنه المشهور أیضا و هو الاستیلاء علی مال الغیر و قال فی التنقیح إن الفقهاء یطلقون الغصب علی ما ذکر فی النافع و علی ما یشبهه من المضمونات إما بالإتلاف مباشرة أو