..........
______________________________
نفی ما یدعیه العامل فلا إشکال فی فائدة الیمین علی تقدیر مساواة ما یعترف به المالک لأجرة المثل أو زیادته علیها و هو قول فخر الإسلام فی الإیضاح (الرابع) أنهما یتحالفان لأن کل واحد مدع و مدعی علیه و لا ترجیح لأحدهما فیحلف کل منهما علی نفی ما یدعیه الآخر و هو خیرة الکتاب و جامع المقاصد و اعترض بأن العقد متفق علیه و إنما الاختلاف فی زیادة العوض و نقصانه فکان کالاختلاف فی قدر الثمن فی المبیع و قدر الأجرة فی الإجارة و القدر الذی یدعیه المالک متفق علی ثبوته منهما و إنما الخلاف فی الزائد فیقدم قول منکره و قاعدة التحالف أن لا یجتمعان علی شی‌ء بل یکون کل منهما منکرا لجمیع ما یدعیه الآخر ثم علی تقدیر التحالف یثبت ما ذکر فی الکتاب (الخامس) أنه یقدم قول المالک و الثابت بیمینه ما یدعیه لا غیره و هو قول الشیخ نجیب الدین بن نما و فی الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة أنه قوی لأصالة عدم الزائد مع أصل البراءة و اتفاقهما علی العقد المشخص بالأجرة و انحصارها فی دعواهما فإذا حلف المالک علی نفی ما یدعیه العامل ثبت مدّعاه لقضیة الحصر (و الذی) یخطر بالبال أنه یمکن أن یقال إنه یمکن الجمع بین الأقوال حتی ترجع إلی قولین لا غیر التحالف و قول ابن نما لأنا نقول إن الأول یرجع إلی الثانی لأن القائل بثبوت أجرة المثل من المعلوم أنه یقول إن ذلک إنما هو فیما إذا لم یکن ما یدعیه العامل أقل من أجرة المثل و إلا فلا یستحقها لاعترافه بعدم استحقاق ما زاد و براءة المالک منها فکیف تثبت له أجرة المثل و هو ینفیها عن نفسه فکان مبنی القول الأول علی الغالب فی أحوال الناس من أنه یدعی الزیادة کما هو واضح و القول الثانی یرجع إلی الثالث لأنه من المعلوم أنه إذا کان ما یدّعیه المالک أکثر من أجرة المثل فهو یعترف بأن ذلک ثابت فی ذمته للعامل و العامل لا ینکره فقد ثبت باتفاقهما فالقائل بأقل الأمرین من أجرة المثل و ما یدعیه العامل قائل قطعا بأکثر الأمرین من أجرة المثل و ما یدعیه المالک و إنما جری فی ذلک علی الغالب و إلا فکیف ینفی ما اتفقا علیه و هو واضح أیضا و الثالث یرجع إلی الرابع لأن کل من قال بثبوت أقل الأمرین لا بدّ له و أن یقول بالتحالف إذا لم یرض المالک بإعطاء أجرة المثل (بیان ذلک) أنه إذا ادعی العامل علی المالک أنه جعل له مائة فقال المالک جعلت لک خمسین لا غیر فمن قال إنه یثبت للعامل بیمین المالک أقل الأمرین لا بدّ و أن یقول إنه إذا حلف أنه لم یجعل له مائة لا یثبت للعامل أجرة المثل لو کانت ستین بمجرد یمین المالک إذ لعله صادق فی دعواه أنه خمسون و لعله إذا عرض علیه الحلف یقرّ أو ینکل فلا بدّ له أن یقول إنه إذا طلب المالک حلف العامل علی أنه لیس خمسین أجیب إلیه فإذا حلف رجع إلی الستین التی هی أجرة المثل لکن لما کان ذلک إلی المالک فإذا کان باذلا أجرة المثل و غرضه التخلص من المائة صح لهم أن یقولوا ذلک و أما إذا کان غیر باذل و لا راض بذلک إلا بحلف العامل علی نفی الخمسین فإنه یحلفه فترک الجماعة له لظهوره و لم یقولوا إنه یجب علیه دفع أجرة المثل قهرا أو حتما و إلا فلو کان ما یدعیه العامل أقل من أجرة المثل لا معنی لحلف المالک أیضا علی الأقوال الأربعة فضلا عن التحالف کأن تکون أجرة المثل فی المثال مائة و خمسین فکیف یکلف المالک الحلف علی نفی المائة فالمدار فی کلامهم علی الغالب و یمکن توجیه هذا بأن یقال إن المالک یرید أن یثبت ما ادعاه من أن المبذول خمسون فإذا حلف علی نفی المائة و عرض الحلف علی العامل علی نفی الخمسین فلعله یمتنع و یقر بأنها هی خمسون لا غیر فإذا حلف علی نفی الخمسین ثبت له أجرة المثل مائة و خمسون لکن لما اعترف بأنها مائة لم یصح له المطالبة بالمائة و الخمسین (فإن قلت) إذا زاد ما ادعاه المالک عن أجرة المثل و حلف علی نفی الزائد الذی یدعیه العامل فلا معنی لحلف العامل علی نفی ما یدعیه المالک (قلت) قد عرفت أن البناء فی ذلک علی الغالب فلا یحتاج إلی الحلف أو أن فائدته أنه لو دفع له ذلک قبل التحالف لم یکن دفعه علی طریق المؤاخذة له بظاهر إقراره فقط لأن المالک یدعی أن هذا المقدار هو
المسمی بالتسمیة و بعد التحالف یتمحض الزائد لکونه مستحقا بمجرد الإقرار و المؤاخذة و بعد هذا فکل منهما مکلف فیما بینه و بین اللّٰه عز و جل (و کیف کان) فقد بان الوجه فی التحالف و أن المدار فیه علی رضی المالک و عدمه بل یمکن إجراؤه علی قاعدة التحالف و لهذا صوّرنا صورة الاختلاف فیما إذا قال جعلت کذا