و لو قال جعلت للرد من بغداد فقال العامل بل من البصرة قدم قول المالک (١) و لو قال من رد عبدیّ فله دینار فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوی الفعلان (٢)
______________________________
فقال بل جعلت کذا حتی یکون العقد الذی تشخص بالعوض الذی یدعیه المالک غیر العقد الذی تشخص بما یدعیه العامل فکان الاختلاف فیه کالاختلاف فی الجنس فلیتأمل جیدا أما إذا کانت صورة الاختلاف بینهما أنی استحق علیک کذا بسبب الفعل الفلانی فقال المالک بل کذا فإنه یحلف لنفی الزائد و لا یمین من طرف العامل فعلی ما صورناه یتعین التحالف إذا لم یرض المالک و تثبت أجرة المثل و علی الصورة الثانیة یتعین قول ابن نما و یرتفع الخلاف بالکلیة لکن فی الفرق بین الصورتین نظرا ظاهرا و لم یتضح لنا الفرق بین ما نحن فیه و بین الاختلاف فی قدر الثمن فی المبیع و الأجرة فی الإجارة و تمام الکلام فی الإجارة و قال مولانا المقدس الأردبیلی إن العامل إذا ادعی أجرة معینة و حلف المالک سقط حق العامل فی الدنیا فلا وجه فی إثبات أجرة المثل قبل التحالف و لا بعده قال لکن کلامهم یقتضی أجرة المثل فالوجه غیر ظاهر و قد عرفت ما وجهناه به هذا و لم یفرق بین الاختلاف فی القدر و الاختلاف فی الجنس فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و کذا الإیضاح و لیس للجنس ذکر فی الخلاف و المبسوط فنسبة القول فیه بتقویم قول المالک إلی الشیخ کما فی المسالک لعلها فی غیر محلها و قد قوّی فی الدروس التحالف مع الاختلاف فی الجنس و فی الروضة أنه متعین و إن تساویا قیمة و فی المسالک أنه الأصح و تثبت أجرة المثل کأن قال العامل جعلت لی دینارا أو ثوبا فقال المالک بل درهما أو کتابا لأن کلّا منهما منکر لما یدعیه الآخر و لیس هناک قدر یتفقان علیه و یختلفان فیما زاد علیه بل مجموع ما یدّعیه أحدهما ینکره الآخر و هی قاعدة التحالف فعلی ما فی الکتاب ینظر إلی قیمة الجنس و أجرة المثل و یعطی أقل الأمرین إلا أن تکون أجرة المثل أقل مما ادعاه الجاعل أو مساویة مع کونها أقل مما یدعیه العامل فیثبت ذلک له و یجب علی الجاعل إعطاؤها و لم یجز للعامل طلبها منه و لکن کیف یتصرف الجاعل فیما ادعی أنه الأجرة و کذا العامل فی أجرة المثل مع اعتقاده أنه یستحق العین إلا أن تقول قد وقع الرضا منهما بعد التحالف بأخذ هذا بدل حقه زاد أو نقص و یجی‌ء علی قول ابن نما تعیین ما عینه المالک فلیتأمل
(قوله) (و لو قال جعلت للرد من بغداد فقال العامل بل من البصرة قدم قول المالک)
کما فی الدروس و جامع المقاصد لأن الأصل براءة الذمة من وجوب الجعل و یعتضد بأصل عدم ما یدّعیه العامل
(قوله) (و لو قال من رد عبدیّ فله دینار فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوی الفعلان)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد لأن أجزاء الجعل تقابل أجزاء العمل و إلا یتساوی الفعلان فبالنسبة و قد ترک القید فی التحریر کما ترکه بعض الشافعیة و لا تغفل عما تقدم لنا من التأمل فی ذلک (فروع الأول) قال فی التذکرة الأقوی أن ید العامل علی ما یحصل فی یده إلی أن یرده ید أمانة و لم أقف فیه علی شی‌ء لکن النظر یقتضی ذلک لأصالة البراءة و قال فی الدروس إن خبر السکونی و غیاث یدلان علیه و الخبر السالف فی اللقطة فیه تفصیل قلت هی أمانة مالکیة کما تقدم فی باب الودیعة (الثانی) قال فی التذکرة لو قال إن علمت ولدی أو علمتنی فلک کذا فعلمه البعض و امتنع من تعلیم الباقی فلا شی‌ء له علی إشکال و کذا لو کان الصبی بلیدا لا یتعلم علی إشکال کما لو طلب العبد فلم یجده قال أما لو مات الصبی فی أثناء التعلیم فإنه یستحق أجر ما علمه لوقوعه مسلما بالتعلیم بخلاف ردّ الآبق فإنّ تسلیم العمل بتسلیم الآبق و هنا لیس علیه تسلیم الصبی و لا هو فی یده و لو منعه أبوه فللمعلم أجرة المثل لما علم (الثالث) لو قال إن خطت لی هذا القمیص فلک درهم فحاط بعضه فإن تلف فی ید الخیاط لم یستحق شیئا و إن تلف فی ید ربّ الثوب بعد ما سلمه إلیه استحق من الأجرة بنسبة ما عمل قال فی جامع المقاصد و فی الفرق فی هذه المسألة و مسألة التعلیم نظر (قلت) هذه الفروع لا تخلو من نظر یظهر مما تقدم فی أول المطلب الثانی (الرابع) قال فی الدروس مئونة الدابة و العبد علی المالک علی الأقوی و قال فی جامع المقاصد و کذا ما یلزم