ثم للعدل أن یحفظ اللقطة بنفسه أو یدفع إلی الحاکم (١) و غیره بتخیر الحاکم بین انتزاعه منه و بین نصب رقیب إلی أن تمضی مدة التعریف (٢) ثم إن اختار الفاسق أو الکافر التملک دفعه الحاکم إلیه و إلا فالخیار للملتقط حینئذ إن شاء أبقاه أمانة فی ید الحاکم أو غیره و لیس للحاکم مطالبة الفاسق بعد الحول بکفیل (٣)
______________________________
و المجنون و الکافر و الفاسق لأنها أمانة محضة و علیه نص فی التذکرة و المسالک غیر أنه فی التذکرة لم یصرّح بالمجنون و ینبغی إضافة السفیه إلیهم و نص فی التحریر علی عدم الجواز للثلاثة الأول و تردّد فی الفاسق و تردّد فی الشرائع فی الأربعة و نصوا هؤلاء جمیعا علی جوازها للعبد و سها فی جامع المقاصد کما فی نسختین منها (منه ظ) فیما حکاه عن الدروس من عدم جوازها للعبد (و بیان الحال) أنه لما لم یصح تملک لقطة الحرم التی یجب تعریفها بحال و قد سمعت الإجماعات الناطقة بذلک کانت أمانة محضة و کان أخذها مجرد حفظ و ولایة و هؤلاء الأربعة لیسوا أهلا لحفظ الأمانات فإذا أخذها أحدهم لم یکن له ولایة و لا أولویة علی حفظها بل یجب علی الحاکم أن ینتزعها و یحفظها بما یراه و أما العدل فتقرّ فی یده علی قصد الحفظ فیکون المصنف فی الکتب الثلاثة قائلا بالحرمة لغیر العدل و هذا مما یوهن إطلاقهم کما نبهنا علیه هناک أو یکون أراد علی بعد أنه یجوز للحاکم ائتمانه علیها و إبقاؤه فی یده فیزول التحریم حینئذ إن قلنا ببقاء وصف العدالة و إلا فقد یقال إنه لو أضرّ علی إبقائها فی یده خرج عن العدالة إن جعلنا معصیة التقاطها صغیرة
(قوله) (ثم للعدل أن یحفظ بنفسه أو یدفع إلی الحاکم)
کما فی التذکرة و الإرشاد و مجمع البرهان و المفاتیح و هو قضیة کلام الباقین لأن الحاکم ولیّ الغائب و منصوب للمصالح فیجب علیه القبول لأنه حفظ مال من هو ولیه و وکیله و قد تقدم أن الأکثر خیروه فی الشاة فی الفلاة بین حفظها لمالکها و دفعها للحاکم و بین تملکها و خیروه أیضا فیما إذا التقط ما لا یبقی کالطعام بین تقویمه علی نفسه و دفعه للحاکم و خیره جماعة فیما یحتاج بقاؤه إلی مئونة بین علاجه بنفسه و بین دفعه إلی الحاکم و آخرون عینوا علیه الرجوع إلیه و قد یلوح من سکوت الأکثر عن ذکر التخییر المذکور هنا و ذکرهم له فی المواضع الثلاثة أنه مما لا یجیزونه و لیس کذلک
(قوله) (و غیره یتخیر الحاکم بین انتزاعه منه و بین نصب رقیب إلی أن تمضی مدة التعریف)
یرید بغیر العدل الکافر و الفاسق و أما الصبی و المجنون فلا ریب أنه لا یقر فی أیدیهما و المصنف خیر الحاکم بین الأمرین المذکورین و ظاهره أن ذلک علی سبیل الوجوب لعدم کونهما من أهل الأمانة علی مال الغیر و قال أبو علی کان لولی المسلمین إخراجها من یده إلی من یثق به علیها و نص فی المبسوط علی أنها تقر فی یده و نقل قولین أحدهما أنها تنزع من یده و الآخر أنها تترک ثم قال و من قال إنها لا تنزع فإنه یضم إلیه آخر و قد یظهر منه أنه مختاره و اختار فی المختلف إبقاءها فی یده و فی التذکرة أوجب مع علم الحاکم بخیانتهما ضم مشرف إلیهما و إلا استحب و لعله خیرة الدروس حیث قال و لا یضم الحاکم إلیه مشرفا علی الأقرب و اختاره فی جامع المقاصد عملا بالأصل و المراد به عموم الإذن فی الالتقاط و ربما کان للفاسق أمانة و الالتقاط فی معنی الاکتساب لا استیمان محض فلا یعرض له الحاکم (و ربما) استدل علیه بأنهما یخلی بینهما و بین الودیعة (و فیه) أن الإذن فیها من المالک و فی اللقطة من الشارع و لیس له استیمان غیر العدل علی مال الغیر و یأتی فی الصبی ما یخالف ذلک فلیلحظ و لا ترجیح فی المسالک و المفاتیح و لم یتعرض لذلک غیر من ذکرنا فیما أجد و ظاهر الباقین أنها تقرّ فی أیدیهما لأنهم إنما ذکروا تأکد کراهتها للفاسق قال فی التحریر لم أقف لعلمائنا علی نص فی انتزاع اللقطتین من ید الفاسق أو ضم حافظ إلیه مدة التعریف و قد سمعت ما فی المبسوط لکنه لیس نصا و أقصاه الظهور أو لم یظفر به و المراد باللقطتین لقطة الحرم و لقطة غیره و فی جامع المقاصد أنهما لقطة الحیوان و لقطة الأموال و عبارته کادت تکون نصا فیما ذکرناه و الأمر سهل
(قوله) (ثم إن اختار الفاسق أو الکافر التملک دفعه الحاکم إلیه و إلا فالخیار للملتقط إن شاء أبقاه أمانة فی ید الحاکم أو غیره و لیس للحاکم مطالبة الفاسق بعد الحول بکفیل)