سواء کان مثل قیمة المشفوع أم لا (١) و لا یلزمه الدلالة و الوکالة و غیرهما من المؤمن (٢) و لو زاد المشتری فی الثمن بعد العقد لم تلحق الزیادة و إن کان فی مدة الخیار علی رأی (٣)
______________________________
و قد تقرر فی فنه أن الخبر إذا صح و تکرر فی الجوامع العظام بحیث یعلم أن الأصحاب رأوه و أعرضوا عنه لم یصح الاعتماد علیه و الاستناد إلیه (و من ذلک) یعلم الحال فی الأصل و الدلیل الاعتباری الذی ذکرناه لهم أخیرا و أما الخبران الأخیران فقد استدل بأولهما فی المختلف بخیال أن الأحقیة بالثمن إنما تتحقق فی المثلی لأن الحقیقة غیر مرادة إجماعا و أقرب المجازات هو المثل فقد أجاب عنه فی مجمع البرهان بأجوبة أصحها أنها محمولة علی الغالب من أن القیمة ثمن و أجاب فی المسالک بما هو محل نظر کبقیة أجوبة مجمع البرهان و أما الثانی فلیس مما نحن فیه لأن المفروض فیه انتقال المشفوع بما عدا البیع و لعله لم یبق بعد الیوم فی المسألة إشکال و قد جزم المصنف بأنه تلزمه قیمته یوم العقد و هو خیرة الخلاف و المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الدروس و غایة المراد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة لأنه وقت استحقاق الثمن فحیث لا یمکن الأخذ به تعتبر قیمته حینئذ و حکی القول بأنه یلزمه قیمته وقت الأخذ و لم نجد القائل به و لعله قول مالک حیث قال بلزومها وقت المحاکمة لوجوبه حینئذ علی الشفیع فتعتبر قیمته وقت الوجوب حیث تتعذر العین و فی غایة المراد أنه لا وجه له و رماه غیره بالضعف و قوی فی الإیضاح لزوم أعلی القیم من یوم العقد إلی یوم الدفع و هو خلاف ما حکاه عنه المحقق الثانی و غیره من أنه الأعلی من وقت العقد إلی وقت الأخذ إن أرادوا الأخذ بالشفعة فتأمل و احتج علیه فی الإیضاح بأنه أخذ قهری کالغصب و فی غایة المراد أنه لا وجه له و رماه غیره بالضعف
(قوله) (سواء کان مثل قیمة المشفوع أم لا)
أی سواء کان الثمن الذی جری علیه العقد هو ثمن المثل للمشفوع أی مثل قیمته أم ناقصا أم زائدا لتناول إطلاق الثمن له فی النص
(قوله) (و لا یلزمه الدلالة و الوکالة و غیرهما من المؤن)
کما فی الشرائع و الإرشاد و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و غیرها لأنها لیست من الثمن و إن کانت من توابعه و أشار بقوله و غیرهما إلی أجرة النقاد و الوزان و غیر ذلک
(قوله) (و لو زاد المشتری فی الثمن بعد العقد لم تلحق الزیادة و إن کان فی مدة الخیار علی رأی)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و الإیضاح و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و ظاهر التذکرة الإجماع علیه لأن المشتری یملکه بمجرد العقد فلا عبرة بما یزاد و ینقص بعده و المخالف الشیخ فی المبسوط حیث حکم بإلحاق الزیادة و النقصان بالثمن فی مدة الخیار محتجا بأنه بمنزلة ما یفعل حال العقد لأن الشفیع یأخذ بالثمن الذی یستقر علیه العقد و معناه أن هذا هو الذی استقر علیه و هذا التعلیل لا یدل علی أن حکمه هنا بالإلحاق مبنی علی ظاهر مذهبه فی البیع من أن الملک لا ینتقل إلی المشتری إلا بانقضاء الخیار لأنه أعمّ منه لکن الجماعة فهموا منه أنه بنی الحکم فیما هنا علی ما هنالک و لو کان کذلک لخص الحکم بما إذا کان الخیار للبائع أو لهما لأنا قد حکینا عنه فی الباب عند شرح قوله فی آخر الفصل الأول و الأقرب عدم اشتراط اللزوم أن الخیار إن کان للمشتری وحده ینتقل إلیه الملک و إن کنا قد تأولناه له فی باب الخیار نعم فی خیار الخلاف أن الملک یزول عن البائع إذا کان الخیار للمشتری و لا ینتقل إلی المشتری إلا بعد انقضاء الخیار و لعله إلی ما فی المبسوط أشار فی الشرائع بقوله و قال الشیخ یلحق بالعقد لأنه بمنزلة ما یفعل فی العقد و هو یشکل علی القول بانتقال الملک بالعقد إذ الظاهر أن مراده أن إطلاق الشیخ إلحاق الزیادة و النقیصة بالثمن فی زمن الخیار لا یتم علی تفصیله مطلقا لأنه یتمشی علی تقدیر کون الخیار للبائع أولهما لعدم الانتقال أما علی تقدیر کون الخیار للمشتری فیشکل علی مذهبه من انتقال الملک إلیه هذا و ینسحب علی قول الشیخ أنه لو کان الثمن غیر مثلی وجوب القیمة یوم انقضاء الخیار (و لا یخفی) أنه یلزم علی قول الشیخ إن کل زیادة فی زمن الخیار بعد العقد تصیر ثمنا و تدخل فی العقد من دون صیغة و لا عقد و إن لم تفد هذه الزیادة