إما عین أو منفعة و الأعیان إما حیوان أو غیره فالحیوان یضمن نفسه حتی العبد بالجنایة و بالید العادیة (١) بأقصی القیمة (٢) و ما لا تقدیر فیه من الحر یجب من الرقیق ما ینقص عن قیمته حصل بالجنایة أو تحت الید العادیة من أجنبی أو من قبله تعالی (٣) و المقدر الأقرب الأکثر من المقدر و الأرش (٤)
______________________________
ضمانهم أخف من ضمان الغاصب لأن لوازمه أقل و قلة اللوازم الضمانیة مشعرة بالضعف أما الکبری فظاهرة و أما الصغری فلأنهم أقل إثما أو لا إثم علیهم و لأنهم یضمنون بالقیمة بخلاف الغاصب فإنه یضمن بالأعلی و ادعی أنه المشهور و لنا تأمل فی هذه الشهرة فلنفرق (فلیفرق خ ل) هنا بینه و بین الدین بأنه أخف و إن لم یکن التسلیم فیهما تاما فلیتأمل أو نقول کما قال لا فرق بینهما و ما استند إلیه فی وجه بقاء الضمان من أنه لم ینقطع عنه سلطان الغاصب إلی آخر ما ذکر فی توجیهه مما لا یعول علیه لأنه ینتقض بالدین و الدیة و قد فعل الواجب علیه من تسلیمه و تمکینه بتعمیمه إذ بذلک یقال لغة و عرفا إنه سلمه تسلیما تاما و منه یعلم الحال فی الهبة ثم إنه لو لم یکن التسلیم فیها تاما لم تجر فی حول الزکاة من حین القبض مع أنها تجری فیه من حینه إجماعا
(قوله) (الرکن الثانی المحل المغصوب إما عین أو منفعة و الأعیان إما حیوان أو غیره فالحیوان یضمن نفسه حتی العبد بالجنایة و بالید العادیة)
المغصوب إما أن لا یکون مالا أو یکون فالأول لا یضمن بالغصب کالحر بل بالإتلاف کما تقدم و مما لیس بمال و لا یضمن العذرات و الأبوال و کلب الهراش و الخنزیر و أشباه ذلک کما تقدم فی باب البیع و المال بقول مطلق إما أعیان أو منافع و هو مضمون إذا کان معصوما و الأعیان إما حیوان أو غیره و الحیوان إما آدمی أو غیره و الآدمی هو الرقیق من عبد أو أمة فیضمن الغاصب نفسه بالجنایة منه أو من أجنبی أو من قبل اللّٰه عز و جل لأن ید الغاصب ید ضمان فلا فرق بین أن یتلفه هو أو یتلف تحت یده بلا خلاف فی شی‌ء من ذلک حیث یأخذونه و یذکرونه مسلما و یضمن طرفه أیضا و یأتی بیان الحال فیه و قوله حتی العبد إشارة إلی أنه یضمن و إن کان آدمیا لأن جانب المالیة هنا غلب علیه کما غلب علیه فی باب القصاص و الدیات جانب الإنسانیة فیقتص له و منه من دون رد علی الأصح و تلزم العاقلة قیمته إذا قتله أحد خطأ
(قوله) (بأقصی القیمة)
أی بأقصی قیمته من یوم الغصب إلی یوم الجنایة أو التلف و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی تحقیق ذلک و قد یکون المراد من أقصی القیمة أنه یضمنه بقیمته و إن تجاوزت دیة الحر و أنه لا یرد إلیها و إن رد إلیها الجانی غیر الغاصب کما یأتی
(قوله) (و ما لا تقدیر فیه من الحر یجب من الرقیق ما ینقص من قیمته حصل بالجنایة أو تحت الید من أجنبی أو من قبله تعالی)
یرید أنه یضمن الطرف کما یضمن النفس و الطرف منه إما أن یکون لمثله فی الحر مقدر شرعی أو لا یکون فإن کان الثانی فإنه یجب فیه الأرش و هو ما نقص من قیمته سواء حصل تلف ذلک الطرف بالجنایة منه أو تحت یده من أجنبی أو من قبل اللّٰه سبحانه و تعالی لأن یده فی الجمیع ید ضمان کما تقدم و قد صرح بذلک کله فی التذکرة و جامع المقاصد و قد یتناول الصور الثلاث إطلاق الشرائع و الإرشاد و مجمع البرهان و اقتصر فی المبسوط و التحریر علی أن علیه فی ذلک الحکومة أی الأرش فیما إذا جنی الغاصب علیه و لیس الاقتصار قصرا للحکم و المراد بالطرف ما یشمل الشجاج و الجروح و وجه الحکومة و الأرش أنه طرف مضمون و لا مثل له و لا قیمة مقدرة فلا بد من الأرش
(قوله) (و المقدر الأقرب الأکثر من المقدر و الأرش)
کما هو صریح المبسوط فی موضع منه و التذکرة و التحریر و المختلف و الإیضاح و المقتصر و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الریاض و المفاتیح و ظاهر السرائر و التبصرة و اللمعة و فی کشف الرموز أنه قریب و فی الدروس و الکفایة أنه قوی و کأنه قال به فی غایة المراد و فی الشرائع لو قیل به کان حسنا و قد فهم منه أبو الفضل الآبی و أبو العباس و المقداد أنه مختاره و فی جامع المقاصد أنه مذهب الأکثر و فی الریاض أن علیه عامة من تأخر و قد نسبه فیه إلی ابن إدریس و المحقق