و کذا لو وهب منه (١) و لو قال هو عبدی فأعتقه فالأقوی النفوذ (٢) و فی الغرم إشکال ینشأ من الغرور و من زوال الملک بإزالتة و الصرف إلی مصلحته (٣)
______________________________
فاعتماده هنا علی ما توهمه مستلزما للإباحة لأنه لم ینص علیه بخلاف الأمر بالأکل فهو کشراء الجاهل بالغصبیة للمغصوب فضمانه لزیادة القیمة کضمانه هنا للمهر انتهی و لا یخفی ما فیه مما أشرنا إلیه فیما سلف و لم یتضح لنا معنی قوله فضمانه لزیادة القیمة إلی آخره علی المشهور المعروف من أن المشتری الجاهل لا یضمن ما زاد عن الثمن فلیتأمل فیه جیدا و لعل الأصح ضمانه الأرش بالمعانی الثلاثة لأنه غرّه فلا یقصر عما لو ضیفه بطعامه و هو خیرة جامع المقاصد فیما فهمه من معنی الأرش
(قوله) (و کذا لو وهبه منه)
قد تقدم الکلام
(قوله) (و لو قال هو عبدی فأعتقه فالأقوی النفوذ)
کما فی الإیضاح لأنه فعل صدر من أهله فی محله و أن العتق مبنی علی التغلیب و أن العبد فی حال العتق ملک للمعتق عن نفسه و المالک الحقیقی أقوی من الضمنی و استشکل فی التذکرة لکنه قرب فیما إذا قال الغاصب أعتقه عنی النفوذ فهذا إن لم یکن أولی فلا أقل من المساواة و قال فی التحریر الوجه عدم النفوذ و هو خیرة حواشی الشهید و جامع المقاصد للغرور کما فی التحریر و لأنه لم یقصد إعتاق عبده بل قصد إعتاق عبد الغاصب و هما غیران و الإیقاعات و العقود تابعة للقصود کما فی الإیضاح و هما معنی ما فی التذکرة من أنه لم یرض بعتق عبده و قال المحقق الثانی التحقیق أن العتق المقصود هو عتق عبد الغاصب عن المعتق الذی هو المالک فی نفس الأمر و الذی یحاول وقوعه هو عتق عبد المالک و أحدهما غیر الآخر فإن کان القصد معتبرا فالمقصود غیر واقع فیکون منفیا و الآخر غیر معلوم فلا یکون صحیحا و کون العتق مبنیا علی التغلیب لا یدفع ذلک لأن هذا البناء فرع وقوعه صحیحا و الملک وحده غیر کاف فی وقوع العتق من دون صیغة صحیحة و ادعاء کون هذا عتقا صدر من أهله فی محله فی موضع المنع و إن کان القصد غیر معتبر فیجب الحکم بوقوعه علی کل حال سواء أوقعه عن نفسه أو عن الغاصب فإنه یملک فکه من الرق و قد حصلت الصیغة و القصد غیر معتبر بل یلزم أنه متی قصد إعتاق عبد الغیر ظاهرا بوکالة ثم ظهر کونه مملوکا له فی وقت الإعتاق بإرث أو شراء من وکیل و نحوه یجب الحکم بصحته و نفوذه و هو من أبعد الأشیاء مع أن فی إعتاق عبده الذی لو علمه لم یرض بعتقه و قطع سلطنته عنه ضررا عظیما منفیا بقوله علیه السلام لا ضرر و لا ضرار و ربما قصد الغیر الإضرار بالمالک فدلس علیه عبده ثم سلطه علی إعتاقه عن نفسه علی أنه ملک الغیر فیکون فی الحکم بنفوذ العتق بلوغ المراد من الإضرار به مع أن المدلس ربما لم یثبت یده علیه أی العبد فلا یستحق المالک علیه شیئا قطعا و هذا من أبعد ما یستبعد (قلت) قد قالوا فیما إذا باع مال أبیه بظن الحیاة و أنه فضولی فبان میتا حینئذ و أن المبیع ملکه إن الوجه الصحة بل قد یلوح من هبة الکتاب أنه محل إجماع و قال فی جامع المقاصد فی توجیه کلامهم إن قصده إلی أصل البیع کاف و هنا یقولون قصده إلی أصل العتق کاف و کلما أورده هنا جار هناک بل هنا زیادة لیست هناک و هی بناء العتق علی التغلیب و ما ذکره هنا من الاستبعاد مع أنه جار فی فرضه فی البیع لا یجدی فی إثبات الأحکام و إنما یؤخذ مؤیدا علی أنهم قد یقولون إن المالک قد قصر فی عدم الفحص و التأمل فتأمل و نحو ذلک ما إذا باع فضولا ثم بان شراء وکیله له و قد أوضحنا ذلک کله فی باب البیع (هذا) و المراد بقوله فی الکتاب أعتقه أعتقه عنک کما فرضنا فیه المسألة و یدل علیه قوله فیما بعد أعتقه عنی و أن النفوذ لو لا ذلک ضعیف هذا و لو لم یقل هو عبدی بل أثبت یده علیه علی وجه یقتضی الملک ظاهرا ثم قال له أعتقه عنک فإن الأحکام تجری فیه کما تجری أحکام البیع و غیرها و إن لم یقل للمشتری هو عبدی بل اعتمد علی یده الدالة علی کونه مالکا کما نبهنا علیه فیما إذا قدم إلیه طعام نفسه
(قوله) (و فی الغرم إشکال ینشأ من غروره و من زوال الملک بإزالته و الصرف إلی مصلحته)
أی لو قلنا بنفوذه کما قربه المصنف ففی غرم الغاصب للمالک قیمة العبد الذی