أو کانت ذهبا أو فضة و إن لم یشترط (١) الضمان إلا أن یشترط سقوطه (٢) و فی دخول المصوغ نظر (٣)
______________________________
و سلم المسلمون عند شروطهم الأخبار المستفیضة کصحیحة أبی بصیر عن الصادق علیه السلام فقال رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بل عاریة مضمونة و صحیحة ابن مسکان قال قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام لا یضمن العاریة إلا أن یکون اشترط فیها ضمانا إلا الدنانیر فإنها مضمونة و إن لم یشترط فیها ضمانا و حسنة الحلبی الصریحة بذلک أیضا و حسنة زرارة قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام العاریة مضمونة قال فقال جمیع ما استعرته فتوی فلا یلزمک تواه إلا الذهب و الفضة فإنهما یلزمان إلا أن تشترط أنه متی توی لم یلزمک تواه و کذلک جمیع ما استعرته و اشترط علیک لزمک و الذهب و الفضّة لازم لک و إن لم یشترط علیک و هذا الخبر رواه المشایخ الثلاثة و مثلها صحیحة إسحاق بن عمار و صحیحة عبد الملک ابن عمر علی الصحیح فیه و فی جمیل بن صالح عن أبی عبد اللّٰه «ع» قال لیس علی صاحب العاریة ضمان إلا أن یشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أم لم یشترط
(قوله) (أو کانت ذهبا أو فضة و إن لم یشترط)
إذا کان الذهب و الفضة دنانیر أو دراهم فلا خلاف فی ضمانهما و إنما الخلاف فی غیرهما من الذهب و الفضة کالحلی کما فی جامع المقاصد و المسالک و علیه الإجماع فی الغنیة و الإیضاح و المفاتیح و الریاض و قد سمعت الأخبار و ستسمع تمام الکلام و فی عبارة جامع المقاصد حزازة حیث حصر الخلاف فی المصوغ
(قوله) (إلا أن یشترط سقوطه)
أی الضمان فإنه یسقط قطعا کما فی جامع المقاصد و به صرح فی المبسوط و غیره و قد سمعت حسنة زرارة و لکن قال فی التذکرة الأولی السقوط فتأمّل فیه و لعله لأن فیه إسقاط ضمان ما لم یلزم و قد بیناه فی الودیعة و یصح إسقاط ضمان ما اشترط ضمانه کما فی التذکرة و هو واضح و لو شرط سقوط الضمان مع التعدی و التفریط فاحتمالان الجواز لأنه فی قوة الإذن فی الإتلاف کما لو أمره بإلقاء متاعه فی البحر و العدم لأنهما من الأسباب فلا یعقل إسقاطه قبل وقوعه و قوی الأول فی الروضة و هو ظاهر اللمعة و ذلک بخلاف الاستعارة من المستعیر و استعارة الصید المأخوذ من الحرم و استعارة المحرم له فإن الضمان فی هذه الثلاثة لا یسقط باشتراط سقوطه
(قوله) (و فی دخول المصوغ نظر)
یرید أنّ فی دخول المصوغ منهما فی الحکم بالضمان نظر و مثله ما فی التذکرة و التنقیح و المفاتیح من عدم الترجیح و ظاهر المقنع و النهایة و المبسوط و فقه الراوندی و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و المختلف و قواعد الشهید الحکم بالضمان حیث قیل فیها إلا أن یکون ذهبا أو فضة بل قد یدعی أنه صریحها کما هو صریح اللمعة و المهذب البارع و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان بل هو الظاهر من المقنعة و المراسم و الکافی و الغنیة و السرائر حیث قیل فیها إلا أن یکون ورقا أو عینا بل ظاهر الوسیلة و التبصرة حیث قیل فیها الثمن إذ قد فسر الثمن بالورق و العین و قد فسر الورق فی القاموس و النهایة و کتب التفسیر بالفضة و فی مجمع البحرین بها و بالدراهم المضروبة و فسر العین فی القاموس بالدینار و الذهب لکن فی الصحاح أنه ما ضرب من الدینار و فسر الورق بالدراهم المضروبة و قد قالوا فی الصرف أنه بیع الأثمان بالأثمان و قالوا إن المراد بالأثمان الذهب و الفضة سواء کانا مسکوکین أم لا (و کیف کان) فالظاهر أن مراد هؤلاء هنا ما هو أعمّ من الدراهم و الدنانیر ظهورا لا یکاد ینکر بل هو ظاهر الفقیه حیث لم یذکر إلا أخبار الذهب و الفضة و الشیخ فی التهذیب و الإستبصار لم یتعرض للجمع بین الأخبار لأنه لم یفهم التنافی فکانت کلمة المتقدمین متفقة علی ذلک بل و معظم المتأخرین إذ لم یعرف الخلاف من أحد قبل الفخر فی الإیضاح بلفظ الأقوی و قد بنی خلافه علی أصل فاسد مخالف للقوانین کما ستسمع و بعد ثلاثمائة سنة أو أکثر تبعه صاحب إیضاح النافع و بعد ذلک تبعهما صاحب الکفایة و شیخنا صاحب الریاض و قد بنیا ذلک أیضا علی أصل فاسد ستسمعه إن شاء اللّٰه تعالی هذا کله مضافا إلی إجماع الغنیة و عمل من لا یعمل إلا