فإن تعذر فالقیمة یوم الإقباض لا الإعواز و إن حکم الحاکم بها یوم الإعواز (١)
______________________________
مثلیة لما یقع فی الصحاح من الاختلاف فی الوزن و الاستدارة و الاعوجاج و وضوح السکة و خفائها و ذلک یؤثر فی القیمة و هو کما تری و کان الأولی أن لا یسطر (و عرفه) فی التحریر بأنه ما تماثلت أجزاؤه و تقاربت صفاته و فی الدروس و الروضة أنه المتساوی الأجزاء و المنفعة المتقارب الصفات و فی المسالک و الکفایة أنه أقرب التعریفات إلی السلامة (و قد یقال) إنه لا یکاد یخرج الثوب بل و لا الأرض و بعض ما تقدم مع زیادة إبهام التساوی و کذا تقارب الصفات فتأمل (و نحوه) ما فی غایة المراد من أنه ما تتساوی أجزاؤه فی الحقیقة النوعیة إذ الظاهر صدقه علی ما تقدم من الأرض و الثوب و نحوهما مع إشکال تحقیق الاتفاق فی الحقیقة النوعیة و مرجعه إلی ما یکون اسم القلیل و الکثیر منه واحدا کالماء و الدبس (و حکی) فی التذکرة عن بعض فقهاء العامة تعریفه بأنه کل مقدر بکیل أو وزن و زاد بعضهم اشتراط جواز بیعه سلما لأن السلم یثبت بالوصف فی الذمة و الضمان شبهه لأنه یثبت فی الذمة و زاد بعضهم اشتراط جواز بیع بعضه ببعض لتشابه الأصلین فی قضیة التماثل قال و اعترض علی العبارات الثلاث بأن القماقم و الملاعق و المغارف المتخذة من الصفر و النحاس موزونة یجوز السلم فیها و بیع بعضها ببعض و لیست مثلیة و نقض الأول بالمعجونات و فی مجمع البرهان أنه یشکل أیضا بالغزل و الصوف و الوبر و الشعر و القطن و نحوها فإنها غیر مثلیة مع صدق التعریف إلا أن یقولوا إنها مثلیة و أیضا لیس للکیل و الوزن ضبط فی غیر ما تحقق فی عصره صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و هو قلیل کما بیناه فی باب البیع و قد قالوا فیما لم یتحقق کیله و وزنه فی عصره إنه یتبع حال البلد فیلزم کون الشی‌ء الواحد مثلیا فی بلد قیمیا فی آخر إلا أن یلتزموه أو یقولوا لا یجوز السلم فیها و لا بیع بعضها ببعض و حینئذ لا یتم تعریفهم الأول بدون الزیادة علی أن الزیادة الثانیة لم یتضح معناها (و کیف کان) فالظاهر أن المدار فی هذه التعاریف علی العرف إذ لیس للمثل تفسیر فی الشرع و الظاهر أن المعنی اللغوی غیر مراد فإن المثل لغة هو المشابه و المماثل فی الجملة کما صرح به فی مسألة لا یستوی و قالوا إن المراد المساواة بحسب العرف لا من بعض الوجوه و لا من جمیع الوجوه فإن الأول موجود فی الکل و الثانی موجب للاتحاد و العرف إذا لم یتساهل و لم یتسامح قضی علی الظاهر بما حکیناه عن الأستاذ و المقدس الأردبیلی آنفا إلا ما خرج عنه بیقین و کلامهم فی باب القرض یشهد بذلک فلیلحظ ما کتبناه هناک و یأتی ما یؤیده قریبا (و قد یقال) إن ذلک أی الرجوع إلی العرف و اللغة فرع تعلق (تعلیق خ ل) الحکم علیه و لم یعلق الحکم علی لفظ المثل فی کلام الشارع عدا قوله جل شأنه فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ مع احتمال إرادة مثل أصل الاعتداد لا مثل المعتدی فیه الذی هو ما نحن فیه فالمدار فی اعتبار المثل فی المثلی و القیمة فی القیمی علی الإجماع و الاعتبار و لیس فیهما ما یرجح أحد التعاریف فلیرجع فی خصوص الأفراد إلی ما اتفقوا علی کونه مثلیا و أما ما عداه فینبغی الاحتیاط فی مثله بالرجوع إلی الرضا و الصلح إن أمکن و إلا فلا یبعد ترجیح مختار الأکثر بالشهرة و لولاها لکان العمل بالتخییر بین الآراء متجها (و فیه) أن الاحتمال الذی ذکره فی الآیة خلاف المتبادر و قد أطبقوا علی العمل بها فی مثل المتعدی فیه فی باب القصاص و الدیات و استند إلیها جماعة کثیرون فی المسألة فی الباب «سلمنا» لکن فی انعقاد الإجماع علی اعتبار المثل أکمل بلاغ فلا بد حینئذ من الرجوع إلی اللغة أو العرف و تعاریف الخاصة مشترکة فی النقض علیها بالثوب و الأرض و غیرهما فکیف یتأتی التخییر و تعاریف العامة خالیة عن هذا النقض منقوضة بما عرفت مما هو أعظم فلا بد من المصیر إلی العرف بالمعنی الذی ذکره الأستاذ و المقدس الأردبیلی إلا ما خرج عنه بالإجماع علی أنه قیمی فلیتأمّل جیدا و قد تقدم لنا الکلام فی ذلک فی عدة مواضع
(قوله) (فإن تعذر فالقیمة یوم الإقباض لا الإعواز و إن حکم الحاکم بها یوم الإعواز)
«أما» أنه ینتقل إلی القیمة عند التعذر فهو مما طفحت به عباراتهم کما ستسمع بل هو إجماعی و لعل دلیله بعده أن الضرر منفی و أن تکلیف ما لا یطاق غیر جائز و أن فی تأخیر الحق إضرارا أیضا فتعینت القیمة