و لو ادعی علی أحد وارثی الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل (١) فإن عفا و أعاد الشهادة لم تقبل (٢) لأنها ردت للتهمة و لو شهد ابتداء بعد العفو قبلت (٣) و لو ادعی علیهما العفو فحلفا ثبتت الشفعة (٤) و لو نکل أحدهما فإن صدق الحالف الناکل فی عدم العفو فالشفعة لهما (٥) و یأخذ الناکل
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌٦، ص: ٤٣١
______________________________
حق الغیر أی الشفیع فلا یسمع بل قال فی الأول إنه لا یحتمل عنده غیره لأنه فرض عود المشتری و تصدیقه البائع قبل حلف البائع قال فیحکم علیه باعترافه بصحة البیع فللشفیع أخذه حینئذ بما حلف علیه المشتری أی بما ادعاه (و وجه) غیر الأقرب فیؤخذ بما قال ثانیا ثبوته بإقراره و دعواه الغلط أمر ممکن و أنه لا یدخل علیه ضرران الشفعة و نقص الثمن مع إمکان صدقه و الأصل أن لا ینقل ملک الشخص عنه إلا بقوله و فی کنز الفوائد علی ما حکی و الحواشی أن فی قول المصنف بما حلف علیه مساهلة لأنه یحلف علی نفی ما ادعاه البائع لا علی ما یدعیه هو (و أجاب) فی الإیضاح عن ذلک بأن عنوان الموضوع لیس بشرط فی الحکم لأنه یصدق کل نائم مستیقظ فی الجملة (و قال) الشارحان علی قول ابن إدریس بانتفاء الشفعة مع التحالف و التفاسخ یرجح أخذه بما قاله ثانیا لأن قوله الثانی سبب ثبوت الشفعة و ثبوت الفرع ینافی نفی الأصل (و قال) فی جامع المقاصد إنه یمکن أن یقال إنه و إن کان سببا إلا أنه لا یعین الأخذ بالثمن الذی رجع إلیه لعدم سماع ما یکذب إقراره (و احترز) المصنف بقوله کنت غالطا عما لو أکذب نفسه فإنه لا یسمع أصلا و هذه المسائل ساقطة علی المعروف بین الأصحاب من عدم القول بالتحالف (و قال) فی الإیضاح و لم یذکروا لتحالف المشتری و الشفیع لأن الشفیع مدع لا غیر و المشتری مدعی علیه لا غیر فاختص بالتحلیف و لأن البائع و المشتری مباشران للعقد و الاحتمال فی قولهما علی السواء و الشفیع أجنبی فتصدیق المباشر أولی و لرجوع کل من البائع و المشتری إلی ماله و لو تحالف الشفیع و المشتری لم یرجع الشفیع إلی شی‌ء فلا فائدة فی تحلیفه و لو اختلفا بعد قبض الثمن و أخذ الشفیع فإذا تحالفا أقرت العین فی ید الشفیع و یرجع البائع علی المشتری بقیمته بعد الفسخ یوم قبضه
(قوله) (و لو ادعی علی أحد وارثی الشفعة العفو فشهد له الآخر لم تقبل)
کما فی التحریر و جامع المقاصد و هو قضیة کلام المبسوط و التذکرة و الدروس فی مسألة الکثرة لأن ذلک یجر إلیه نفعا لأنه یستحق الأخذ للجمیع إذا ثبت ذلک فیصیر مدعیا و ینبغی أن یقیدوه بما إذا لم یکن عاجزا لعدم التهمة حینئذ و الضمیر فی ادعی راجع إلی المشتری
(قوله) (فإن عفا و أعاد الشهادة لم تقبل)
کما فی التحریر و الدروس و جامع المقاصد و هو قضیة کلام المبسوط و التذکرة لأنها ردت للتهمة فیستصحب فکان کالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب و أعادها
(قوله) (و لو شهد ابتداء بعد العفو قبلت)
کما فی التحریر و جامع المقاصد لعدم المانع لأنه حینئذ کالأجنبی
(قوله) (و لو ادعی علیهما العفو فحلفا ثبتت الشفعة)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و وجهه واضح
(قوله) (و لو نکل أحدهما فإن صدق الحالف الناکل فالشفعة لهما)
کما فی المبسوط و التذکرة و التحریر و الدروس (أما) الحالف فقد استحقها بیمینه (و أما) الناکل فإنه إذا صدقه الحالف علی عدم العفو کان إقرارا باستحقاقه بعض ما ثبت فیکون قد أخذ بإقرار الحالف لا بیمین الحالف فلا مخالفة فیه للقاعدة القائلة بأنه لا یستحق أحد بیمین غیره و لا یحلف أحد لإثبات حق غیره و لا یرد الناکل و لا الحاکم الیمین علی المشتری لأنه لا یستفید بیمینه شیئا لأنه إذا حلف أی المشتری استحق الآخر بیمینه الشفعة کلها و لم ینتفع بالیمین کما بین ذلک فی المبسوط و التذکرة و الدروس فعلی هذا یسقط حقه هنا عن المشتری بمجرد نکوله نعم إن عفا الحالف بعد یمینه کان للمشتری أن یحلف الآن لأنه یسقط الشفعة عنه کما نبه علیه فی التذکرة
(قوله) (و یأخذ الناکل