سواء طالب الموروث أم لا (١) فللزوجة مع الولد الثمن (٢)
______________________________
الإرث و عمومات الباب و الإجماع الظاهر من الإنتصار و الجامع و التنقیح بل هو معلوم من المتأخرین و لم یجزم بالخلاف المقدس الأردبیلی فلا خلاف فیهم أصلا بل الإجماع صریح السرائر فی آخر کلامه و الخبر المروی فی المسالک و المفاتیح من قوله (ص) ما ترک المیّت من حق فهو لوارثه و حق الشفعة مما ترک فیجب أن یدخل فیه و فی عمومات الإرث کما دخل فیها الخیار الثابت للمورث بالاتفاق و کذلک حق القذف و غیره (و أما) ما رواه الشیخ عن ابن عیسی عن محمد بن یحیی عن طلحة بن زید عن جعفر عن أبیه عن علی (ع) أنه قال قال رسول اللّٰه (ص) لا تورث الشفعة أو إن علیا علیه السلام قال ذلک علی الاحتمال فی العطف لکن الظاهر من التهذیب الأول و قد رواه الصدوق فی الصحیح عن طلحة عن جعفر عن أبیه عن علی (ع) فإنه و إن کان الظاهر أنها عد حدیث طلحة من القوی أو الموثق لأن کتابه معتمد و إنه داخل تحت إجماع العدة و إن صفوان یروی عنه و إن محمد بن یحیی هو الخزاز الثقة بالزاءین إلا أن إعراض المفید عنه و الشیخ فی بیع الخلاف و أبا علی و ابنی سعید و جمیع المتأخرین و عدم الترجیح به فی المبسوط و الغنیة و غیرها مما یوهن الاعتماد علیه فی تخصیص تلک الأدلة لکن یخطر فی البال قویا أن إعراض المتأخرین عنه إنما هو لأن طلحة بتری کما صرح بذلک جماعة و أنهم لم یعرفوا محمد بن یحیی کما ذکره بعضهم لا لأمر آخر لا نعرفه فإن صح ما فی المبسوط من نسبة القول بالعدم إلی الأکثر توفرت شرائط العمل بالخبر لکن یوهن ذلک توقفه فیه فیه و مصیره فی بیع الخلاف إلی خلافه و هو متأخر عن الشفعة و مخالفة من تقدمه و عاصره و أکثر من تأخر عنه له مضافا إلی إجماع السرائر و قد قال فی الدروس لم ینعقد علی هذا الخبر الإجماع و لا قول الأکثر انتهی (نعم) إن کان ما یرویه الصدوق هو ما یفتی به کما ذکر فی خطبته کان موافقا له وحده لکن الظاهر منه بعد ذلک خلاف ذلک فینحصر الخلاف الصرف فی ثلاثة بل فی اثنین لأنا لم نر کلام الطبرسی و إنما حکی لنا عنه و علی التقدیرین یکون نادرا ثم إن الخبر یحمل علی التقیة لأن العدم مذهب الثوری و أبی حنیفة و أحمد أو علی أن الغالب فی الورثة الإخلال بالفوریة و تأخیر الطلب و قد احتج الشیخ بأن ملک الوارث متجدد علی الشراء فلا یستحق شفعة و أجیب بأنه یأخذ ما استحقه مورثه و حقه سابق فلا یقدح تجدد ملکه و قول المصنف کالمال یحتمل أن یکون إشارة إلی دلیل الإرث أو إلی کیفیته و کلاهما صحیح
(قوله) (سواء طالب الموروث أم لا)
أی علی وجه لا یخل بالفوریة فیهما
(قوله) (فللزوجة مع الولد الثمن)
خص المثال بالزوجیة لدفع توهم أنها لا ترث من الشفعة من حیث إنها تحرم من الأرض عینا و قیمة و من عین الأشجار و نحوها فلو بیعت الأرض وحدها و لم یکن للزوجة ولد فلا شفعة لها و لو بیعت مع الأشجار و الأبنیة فکذلک علی الأظهر إلا أن یکون للأرض شرب فلها الشفعة لأن لها حقا فی الماء و قد نبه المصنف بذلک أیضا علی أن القسمة علی السهام کما طفحت به عبارات أصحابنا من غیر خلاف أصلا منهم من تعرض له قال فی المبسوط فمن أثبت المیراث فی الشفعة ورثه علی فرائض اللّٰه فإن خلف زوجة و ابنا کان لها الثمن و الباقی لابنه و علی هذا أبدا عند من قسمه علی الأنصباء و من قسمه علی الرءوس جعله بینهما نصفین انتهی و کأن کلامه فی التفریع غیر ملتئم مع الکلیة و الأمر هین لأن الجمع ممکن و قد تبعه الجماعة علی کلامه الأول إلی المختلف فقال إن کلامه الأخیر یصیر المسألة خلافیة ثم اختار أنها علی قدر الأنصباء (قلت) هو خلاف بین العامة قطعا کما ستسمع و به اعترف جماعة و لم یختلف فی ذلک منا اثنان و لا تلتفت إلی ما فی الکفایة و المفاتیح من أن المسألة خلافیة فإنهما قد تبعا المختلف و المسالک و قد توهم شیخنا صاحب الریاض علی المقدس الأردبیلی أنه تأمّل فی ذلک و قال فی الریاض أنه لا یخلو عن قوة و الأصل یقتضی التسویة و أن حجتهم غیر واضحة (قلت) ما توهمه علی المقدس الأردبیلی وهم قطعا لأنه قال فی موضع دلیل ثبوتها یعنی القسمة هو دلیل الإرث و لا ینبغی الخروج عنه