و إنما یحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ العاقل دون الصبی و إن کان ممیزا (٣)
______________________________
یدعی الحاجة و ینکرها اللقیط و المراد بقدر المعروف ما کان علی وجه یقتضیه عرف ذلک البلد فی مثل ذلک الولد و لا فرق فی ذلک بین کونه من مال الملتقط أو من مال اللقیط فی صورة الرجوع أو فیما إذا کان فرضا کما ستعرف
(قوله) (و کذا فی أصل الإنفاق و إن کان للملقوط مال)
اللقیط إما أن یقول للملتقط إنک لم تنفق علی أصلا لا من مالی و لا من مالک و إنما المنفق علی غیرک تبرعا مثلا أو إنک لم تنفق علیّ من مالک و إنما النفقة کانت من مالی و الملتقط إما أن یدعی أنه أنفق علیه من ماله أی اللقیط أو من مال نفسه و الشیخ فی المبسوط و المحقق فی الشرائع إنما تعرضا للأول و هو ما إذا ادعی علیه الإنفاق من ماله أی اللقیط و قالا القول قول الملتقط مع یمینه لأنه أمینه و عبارة الکتاب و الإرشاد ظاهرتان فی الثانی و هو ما إذا ادعی علیه أنه أنفق علیه من مال نفسه أی الملتقط لأن المتبادر منهما أنه یقدم قوله فیما إذا ادعی أنه أنفق علیه من مال نفسه سواء کان للقیط مال أو لم یکن و هو الذی فهمه من عبارة الکتاب فی جامع المقاصد فلا یکون تعرض فیها لما فی المبسوط و من عادتهم تحریر کلامه أو الزیادة علیه فینبغی أن یکون المراد من العبارة أنه إن ادعی أنه أنفق علیه من ماله أی اللقیط قدم قوله أو ادعی أنه أنفق علیه من مال نفسه قدم قوله و إن کان له مال فتکون واو الوصل متعلقة بأحد الشقین المفهومین من العبارة دون الآخر و فی مجمع البرهان فسر عبارة الإرشاد و هی یصدق فی دعوی الإنفاق بالمعروف و إن کان له مال بالأمرین معا و قدم الشق الأول قال أی یصدق الملتقط فی دعوی إنفاق مال اللقیط إلخ و هذا یؤید ما ذکرناه و عبارة الدروس قابلة لأمرین قال لو تنازعا بعد بلوغه فی الإنفاق حلف الملتقط فی أصله و قدر المعروف (و کیف کان) فالوجه فی تقدیم قول الملتقط فی أنه أنفق علیه من مال نفسه بالمعروف حیث یکون تعذر علیه الحاکم و الاستعانة بالمسلمین و لا مال له ظاهر إذ الأصل عدم منفق غیر الملتقط و أصل عدم الإنفاق لا یوبه به مع العلم به و أما مع وجود مال للقیط فلأنه لا یسوغ له التصرف فی ماله إلا بإذن الحاکم و المفروض تعذره و الموجود لم یتصور الإنفاق منه و الأصل عدم غیره و أما مع عدم تعذر الحاکم کأن یکون قد أذن له أو تمکن منه و لم یستأذنه فلا تسمع دعوی الإنفاق من مال نفسه کما تقدم و ذلک کله مع کونه بقدر المعروف
المطلب الثانی فی الأحکام (قوله) و هی أربعة الأول النسب فإن استلحقه الملتقط أو غیره ألحق به و لا یلتفت إلی إنکاره بعد بلوغه و إن استلحق بالغا فأنکر لم یثبت)
قد تقدم الکلام فی ذلک عند قوله و لو انفردت إلی آخره و کأن قوله و إن استلحق إلی آخره مستطرد أو یکون المراد استلحاق اللقیط بعد بلوغه
(قوله) (الثانی الإسلام و إنما یحصل بالاستقلال بمباشرة البالغ دون الصبی و إن کان ممیزا)
هذا قواه فی المبسوط و المختلف و جزم به فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و غیرها و معنی الاستقلال أن یظهر الشهادتین بالعبارة إن لم یکن أخرس و بالإشارة المفهمة إن کان أخرس و إنما لم یعتبروا إقرار الممیز لکونه غیر مکلف فلا یکون إقراره بالشهادتین معتدا به کالمجنون و قال الشیخ فی الخلاف المراهق إذا أسلم حکم بإسلامه فإن ارتد بعد ذلک حکم بارتداده فإن لم یثبت قتل و فی الدروس أنه قریب قال فی الخلاف دلیلنا ما رواه أصحابنا أن الصبی إذا بلغ