و غیر الحیوان یجب ضمانه بالمثل إن کان مثلیا (١) و هو ما تتساوی قیمة أجزائه (٢)
______________________________
(قوله) (و غیر الحیوان یجب ضمانه بالمثل إن کان مثلیا)
کما فی الخلاف و المبسوط و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و سائر ما تأخر عنها إلی الریاض و به طفحت عباراتهم فی أبواب المعاملات بل و غیرها یأخذونه فی الجمیع مسلما و فی جامع المقاصد الإجماع علیه و فی ظاهر کشف الرموز و صریح الریاض نفی الخلاف فیه و قال فی غایة المراد أطبق الأصحاب علی ضمان المثلی بمثله إلا ما یظهر من ابن الجنید فإنه قال إن تلف المضمون ضمن قیمته أو مثله إن رضی صاحبه قال و لعله یرید القیمی (و یدل) علیه بعد الإجماع قوله تعالی فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ و أن المثل یعرف مشاهدة و القیمة یرجع فیها إلی الاجتهاد و المعلوم مقدم علی المظنون و مثل الشی‌ء أقرب إلیه من غیره و إذا تعذرت العین وجب المصیر إلی الأقرب
(قوله) (و هو ما تتساوی قیمة أجزائه)
کما فی الخلاف و المبسوط و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و التذکرة و التحریر و المهذب البارع و المقتصر و التنقیح و فیه و فی المسالک و الکفایة أنه المشهور و قد زاد الشیخ و ابن زهرة و کذا المصنف فی التذکرة بعد التعریف المذکور التمثیل بقولهما کالحنطة و الشعیر و غیرهما من الحبوب و الأدهان و ما أشبه ذلک (و المراد) بتساوی قیمة أجزائه تساوی قیمة أجزاء النوع منه کالحبوب و الأدهان فإن المقدار من النوع الواحد یساوی مثله فی القیمة و نصفه یساوی نصف قیمته و قد نقضوه بالثوب و الأرض فإن قیمة أجزائهما متساویة و لیسا مثلیین و فیه منع فإن ذراعا من الثوب أو الأرض قد یسوی درهما و الآخر نصف درهم أو لا یساوی شیئا فإن حصلت المساواة عرفا قلنا هما مثلیان و لا مانع کما ستسمع (و أورد) علیه فی مجمع البرهان أنه إن أرید التساوی بالکلیة فالظاهر عدم صدقه علی شی‌ء من المعرف إذ ما من شی‌ء إلا و أجزاؤه مختلفة فی القیمة فی الجملة مثل الحنطة و الشعیر و جمیع ما قیل إنه مثلی فإن قفیزا من حنطة یساوی عشرة و آخر یساوی عشرین و بالجملة التفاوت معلوم و إن أرید التساوی فی الجملة فهو فی القیمی أیضا موجود مثل الثوب و الأرض و نحوهما و إن أرید مقدارا خاصا فهو حوالة علی المجهول انتهی (و أجاب) الأستاذ قدس سره فیما حکی عنه سبطه شیخنا صاحب الریاض بأنه لعل المراد التساوی المتعارف المعتد به عند أهل العرف أی الذی یکون متساوی الأجزاء عرفا یکون مثلیا و غیر المتساوی کذلک غیر مثلی انتهی (قلت) قد أشار هو فی آخر کلامه فی مجمع البرهان إلی ذلک فقال ما حاصله کل شی‌ء یکون له مثل فی العرف یؤخذ بدلا کالحنطة و لا یؤخذ کل حنطة بل الحنطة التی هی مثل ما أتلفها عرفا و قیمة فتؤخذ الجیدة بدل الجیدة و لا تؤخذ الردیة بدل الجیدة و بالعکس بل إذا کان ثوب مثل ثوب آخر فی لونه و صورته و قیمته بحیث لا یفرق أهل العرف بینهما کان مثلا له و کذلک الشأن فی الملاعق و المغارف و الإشعار و الأوبار و نحو ذلک (قلت) و یأتی فی جامع المقاصد أن الثوب مثلی (و اعتذر) المحقق الثانی عن التعریف المذکور بأن الظاهر منه إرادة ضبط المثلی بحیث یتمیز فضل تمیز لا التعریف الحقیقی أو یکون التمثیل بالحنطة و الشعیر و غیرهما من الحبوب و الأدهان داخلا فی التعریف فیکون انکشافه بهذه الأمثلة (و قد یقال) علیه فی «الأول» أنه إن حصل التمییز التام بحیث امتاز عما عداه و دفعت عنه النقوض حصل المطلوب و إلا بقی مجهولا و إن تمیزت أکثر أفراده فضل تمیز لأن ذلک غیر کاف فی بناء الحکم علیه و یقال علیه فی «الثانی» أنه إنما تعرض له اثنان أو ثلاثة و الظاهر أنهم لم یریدوا إدخاله فی التعریف و إلا لأدخله الباقون سلمنا لکنه بالتمثیل لا یحصل التمیز التام إذ یمکن أن یقال إن الثوب و الأرض منه و إن أراد أنه بدخوله فی التعریف یحصل الانکشاف لا التعریف الجامع المانع و إنما یتضح أکثره کان کالاحتمال الأول و یرد علیه ما یرد علیه (و ذکر) فی المسالک أنه اعترض علیه أی التعریف بأنه إن أرید بالأجزاء کل ما ترکب عنه الشی‌ء لزم أن لا تکون الحبوب مثلیة لأنها تترکب من القشور و الألباب و القشر و اللب مختلفان فی القیمة و کذلک التمر و الزبیب لما فیهما من التمر و العجم و إن أرید الأجزاء التی یقع علیها اسم الجملة لزم أن لا یکون الدراهم و الدنانیر