و الأقرب الأخذ بما ادعاه المشتری (١) و کذا لو أقام البائع البینة (٢) و لو قال المشتری لا أعلم کمیة الثمن کلف جوابا صحیحا (٣)
______________________________
علیه و أما أن الشفیع یتخیر بین الأخذ به و الترک بمعنی أنه إن أخذ أخذ بما حلف علیه البائع فهو قضیة کلام المبسوط و الشرائع لأنه الثابت شرعا و الواجب علی المشتری دفعه فهو الثمن حقیقة و قد رموه بالضعف کما ستعرف وجهه و قد لا یکون مفهوما من کلامیهما و یتأتی أیضا أی الأخذ المذکور علی قوله فی المبسوط بأن الزیادة فی زمن الخیار تلحق بالثمن لو کان الحلف فی زمن الخیار
(قوله) (و الأقرب الأخذ بما ادعاه المشتری)
کما فی التحریر و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و کذا الحواشی و فصل فی التذکرة فقال الشفیع إن صدق البائع دفع ما حلف علیه و لیس للمشتری المطالبة به لأنه یدعی أن ما أخذه البائع زائدا ظلم فلا یطالب غیر من ظلمه و إن لم یعترف بما قال أدی ما ادعاه المشتری جمیعا و وافقه علی ذلک مولانا الأردبیلی و هو جید جدا بل هو المتعین فی النظر بل یجب حمل کلام الکتاب و ما وافقه علی ما إذا کان الشفیع جاهلا أو مصدقا للمشتری ظاهرا لکن إن صدق البائع لئن کان فی نفس الأمر صادقا وجب علیه أن یدفع الزائد إلی المشتری و لو علی سبیل الهدیة و نحوها لأن کان ذلک حقا له فی الواقع و إن کان ممنوعا منه فی ظاهر الشرع و لیس له طلبه (و وجه) الأقربیة فی الکتاب و ما وافقه أن الأخذ إنما هو من المشتری و قد اعترف بأن الزیادة ظلم فلا یجوز أن یظلم بها غیره و إقرار العقلاء جائز بل لو رجع إلی قول البائع کأن قال کنت ناسیا أو کاذبا لم ینفعه إلا أن یصدقه الشفیع کما فی التحریر و التذکرة و الدروس (قولکم) إنه الثمن حقیقة مسلم لکنه فی حق المشتری لا فی حق الشفیع المشتری مع اعترافه بکون الزائد ظلما و کون یمین البائع فاجرة فیؤاخذ بإقراره فلیتأمّل جیدا لأن الحال فیه کما إذا قامت البینة کما یأتی عن المبسوط (و قد) استدل فی الإیضاح للقائل بالأخذ من البائع فی المسألة و فیما إذا أقام البائع البینة کما یأتی بتضاد الأحکام و معناه أنه قد ثبت شرعا أنه الثمن فلو أوجب الشارع غیره أو أجازه لتضاد الحکمان و قد قال (ع) لا یحکم فی قضیة بحکمین مختلفین و یجاب بأن ذلک مع اتحاد الحکم و المحکوم علیه و له و هنا المحکوم علیه المشتری و المحکوم له الشفیع
(قوله) (و کذا لو أقام البائع البینة)
أی یثبت ما ادعاه و الأقرب الأخذ مما ادعاه المشتری و قد تبین وجهه و قد صرح هنا فی المبسوط و الشرائع بأن الشفیع یأخذ بما ثبت من الثمن و قد عرفت وجهه أیضا کما عرفت فیما سلف الوجه فی سماع بینة البائع مع کونه منکرا عندهم و لذلک لم یتأمل فی ذلک هنا أحد غیر المحقق الثانی
(قوله) (و لو قال المشتری لا أعلم کمیة الثمن کلف جوابا صحیحا)
کما فی الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و المسالک (و قال) فی المبسوط إذا قال اشتریت هذا الشقص فی شرکتی بألف فقال قد اشتریت کما قلت غیر أنی لا أعرف مبلغ الثمن لأنی نسیته أو کان الثمن جزافا قیل فیه وجهان (أحدهما) أن هذا جواب صحیح و هو الصحیح فیکون القول قوله مع یمینه یحلف و تسقط الشفعة (و الثانی) أنه لیس بجواب صحیح و یقال له إن أجبت عن الدعوی و إلا جعلناک ناکلا یحلف الشفیع و یستحق انتهی (و معناه) أنه إما أن یستند فی عدم علمه بمبلغه و کمیته إلی النسیان أو إلی کون الثمن جزافا علی مختار العامة و القولان لهم فیرجع قوله فی الأول إلی أنی نسیته و ستعرف أنهم یوافقونه فی ذلک علی ذلک علی أنه قال فی توجیهه إن المشتری أجاب بجواب صحیح فإنه قال صدقت قد اشتریت بما یجب لک فیه الشفعة ثم أنکر سببا غیر هذا و هو أنه لا یعرف مبلغ الثمن و قال إن الذی ذکره المشتری ممکن فإذا کان کذلک کان القول قوله فإذا حلف فلا شفعة فما حکی عنه فی الشرائع و التحریر و المسالک غیر صحیح من وجهین قال فی الشرائع أما لو قال لم أعلم کمیة الثمن لم یکن جوابا صحیحا و کلف جوابا غیره و قال الشیخ یرد الیمین علی الشفیع و بعینه حرفا فحرفا قال فی التحریر و نحوه ما فی المسالک فالشیخ لم یطلق الکلمة فی فرض المسألة بل عللها و لم یقل بالرد علی الشفیع بل قال فی الرد