و سعی العامل فی الرد بأن قال المالک حصل العبد فی یدک قبل الجعل تمسکا بالأصل (١) و لو اختلفا فی قدر الجعل أو جنسه تحالفا و ثبت أقل الأمرین من الأجرة و المدعی إلا أن یزید ما ادعاه المالک علی أجرة المثل فتثبت الزیادة و یحتمل تقدیم قول المالک کالأصل (٢)
______________________________
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة تمسکا بالأصل فیهما (و معنی الأول) أنه جاءه بعبده أو ضالته أو لقطته أو ثوبه مخیطا و طالبه بالعوض فأنکر المالک شرط الجعالة و قال لم أجعل لک شیئا فالقول قوله مع یمینه (و معنی الثانی) أن له عبدین آبقین فاختلفا فی عین العبد الذی شرط فی رده العوض فقال العامل شرطت لی فی العبد الذی رددته و قال المالک بل شرطت لک فی العبد الذی لم تردّه فالقول أیضا قول المالک مع یمینه و مثله ما لو قال المالک شرطت لک العوض علی ردهما معا فقال العامل بل علی أحدهما أو علی هذا الحاضر فیقدم قول المالک لأصالة براءة ذمته من المجموع و هل یثبت للعامل قسط من رده من المجموع یظهر من التذکرة ذلک و فیه أن المجعول علیه المجموع لا الأبعاض و مثله ما لو اتفقا علی وقوع الجعالة علیهما فرد أحدهما کما یأتی
(قوله) (و سعی العامل فی الردّ بأن قال المالک حصل العبد فی یدک قبل الجعل تمسکا بالأصل)
کما فی الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة لأصل براءة ذمته من حق الجعالة و أصل عدم تقدم الجعل علی حصوله فی یده و إن کان الأصل عدم تقدم وصوله إلی یده علی الجعل إلا أنه بتعارض الأصلین لا یثبت فی ذمة المالک شی‌ء و لک أن تقول یعضد الأصل الثانی أصل عدم التبرع إلا أن التعریف بظاهره یقطع ذلک و یقضی بما قالوا و هذا منهم بناء علی ما تقدم من أنه إذا حصل فی یده الآبق قبل الجعل لا یستحق علیه و إن ردّه لوجوبه علیه و علی ما تقدم نقله عن التذکرة من أنه إذا حصل فی یده قبل الجعل و توقف تسلیمه علی مئونة و حصل الجعل و ردّه استحق الجعل لا یتم هذا الاختلاف لاستحقاقه علی التقدیرین و کلام جامع المقاصد فیما بناه علی ما حکاه عن التذکرة غیر محرر إلا أن یکون غلط فی ثلث نسخ و فی معنی حصوله فی یده قبل الجعل حصوله بعده قبل علمه به و حصوله فیها من غیر سعی مطلقا لانتفاء السعی و وجوب تسلیمه حینئذ و حکمهما یعلم مما ذکر فی الکتاب و لعله لذلک تطابقت الکتب الثمانیة علی عبارة الکتاب بأنه ادعی الحصول قبل الجعل و ترک فیها ذکر الحکمین و قال فی جامع المقاصد علی ظاهر قول المصنف و سعی العامل لا حاجة إلی قوله قبل الجعل لأنه إن کان له سعی فالمانع التبرع لا عدم السعی و إن لم یکن فلا فرق بین ما إذا کان قبل الجعل أو بعده و قد عرفت المراد من العبارة و غیرها
(قوله) (و لو اختلفا فی قدر الجعل أو جنسه تحالفا و ثبت أقل الأمرین من الأجرة و المدعی إلا أن یزید ما ادّعاه المالک علی أجرة المثل فثبت الزیادة و یحتمل تقدیم قول المالک کالأصل)
قد اختلف الأصحاب فیما إذا اختلف العامل و المالک فی قدر الجعل علی خمسة أقوال کما فی المسالک و الکفایة (الأول) أن القول قول المالک مع یمینه فإذا حلف ثبتت أجرة المثل و هو خیرة الشیخ فی المبسوط و الخلاف و القاضی فیما حکی عنه و قال فی المبسوط إنه الذی یقتضیه مذهبنا أما تقدیم قوله فلأن الاختلاف فی فعله فیقدم فیه کما یقدم فی شرط أصل الجعالة مع أنه منکر بالنسبة إلی دعوی الزائد و الأصل براءة ذمته و أما ثبوت أجرة المثل فلأن الیمین تنفی الزائد و لا یثبت ما یدعیه فتثبت أجرة المثل للاتفاق علی أن العمل بعوض و لم یثبت فیه مقدر (الثانی) أن القول قول المالک بیمینه لما ذکر لکن یثبت أقل الأمرین من أجرة المثل و ما یدعیه العامل لاعتراف العامل بعدم استحقاق الزیادة لو کان ما یدّعیه أقل من أجرة المثل و هو خیرة الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و وجهه یظهر بأدنی تأمل (الثالث) أن القول قول المالک مع یمینه لکن یثبت حینئذ أقل الأمرین من أجرة المثل و ما یدعیه العامل و أکثر الأمرین من أجرة المثل و ما یدعیه المالک و وجهه ظاهر أیضا و فائدة الیمین حینئذ