و لو صدر عن کل منهم فعل تام فلکل جعل کامل (١) و لو جعل لکل من الثلاثة علی الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله ما عینه له و لو جاء به اثنان فلکل نصف جعله و لو جاء به الثلاثة فلکل ثلث جعله (٢) و کذا لو عین لأحدهم و جهل لغیره فللمعین بنسبة عمله من المسمی و للآخر بنسبة عمله من أجرة المثل (٣) و لو عین لواحد فتبرع آخر
______________________________
و التحریر و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و نظیر الردّ من نقب هذه السور فله کذا فنقبه ثلاثة نقبا واحدا و لو قال لجماعة إن رددتم عبدی فلکم کذا فردّوه فالجعل بینهم یوزع علی قدر العمل أو علی الرءوس إن کان لا یقبل الاختلاف
(قوله) (و لو صدر عن کل منهم فعل تام فلکل جعل کامل)
کما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و فی المختلف أنه المشهور کأن قال من دخل الدار فله دینار فدخلها جماعة استحق کل واحد منهم دینارا لأن کل واحد منهم قد صدر عنه دخول کامل کدخول المنفرد و الفرق بینه و بین الأول واضح لأن الجعل فی الأول لمن صدر عنه الرد مستقلا منفردا واحدا کان أو متعددا إذ الرّد لا یتعدّد و الذی صدر عنه الرد بالاستقلال إنما هو الجماعة و لم یصدر عن فرد واحد منهم و لا کذلک دخول الدار لکن لا بدّ من غایة معتد بها فی الجعل علی دخول الدار و إلا لم یصح و نظیره من ردّ عبدا من عبیدی فله دینار فردّ کل واحد عبدا هذا إذا کان الجعل أمرا کلیا فلو تشخص مثل أن قال من دخل داری فله هذا العبد فدخل جماعة اشترکوا فیه إذا دخلوا دفعة و ینفرد به الأول فقط مع الترتیب لأنه أخذه یفعله الدخول و لا جعل للثانی و أما فیما عدا المثال فلا فرق بین أن یدخلوا دفعة أو متعاقبین و احتمل فی المختلف التساوی فی مسألة الکتاب فیستحق الداخلون کلهم دینارا واحدا لأنه المبذول و العموم یقتضی التشریک لا الزیادة علی المبذول
(قوله) (و لو جعل لکل واحد من الثلاثة علی الرد جعلا متفاوتا فمن جاء به منهم فله ما عینه له و لو جاء به اثنان فلکل نصف جعله و لو جاء به الثلاثة فلکل ثلث جعله)
کما فی المبسوط و الوسیلة و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و هذا إذا کان الفعل لا یقبل الاختلاف کردّ الآبق إن قلنا إنه لا یقبل الاختلاف و الظاهر أنه مختلف الأحوال فتارة یختلف و تارة لا یختلف و لهذا اختلفت کلماتهم فیه فتأمل کما إذا قال لواحد إن رددت عبدی فلک عشرة و قال لآخر إن رددته فلک عشرون و قال لآخر إن رددته فلک ثلاثون فکل من ردّه منهم فله جعله خاصة و لو ردّه اثنان کان لکل واحد منهما نصف ما جعله له و لو رده الثلاثة کان لکل واحد ثلث ما جعله له إذا عمل کل واحد من الثلاثة لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبی فلا شی‌ء له و لکل واحد منهما نصف ما شرط و لو قال اثنان عملنا لإعانة صاحبنا فلا شی‌ء لهما و له جمیع ما شرط له و لو أعانهم رابع فی الرد فلا شی‌ء له ثم إن قال قصدت العمل للمالک فلکل واحد من الثلاثة ربع ما جعل له و سینبه المصنف علی بعض ذلک و ستسمع ما فی التحریر و غیره و إن کان الفعل یقبل الاختلاف کخیاطة الثوب فخاطه ثلاثة فلکل واحد منهم بنسبة ما عمل إلی مجموع العمل مما عین له و کذلک الحال لو کانت أجرتهم متفقة متساویة کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و مجمع البرهان سواء کان معینا للکل أو غیر معین لهم فیکون المدار علی أجرة المثل کما یأتی فی کلام المصنف أو معینا لبعض دون آخر فیکون له أجرة المثل بالنسبة إلی عمله و هو ثلثها و للمعین له ثلث جعله الذی عین له
(قوله) (و کذا لو عین لأحدهم و جهل لغیره فللمعین بنسبة عمله من المسمی و للآخر بنسبة عمله من أجرة المثل)
کما فی المبسوط و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و الروضة و حکمه واضح و قد أدرجناه فیما سبق و لو کان العمل یختلف باختلاف الأشخاص فلمن لم یعین له بنسبة عمله من أجرة المثل سواء زاد عن الثلث أم نقص
(قوله) (و لو عین لواحد فتبرع آخر