..........
______________________________
صحیح علی العموم (و قال) فی الریاض أن الأصل مقطوع بعموم الإجماع المنقول و الخبر المنجبر بالعمل و أراد إجماع الإنتصار و مرسلة یونس و قد عرفت الحال فیهما و قد تقدم أنه أرسل فی الکافی أن الشفعة لا تکون إلا فی الأرضین و الدور فقط فهو ظاهر فی نفیها عن الحمام و الطاحونة و غیرهما لمکان الحصر و مقابلة الأرضین بالدور فیراد بها الأراضی البیضاء و التی لیس فیها بناء کالبساتین و الضعف منجبر بشهرة التذکرة و مجمع البرهان و إطباق المتأخرین علیه کما سمعته عن الدروس بل هو منهم محصل معلوم مضافا إلی ما فی التنقیح من ظهور دعوی الإجماع علیه مضافا لما یفهم من الأخبار الأخر مما وصف فیها الشریک بأنه غیر مقاسم (و قد) روی فی الکافی بسنده عن السکونی عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال قال رسول اللّٰه (ص) لا شفعة فی سفینة و لا فی نهر و لا فی طریق و زاد فی الفقیه و لا رحی و لا حمام و لیس المراد بها الواسعات القابلات للقسمة إجماعا فلم یبق إلا أن یراد الضیقات فیکون الباقی کذلک إذ لا قائل بالفصل و الضعف منجبر بما عرفت (و قد) احتمل فی الریاض حملهما علی التقیة تبعا للمفاتیح مع أن القائل هنا بمقالة المرتضی أبو حنیفة و أصحابه و ابن شریح و الثوری و مالک فی إحدی الروایتین عنه و بعض هؤلاء هم الذین یتقی منهم الصادق (ع) ثم إنه بناء علی ذلک لا وجه للاقتصار فیهما علی الأمور المذکورة و قال أیضا تبعا للمفاتیح إن لا دلالة فیهما أصلا و قد عرفت وجه الدلالة فیهما (و استدل) فی الخلاف و غیره بما رواه العامة عن جابر أن رسول اللّٰه (ص) قال إنما جعلت الشفعة فیما لم یقسم (و وجه) الدلالة أن إنما تفید الحصر و الشفعة معرفة بلام الجنس و إن لم لا تدخل إلا علی ما یمکن قسمته و یصح اتصافه بالقسمة و لو وقتا لأنها تفید نفی الماضی و لهذا یصح أن یقال السیف لا یقسم و لا یقال لم یقسم فالنفی بمعنی عدم الملک لا بمعنی السلب و فی أخبارنا ما یشیر إلی ذلک کقول أحدهما (ع) فی مرسل جمیل الشفعة لکل شریک لم تقاسمه و قولهم (ع) فی عدة أخبار الشفعة لا تکون إلا لشریک لم تقاسمه فکانت الحجة علیه واضحة کما عرفت بل فی إجماع المتأخرین وحده بلاغ (و قال) فی الریاض إن الحجة علی هذا القول غیر واضحة کما ما فی التنقیح من وجوه ضعیفة (منها) أن غرض الشارع بالشفعة إزالة ضرر المالک بالقسمة لو أرادها المشتری و هذا الضرر منتف فیما لا یقسم فلا شفعة فیه و قال إنه فی غایة من الضعف (أما أولا) فلعدم ورود النص بهذه العلة نعم ربما یستفاد من بعض الروایات السابقة کون العلة فی ثبوت الشفعة نفی الضرر و الإضرار فی الشریعة لکن متعلق الضرر فیه غیر معلوم و یحتمل ما ذکروه و غیره من نفس الشرکة الجدیدة أو سوء الشریک و لعل هذا أظهر و لذا استدل بعض الأصحاب وفاقا للمرتضی علی ثبوت الشفعة فی المسألة بالضرر فقال إن المقتضی لثبوت الشفعة و هو إزالة الضرر عن الشریک قائم فی غیر المقسوم بل هو أقوی لأن المقسوم یمکن التخلص فیه من ضرر الشریک بالقسمة بخلاف غیره (قال) و أجیب بأنه لیس المراد من إزالة الضرر بالشفعة ما ذکروه بل إزالة ضرر طلب القسمة و مئونتها و هو منتف فی محل النزاع و لا یخفی علیک ضعف هذا الجواب و أی مئونة و ضرر بذلک تقابل ضرر الشریک الذی لا وسیلة إلی التخلص منه و هو فی غایة الجودة (و أما ثانیا) فلضعف التعلیل من وجه آخر و هو أن الشفعة إنما تثبت بانتقال الملک عن الشریک إلی المشتری فلا بد أن یکون الضرر الذی تناط به الشفعة فی ظاهر النص و کلام الأصحاب ناشئا من جهته و ضرر طلب المشتری القسمة لیس ضررا ناشئا منه لسبقه علی الانتقال و ثبوته للشریک علی کل حال فضرر طلب القسمة لازم علی کل تقدیر بل هو من لوازم الشرکة فیما یقبل القسمة فلا یمکن أن یکون مثله الضرر الذی تناط به الشفعة و هذا من أقوی الشواهد علی تعیین ما استظهرنا من متعلق الضرر فی الروایة انتهی (قلت) قد عرفت أنا فی غنیة عن هذا الدلیل مع أنه أیضا دلیل إذ نظر من استدل به کالمصنف فی التذکرة و الشهید فی غایة المراد و أبی العباس و المقداد و المحقق الثانی إنما هو إلی خبر عقبة بن خالد عن أبی عبد اللّٰه (ع) قال
قضی رسول اللّٰه (ص) بالشفعة بین الشرکاء فی الأرضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار و قد رواه المحمدون الثلاثة و زاد الفقیه إذا أرفت الأرف و حدت الحدود فلا