مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ١١٩ - (الرابع) الحریة

و إن ادعی رقه لم یقبل من غیر صاحب الید (١) و لا منها إذا استندت إلی الالتقاط (٢) و إن استندت إلی غیره حکم ظاهرا علی إشکال (٣)
______________________________
نظر لنا إلی الواقع بعد حکم الشارع بالحریة و قضیة ذلک أن یتعین القصاص لکن منع منه مانع من قاعدة أخری عند المصنف فکان حرا عنده یجب فی قتله الدیة فلم تکن اللوازم کلها باطلة لأن هذا اللازم غیر باطل فی نظر الشارع عند المصنف بل لا یمتنع علی هذا حیث بطل القصاص عنده کون اللازم هو أقل الأمرین و إن ضعف جدا و الضعف غیر الامتناع بل لا یمتنع کون الواجب أقل الأمرین من دیة عبد لذمی أو دیة ذمی لو لا أن الإسلام أقوی من الحریة و لهذا یحکم علی الحمل بالإسلام لإسلام أحد أبویه بعد وجوده بل و بعد انفصاله قبل بلوغه و لا یحکم علیه بالحریة لو أعتق و له ولد صغیر و لهذا قدر المصنف المسألة فی احتمال الرق و لم یقدرها فی احتمال الکفر (و قوله) إن الاحتیاط معارض بمثله فیه (أولا) أن المماثلة بعیدة جدا و قد قدموا فی باب القصاص و الدیات الاحتیاط فی الدماء علی الاحتیاط فی الأموال فی مواضع لا تحصی (و ثانیا) أنا قد بینا فی باب القصاص أن الولی لو اختار الدیة وجب علی الجانی دفعها لکنه لا یجبره الولی علیها و إنما یجبره الحاکم إذا ترافعا إلیه و قد تطابقت ظواهر النصوص و الفتاوی فیما إذا قتل جماعة واحدا علی أن لولیه أن یختار قتل واحد و أنه یجب علی الباقین أن یردوا علیه ما فضل له و لیس لهم أن یقولوا إنا لا نؤدی فلیقتص منا و هذا یؤید ما قلناه (و قوله) علی أنه یؤدی إلی آخره فیه أنه لا یصح أن یکون قیمة طرف العبد أکثر من دیته لو کان حرا لأنه لا یتجاوز بقیمته و لا بقیمة طرفه أکثر من دیة الحر و دیة طرفه کما صرحوا به فی باب الدیات و باب الغصب لأن الضابط فی دیة أعضاء العبد أن تنسب إلی دیة الحر ثم إلی قیمة مجموعه فإن زادت عن دیة الحر ردت إلیها نعم یتصور ذلک فیما إذا کان مغصوبا و المفروض هنا خلافه و بیان ذلک مستوفی فی باب الغصب
(قوله) (و إن ادعی رقه لم یقبل (تقبل خ ل من غیر صاحب الید)
إذا ادعی رق اللقیط أو غیره من الصغار المجهولی النسب مدّع و لا ید له علیه لم تقبل دعواه إلا بالبینة کما فی المبسوط و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد لأن الظاهر الحریة فلا تترک إلا بحجة بخلاف ما لو ادعی نسبه فإنه یقبل و إن لم یکن له علیه ید لأن فی ذلک مصلحة للطفل و إثبات حق له و فی القبول هنا إضرار به و إثبات رق علیه و ادّعی فی العبارة مبنی للمجهول أی إذا ادعی مدع رقیته کما أشرنا إلیه أو للمعلوم و مرجع الضمیر ما سبق فی قوله فإن لم یدع أحد رقیتة أی و إن ادعی أحد رقیته
(قوله) (و لا منها إذا استندت إلی الالتقاط)
کما فی التذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد و هو قضیة کلام المبسوط و التحریر بالأولویّة للعلم بأن سببها الالتقاط الذی لا یفید الملک و الأصل الحریة فلا تسمع دعوی الرقیة بغیر حجة و ذلک لا ینافی الکلیة القائلة بأن کل من ادعی رقیة صغیر فی یده و لا تعلم حریته فإنه تسمع دعواه لأنها مقیدة بغیر الید التی عرفنا استنادها إلی التقاط منبوذ حکمنا بحریته و لیس ذلک کدعوی المال الذی التقطه لأنه ملک علی کل تقدیر فلیس فی دعواه تغییر عن صفته و فی دعوی رقیة اللقیط تغییر لصفة أثبتها الشارع و لا فرق فی الصبی بین الصغیر و الکبیر لسلب عبارته و إن کان ممیزا و قوله و لا منها علی حذف مضاف تقدیره و لا من صاحبها أی الید
(قوله) (و إن استندت إلی غیره حکم ظاهرا علی إشکال)
کما فی جامع المقاصد حیث استشکل أیضا و قال فی الإیضاح الأصح عندی و عند والدی عدم قبول دعوی ذی الید هنا بالرق بغیر بینة شرعیة و قد حکی عن المبسوط فی الإیضاح و جامع المقاصد أنه یحکم له بشهادة الید مع الیمین و معناه أنه إذا شهدت له البینة بالید حلف معها یمینا و ثبت رقه کما صرح هو به فیرجع بالآخرة إلی قبول قول ذی الید مع الیمین کما یأتی و قضی له بالملکیة فی التذکرة من دون ذکر یمین قال لأن الظاهر أن من فی یده شی‌ء و هو متصرف فیه تصرف السادات فی العبید أنه ملکه و لم یعرف حدوثها بسبب لا یقتضی الملک انتهی (و فیه) أنه إذا کان لشخص علی آخر ید و سلطنة یکون محکوما بکونه رقا له بلا إشکال فکیف استشکل هو هنا ثم إن الفرض علی هذا لا یکاد یتصور فإن اللقیط