و لو غصب فحلا فأنزاه علی الأنثی فالولد لصاحبها و إن کانت للغاصب (١) و علیه الأجرة علی رأی (٢) و الأرش لو نقص بالضراب (٣) و لا تتداخل الأجرة و الأرش فلو هزلت الدابة لزمه الأمران و إن کان النقص بغیر الاستعمال (٤)
______________________________
یکون الواطئ للجاریة عالما بالغصب و التحریم فحملت ثم ولدت أن الولد یکون رقا للمالک و علی الواطئ أرش نقصان الولادة و قد طفحت بذلک عباراتهم و قضیة ذلک أن نقصان الأمة بالولادة لا ینجبر بالولد و به صرح فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد قال فی الأول إن الولد له و یأخذ الأرش عند علمائنا و ظاهره الإجماع علیه علی أنه لم ینسب الخلاف إلا إلی أبی حنیفة قال و قال أبو حنیفة بالجبران و لیس بجید و قد وجهه هنا بأن الولد زیادة جدیدة حدثت علی ملکه أی و هی غیر مجانسة للفائت لیتم علی ما تقدم له و معناه أن الولد له و إن لم یکن فی الأم نقصان و ملکه هنا لا یجبر نقصان ملکه
(قوله) (و لو غصب فحلا فأنزاه علی الأنثی فالولد لصاحبها و إن کانت للغاصب)
إجماعا علی الظاهر کما فی جامع المقاصد و فی المسالک و کذا الکفایة أنه لا خلاف فی کون الولد فی الحیوان غیر الإنسان تابعا للأنثی سواء کانت للغاصب أو لغیره و بالحکم المذکور صرح فی المبسوط و السرائر و الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و جامع المقاصد و مجمع البرهان من دون تأمل و لا نقل خلاف إلا من الأخیرین حیث تأملا فی ذلک قال فی الأول إنه یرد علیه أن الولد منی الفحل فلا یکاد یوجد الفرق بینه و بین الحب إذا نبت فی أرض الغیر (و أنت خبیر) بأن الفرق واضح فإن النطفة لا قیمة لها و لیست مملوکة بعد انفصالها و لا واجبة الرد إلی مالک الفحل و النشوء و النماء من الأنثی و لا کذلک الحب فإنه مملوک له قیمة و یجب رده و لهذا أطبقوا علی اختلافهما فی الحکم
(قوله) (و علیه الأجرة علی رأی)
هو مذهب أهل البیت علیهم أفضل السلام کما فی السرائر و قال أیضا علیه أجرة الفحل عندنا و قال و ما قاله و ذکره شیخنا فی مبسوطه من أن أجرة الفحل لا تجب علی الغاصب لأن النبی (ص) نهی عن کسب الفحل فهو حکایة مذهب المخالفین فلا یتوهم متوهم علیه أنه اعتقاده لکن المحقق و المصنف فی التحریر و المختلف و ولده و غیرهم لم یلتفتوا إلی ما ذکره أخیرا فی السرائر و نسبوا الخلاف إلیه فی المبسوط (و کیف کان) فالرأی خیرة الشرائع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و المختلف و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و مجمع البرهان و المسالک و الکفایة و فی الأخیرین نسبته إلی الأکثر و لیست فی محلها لانحصار الخلاف إن کان فی الشیخ فی المبسوط و هو نادر لأنه بنی عدم وجوبها علی أنها محرمة و قد قال فی الشرائع فی المقام أن أجرة ضراب الفحل لیست محرمة عندنا و فی مکاسب التذکرة و نهایة الإحکام أن استئجار الفحل للضراب لیس محرما عند علمائنا مضافا إلی ما فی السرائر و قد قال فی المسالک و الکفایة إنهم حملوا النهی فی الخبر علی الکراهیة (قلت) أو علی بیع مائه فإذا کان الأمر کذلک کیف یصح نسبته إلی الأکثر و الخبر مروی فی نهایة ابن الأثیر و غیرها أنه (ص) نهی عن عسب الفحل و عسبه مائه و ضرابه کما بیناه فی باب المکاسب
(قوله) (و الأرش لو نقص بالضراب)
کما فی المبسوط و السرائر و الشرائع و سائر ما ذکر بعدها آنفا سوی المختلف و الإیضاح لأنه لم یذکر فیهما و لا یتداخل الأرش و الأجرة و إن کان لزوم الأرش بسبب نقص حصل بالاستعمال الذی أخذ أجرته لکن قد یقال إن لحظنا فی الأجرة النقص فقلنا یلزمه أجرة مثل هذا الاستعمال الموجب لنقص کذا لا یبعد التداخل کما تقدم فیما سلف
(قوله) (و لا تتداخل الأجرة و الأرش فلو هزلت الدابة لزمه الأمران و إن کان النقص بغیر الاستعمال)
قد استوفینا و للّه الحمد الکلام فی المسألة فی أواخر الرکن الثالث عند قوله و إن کان بالاستعمال کنقص الثوب إلی آخره و حکیناه عدم التداخل فیما إذا کان النقص بالاستعمال عن الشیخ و المحقق و المصنف فی جملة من کتبه و ولده و الشهیدین و المحقق الثانی و المقدس