و إن لم یشهد علی المطالبة (١) ثم تجب المبادرة إلی أحدهما فی أول أوقات الإمکان (٢) و انتظار الصبح و دفع الجوع و العطش بالأکل و الشرب و إغلاق الباب و الخروج من الحمام و الأذان و الإقامة و سنن الصلاة و انتظار الجماعة أعذار (٣) إلا مع حضور المشتری و عدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشیاء (٣) و یبدأ بالسلام و الدعاء (٥)
______________________________
الأمرین معا لم تسقط شفعته لعدم التقصیر و قال فی جامع المقاصد و لا یخفی أن قول المصنف لو أهمل السعی أو التوکیل لیس بجید لأن البطلان یتحقق مع إهمالهما لا مع إهمال أحدهما (قلت) قوله بعد مع إمکان أحدهما یدفع ما أورده لأن مراده أنه إذا أهمل أحدهما مع إمکانه و امتناع الآخر بطلت شفعته و لا ریب فی ذلک
(قوله) (و إن لم یشهد علی المطالبة)
کما فی المبسوط و ما ذکر بعده آنفا للأصل و عدم الدلیل و لأن فائدة الإشهاد ثبوت العذر و هو یثبت بما یأتی بل ظاهر المسالک الإجماع علیه و قال فی الإیضاح فی الفصل الرابع أن الأصل البطلان إذ لم یشهد لأن الإشهاد قائم مقام الطلب فترکه کترکه و أن الترک أعمّ من أن یکون لعذر أو لا و لا یعلم الأول إلا بالإشهاد و الشفعة علی خلاف الأصل أی فیکون المشتری مدعیا و المقدمة الأولی ممنوعة سواء أراد بالطلب السعی أو الأخذ بالشفعة و یثبت العذر بإقرار المشتری أو یمین الشفیع لأن الأصل معه فلا أثر لترکه و أصله معارض بالاستصحاب و مقطوع بعمومات الباب فیصیر الشفیع منکرا فیقبل یمینه (نعم) لو قلنا بأن الأخذ بالشفعة لا یتوقف علی دفع الثمن و لا یتوقف التملک علی حضور المشتری أمکن القول بوجوب الإشهاد و فی کلام التذکرة فی موضع آخر ما یدل علی اعتبار الإشهاد قال لو لم یتمکن من المصیر إلی أحدهما یرید المشتری و القاضی و لا من الإشهاد فهل یؤمر أن یقول تملکت الشقص أو أخذته الأقرب ذلک لأن الواجب الطلب عند القاضی أو المشتری فإذا فات القید لم یسقط الآخر و هذا منه بناء علی ما سلف له فی أحد قولیه من أنه لا یتوقف التملک علی حضور المشتری و لا علی تسلیم الثمن
(قوله) (ثم تجب المبادرة إلی أحدهما فی أول أوقات الإمکان)
أی یجب الأخذ فی الأخذ و مقدماته من سعی أو توکیل حیث یتوقف علیها علی الوجه المعتاد لا المبادرة بکل وجه ممکن کما تقدم علی المسافر و نحوه من أقسام القسم الثانی بعد زوال عذره و تمکنه من السعی أو التوکیل فإن أمکنه السعی تخیر بینه و بین التوکیل و لو تمکن من التوکیل فقط تعین و لو قصر الوکیل فی الأخذ لم یکن تقصیرا من الموکل
(قوله) (و انتظار الصبح و دفع الجوع و العطش بالأکل و الشرب و إغلاق الباب و الخروج من الحمام و الأذان و الإقامة و سنن الصلاة و انتظار الجماعة أعذار)
و کذا انتظار الرفقة حیث یکون الطریق مخوفا لیصحبها هو أو وکیله و زوال الحر و البرد المفرطین و لبس ثیابه و خفه و نحو ذلک مما هو من أقسام القسم الأول
(قوله) (إلا مع حضور المشتری و عدم اشتغاله بالطلب عن هذه الأشیاء)
فإنها حینئذ لا تعد أعذارا فتسقط شفعته و به صرح جماعة کما تقدم التنبیه علیه
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌٦، ص: ٣٦٤
(قوله) (و یبدأ بالسلام و الدعاء)
کما فی التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالک لما رواه فی التذکرة من قوله (ص) من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه و لعموم الأمر بالسلام و جریان العادة به و کذلک الدعاء المتعارف لأنه لو ابتدأ بالطلب قبلهما کان نقصا فی حقه (فروع ذکرت فی المقام الأول) لو جهل استحقاق الشفعة ففی الدروس و جامع المقاصد أنه یبقی حقه و لا تبطل شفعته لعدم الدلیل و عدم التقصیر و قیده فی التذکرة و کذا الروضة بما إذا کان قریب العهد بالإسلام أو نشأ فی بریة بین قوم لا یعرفون الأحکام و تردد فی التحریر و الأشبه بأصول المذهب ما فی التذکرة کما ذکرناه غیر مرة (الثانی) لو علم بثبوتها و جهل کونه علی الفور ففی الدروس أنه عذر فیمن یمکن ذلک فی حقه فیبقی حقه و نحوه ما فی التذکرة و الروضة لما سمعت و فی جامع المقاصد أن الظاهر السقوط و هو أوفق بالقواعد (الثالث) قال فی الدروس و الروضة إن النسیان عذر و تردد فی ذلک فی التحریر سواء نسی البیع أو نسی المطالبة و الأصح أنه