..........
______________________________
للرد علی الشافعی و الشعبی کغیرهما و أن یدعی أنه إنما سیق لأول کلامه و أنها لیست علی الفور و أنها لا تسقط بالتراخی و إنما تسقط بالتصریح و هذا هو الظاهر بل لا نظر له إلی غیر ذلک بل قد یقال إنه إذا نزل عنها و عفا و ترک یکون قد صرح فتأمل علی أن أحدا لم ینسب إلیه أحدا من القولین و لو کان فی کلامه إلمام بذلک لذکروه خصوصا الشهید ثم إنه إذا کان السقوط مذهب الصدوقین أیضا لم یبق فی معقد إجماعه إلا أبو علی من أصحاب الفتاوی المتقدمین علیه و کیف کان فالظاهر من الإباء و عدم الإرادة فی کلام الشیخین و من وافقهما الترک للشفعة و النزول عنها إلی غیر ذلک مما یأتی من المسائل قال أهل اللغة و نزلت عن الحق ترکته فیکثر القائلون بالسقوط حیث ینزل عنها و یترک قبل البیع من المتقدمین و المتأخرین و إن صح ما حکاه فی کشف الرموز عن الشیخین و الصدوقین و أتباعهم دخل الراوندی و القاضیان و الحلبیان و الکیدری و الکراجکی و لهم عن ذلک أدلة (الأول) الأصل و لا قاطع له من إطلاقات أخبار الباب إذ رجوعها إلی العموم مشروط بتساوی الأفراد من التبادر و عدمه فی جمیع الحالات و لا یتبادر ما أسقط فیه الشفعة من إطلاق ما دل علی ثبوتها من غیر شک حتی مرسل یونس فکان الشأن فیما نحن فیه کالشأن فی إجازة الورثة الوصیة بما زاد علی الثلث و هو محل وفاق صالح للتأیید هذا کله بعد تسلیم أن الإطلاقات مسوقة لبیان عموم الشفعة (الثانی) أن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر و به طفحت عباراتهم فی مسائل الباب من غیر نکیر لمکان العلة المومی إلیها فی خبر عقبة و به عمل المعظم فی سقوطها فی العضائد الضیقة و الحمامات و نحوها و قد أوضحنا ذلک و أقمنا علیه البراهین الواضحة و قلنا لو لا ذلک ما صح له الأخذ منه قهرا لأنه کان الواجب علیه العرض علیه لیخلص من ذلک و بینا و هم من أنکر ذلک کشیخنا صاحب الریاض و من ظهر منه ذلک کعلم الهدی و الضرر معدوم هنا فإنه قد عرضه علیه و امتنع و نزل عن الشفعة و ذلک یدل علی أنه لا ضرر علیه و إن کان فإنه هو الذی أدخله علی نفسه کما لو أخر المطالبة (الثالث) الخبر المروی فی السرائر علی عین عبارة النهایة إلا قوله فی النهایة و إن باع بأقل إلی آخره فلیس مرویا فی الخبر و المروی فی التذکرة بمتن آخر ستسمعه و فی غایة المراد و التنقیح و الدروس و المهذب البارع و مجمع البرهان و غیره بمتن آخر و لم ینسب فی أحد هذه إلی العامة بل ظاهرهم جمیعا حتی حق المقدس الأردبیلی ثبوته و غایته أنه مرسل و لم نقف علی راد له و قائل بأنه عامی قبل صاحب الحدائق و تبعه شیخنا صاحب الریاض و علی تقدیر کونه عامیا و ما کان لیکون لأنه رواه فی السرائر یکفی للعمل به روایة هؤلاء له و عمل خمسة من القدماء به و جماعة من المتأخرین نعم لابن إدریس رده علی أصله و یعضده فتوی المقنعة و النهایة و الوسیلة به و هی متون أخبار و علی کل حال فنحن لا مانع لنا عن العمل به بعد اعتضاده بالدلیلین الأولین و فتوی من عرفت به و بروایة الجماعة له من دون نسبته إلی العامة علی أنهم لو نسبوه إلیهم لا یمنعنا ذلک کما عرفت و الخبر رواه فی التذکرة عن جابر عن النبی (ص) الشفعة فی کل شرکة بأرض أو ربع أو حائط لا یصلح أن یبیع حتی یعرض علی شریکه فیأخذ أو یدع قال فقد أجاز ترکه (قلت) و المراد بالأخذ الشراء لا الأخذ بالشفعة و قد رواه الشهید و من ذکر بعده أنه قال (ص) لا یحل أن یبیع حتی یستأذن شریکه فإن باع و لم یأذن فهو أحق به (قالوا) علق الاستحقاق علی عدم الاستیذان فلا یثبت معه و النزول أما بعد الاستیذان فظاهر سقوط الشفعة و أما قبله فکذلک إذ لا یبقی للاستیذان معنی معقول و لا نسلم أن ذلک من باب الإسقاط فیتوقف ذلک علی تحقق الاستحقاق کالدین و مرادهم أنه من باب الإرفاق و قد شرع لمعنی فیزول بزوال ذلک المعنی و حاصل الاستدلال أنه دال علی السقوط بمفهوم الشرط و أن الاستیذان بمعنی العرض علیه لیشتری أو یدع بقرینة خبر التذکرة و أن الإذن الثانی فی المنطوق و المفهوم بمعنی النزول و إن کان بمعناه المعروف دل بالأولویّة و استدل فی
مجمع البرهان علی السقوط بأنه وعد و الأدلة علی وجوب الوفاء به کثیرة (قال) و لو لا خوف خرق الإجماع لمکان القول بوجوب الإبقاء متوجها فالقول به هنا غیر بعید لعدم الإجماع علی