الذی فی إصبعه (١) أما لو ادعی الغاصب عیبا تنقص به القیمة کالعور (٢) أو ادعی رد العبد قبل موته و المالک بعده أو ادعی رد الغصب أو رد قیمته أو مثله قدم قول المالک مع الیمین (٣) و لو اختلفا
______________________________
الثوب الذی علی العبد أو الخاتم الذی فی إصبعه)
هذا أیضا کسابقه لا أجد فیه خلافا و به صرح فی الکتب المقدمة إلا السرائر و التحریر لأن یده حالة الغصب علی الجمیع فیقدم قوله و لا یعارضه سبق ید المالک لأن ید الغاصب طارئة ناسخة للسابق و یدل علی ترجیحها علی ید المالک الحکم بضمانه لنفسه و منفعته و ذلک فرع إثبات الید
(قوله) (أما لو ادعی الغاصب عیبا تنقص به القیمة کالعور)
هذا قد تقدم الکلام فیه فی آخر المطلب الأول و استوفینا الکلام فیه و هو من متفردات الکتاب
(قوله) (أو ادعی رد العبد قبل موته و المالک بعده أو ادعی رد الغصب أو رد قیمته أو مثله قدم قول المالک مع الیمین)
الوجه فی الأخیرین ظاهر لکن الإشکال فی أمر آخر و هو أنه یلزم من تقدیم قول المالک تخلید الغاصب فی الحبس کما فی دعوی التلف و یمکن الفرق بأن الغاصب فی دعواه التلف أثبت البدل علی نفسه و حلفه لإسقاط العین و لو لم یسمع خلد فی الحبس فکان علیه الیمین و فی دعواه الرد هنا ادعی إسقاطهما فلذا یحلف المالک علی عدمه و الحلف حجة شرعیة کالبینة فلا أقل من البدل بعد تعذر العین و لکن لا ینتقل إلیه ابتداء بل بعد الحبس و العذاب إذ الانتقال إلی البدل ابتداء من دون حجة شرعیة کحلفه أی الغاصب یوجب الرجوع إلی قوله محضا فی صورة الحلف و إلی قوله فی الجملة فی الانتقال إلی البدل لأنه ما ادعی الرد إلا لینتقل إلی البدل علی الظاهر و تکلیفه بالعین یوجب تخلیده الحبس فلا بد من شی‌ء یقوم مقام حلفه أی الغاصب و لا بد من شی‌ء لأجل حلف المالک الذی هو حجة کالبینة و لیس هو فی الموضعین إلا الضرر و الحبس إلی أن توجد قرینة علی عدم العین کما لو أقام شاهدا واحدا علی بقائها (و أما الأول) فقد استدل علیه فی جامع المقاصد بأصل عدم التقدم و أصل بقاء الضمان و استحقاق المطالبة و عدم التسلیم و أراد بأصل عدم التقدم أصل عدم تقدم الرد علی الموت و هو معارض بمثله و هو أصل عدم تقدم الموت علی الرد و هذا التعارض یقضی باقترانهما لکن الأصل عدم مضافا إلی ندرته أو عدم تحققه فیما نحن فیه و عدم کفایته فی براءة ذمة الغاصب فوجب الترجیح و استصحاب عدم الرد و التسلیم یقضی بعدمه إلی حین الموت و لا یعارضه أصالة براءة الذمة المرجحة للأصل الثانی لأنها مقطوعة بأصالة بقاء الضمان و أصالة استحقاق المطالبة فیکون القول قول المالک مع یمینه کما هو المشهور (و حکی) فی الشرائع و التحریر عن الخلاف أنه قال و لو علمنا فی هذه بالقرعة کان جائزا و الذی حکیاه عن الخلاف إنما قاله عند تعارض البینتین و هو الذی حکاه عنه فی المختلف و الدروس و قال فی الدروس إنه حسن بل واجب و فی المختلف أنه غیر بعید و لم یتعرض فی المبسوط فی المسألة إلا لما إذا أقام کل واحد منهما بینة بما ادعاه و قال إن قلنا أن البینتین إذا تقابلتا سقطتا و عدنا إلی الأصل و هو بقاء العبد عنده حتی یعلم رده کان قویا (و قال) فی السرائر إن الذی قواه مذهب الشافعی فی تقابل البینتین لا مذهب أصحابنا و إنما مذهب أصحابنا بلا خلاف بینهم الرجوع إلی القرعة لأنه أمر مشکل و لیس هذا من ذلک القبیل و لا هو منه بسبیل و لا فی هذا إشکال إلی أن قال إنما تسمع بینة الغاصب لأنها تشهد بأمر قد یخفی علی بینة المالک و أطال فی بیان ذلک و الاستدلال علیه و انتهض فی المختلف للرد علیه و قال إن قول الشیخ غیر بعید کما عرفت و قال فی المسالک إن القول بالقرعة عند تعارض البینتین مشکل لأنه مع التعارض إن قدمنا بینة الداخل و هو الذی قدم قوله فهو المالک أو الآخر فهو الغاصب و قد نبه علی ذلک فی المختلف (و نحن نقول) لعل الشیخ فی الخلاف یقول إن العبد الذی فی اللحد خارج عنهما ثم إن من قدم قوله هنا لا یکون داخلا و الغاصب خارج لأن الخارج هو المدعی بجمیع معانیه و المالک لا یترک إذا ترک ثم إنه قد تقدم آنفا أن الغاصب ذو ید فتأمل جیدا
(قوله) (و لو اختلفا بعد زیادة قیمة المغصوب فی وقتها فادعی المالک الزیادة قبل التلف