و تحته دقیقة (١) و لو وجد فی صندوقه أو داره مالا و لا یعرفه فهو له إن لم یشارکه فی الدخول غیره و إلا فلقطة (٢) و لو دفع اللقطة إلی الحاکم فباعها رد الثمن علی المالک فإن لم یعرف بعد الحول ردها علی الملتقط لأن له التملک و الصدقة (٣)
______________________________
نیة عدم التملک و هو خیرة شرکة جامع المقاصد (و کیف کان) فالقول بالتوقف هو الصحیح لما سمعت مضافا إلی أن الأصل عدم الملک فی المباح خرج عنه ما حصل بالحیازة و النیة معا و بقی الباقی و تمام الکلام فی باب الشرکة فإنا ذکرنا هناک أدلتهم جمیعا و بینا الحال فیها و فیما ذکر هنا بلاغ و أما حدیث أثر الإسلام و عدمه فقد عرفت أن المدار فیه علی الیأس من المالک و عدمه
(قوله) (و تحته دقیقة)
و هی أن تملک المباحات یحتاج إلی نیة و إلا لکانت للصیاد کما تقدم
(قوله) (و لو وجد فی صندوقه أو داره مالا و لا یعرفه فهو له إن لم یشارکه فی الدخول غیره و إلا فلقطة)
کما فی النهایة و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و الکفایة و المفاتیح و قد نسبه فی جامع المقاصد إلی إطلاق الأصحاب و فی الریاض أنه لم یظهر له فی الحکمین خلاف و فی جامع المقاصد ینبغی أن یقید بما إذا کان المشارک غیر محصور فإن کان محصورا وجب تعریف المشارک خاصة لکن یشکل کونه ملکا له إذا لم یعرفوه مع کونه لا یعرفه و لذلک أطلق الأصحاب (قلت) النص ورد فی المشارک الکثیر منطوقا و لا یدلّ مفهومه فی الشق الثانی إلا علی أنه لیس له إذا أدخل أحد غیره یده و هو کذلک و ذلک لا یدل علی أنه لقطة و إطلاق الأصحاب لا بد من تقییده فی الشق الثانی (و یشکل) کونه لقطة من وجوه فیما إذا کان المشارک واحدا لا غیر و النص صحیح جمیل بن صالح قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل وجد فی بیته دینارا قال یدخل منزله غیره قلت نعم کثیر قال هذه لقطة قلت فرجل وجد فی صندوقه دینارا قال یدخل أحد یده فی صندوقه غیره أو یضع فیه شیئا قلت لا قال فهو له و قد احتمل وجوب تعریف المشارک المحصور خاصة الشهید الثانی و الکاشانی و نفی عنه البعد الخراسانی و استحسنه شیخنا صاحب الریاض لأنه بعدم اعتراف المشارک یصیر کأنه لا مشارک له فیه و یمکن تنزیل إطلاق النص و الفتوی علیه إذا کان هو المالک دون المشارک و کان نافیا له عنه علی أن النص تضمن الکثیر کما عرفت بل قد استظهر المقدس الأردبیلی أن التعریف للمشترکین و من یحتمل کونه لهم علی وجه الإعلام لا تعریف اللقطة و قد عبر فی النهایة و الکفایة بأن حکمه حکم اللقطة فتأمل و قد اتفقت کلمتهم علی التعبیر بالدار و الصندوق و الموجود فی الخبر البیت و کأنهم أشاروا بذلک إلی عدم الاختصاص و أن الحکم جار فی کل مشترک محتمل و مختص غیر محتمل إلا له و قد دلّ الخبر علی حکم الدار المختص بالمفهوم و علی المشترک بالمنطوق و فی الصندوق بالعکس و فی المسالک و الکفایة أن ذلک أی کونه للواجد إذا لم یقطع بانتفائه عنه و إلا کان لقطة و نفی عنه البأس فی المفاتیح و فی الروضة ینبغی أن یکون لقطة و فی مجمع البرهان أنه یتبع قطعه (قلت) النص و الفتوی مطلقان مع عدم صدق اللقطة علی مثله علی الظاهر فالانطلاق مع الإطلاق أشبه بأصول الباب مع أن الأصل البراءة من وجوب التعریف و لا ینافیه القطع لأنه قد یعرض له النسیان حتی یقطع بانتفائه عنه و قد یکون مما بعثه اللّٰه سبحانه و تعالی له فتأمل و فی الروضة أنه لا فرق فی وجوب تعریف المشارک هنا بین ما نقص عن الدرهم و ما زاد لاشتراکهم فی الید بسبب التصرف قال و لا یفتقر مدعیه منهم إلی البینة و لا الوصف لأنه مال لا یدّعیه أحد و لو جهلوه جمیعا فلم یعترفوا به و لم ینفوه فإن کان الاشتراک فی التصرف خاصة فهو للمالک منهم و إن لم یکن فیهم مالک فهو للمالک و إن کان الاشتراک فی الملک و التصرف منهم فیه سواء
(قوله) (و لو دفع اللقطة إلی الحاکم فباعها رد الثمن علی المالک فإن لم یعرف بعد الحول ردها علی الملتقط لأن له التملک و الصدقة)
قد عبر بمثل ذلک فی الشرائع و جامع المقاصد و لعل الضمیر المؤنث فی کلامهم راجع إلی القیمة و کان الأولی التذکیر لیرجع إلی