و أما إذا وقع بجنایة فالأقوی الضمان (١)
______________________________
لحظنا المالیة قلنا بالضمان و إن لم یجن علیه جان «ثم» إن الشیخ ذهب فی موضع من دیات المبسوط إلی أنه إذا ضرب بطن أمة فألقت جنینا میتا أنه یلزمه عشر قیمة أمه و لا یفرق بین کونه ح حیا أو میتا و علیه بنی فی هذا الباب و هو خلاف ما علیه الأصحاب لأنهم یذهبون إلی أنه إذا علمت حیاته و سقط بجنایة جان میتا کان علیه قیمة مملوک حی و قد فهموا من عبارته التی سمعتها فی صدر المسألة فی الفرق بین سقوطه میتا لا بجنایة و بین سقوطه بالجنایة أنه فی الأول لم تعلم حیاته و فی الثانی أن حیاته معلومة و أن الموت کان بسبب الجنایة کما صرح بذلک الشهید فی غایة المراد و غیره کما هو قضیة تعلیله و قد عرفت أنه تقریبی و لم یتنبهوا لمذهبه فی الدیات فوقع لهم فی فهم کلامه ما وقع کما سمعت و ستسمع فی المسألة الآتیة و ستسمع کلام المحقق فیما إذا کانا عالمین و ما یؤیده و ما یرد علیه (هذا) و قد استظهر فی غایة المراد من عبارة الإرشاد حیث قال و لو سقط میتا فعلیه الأرش علی رأی أن المراد أرش نقص الولادة و لعله غیر متجه لوجوه منها أن ذلک لا خلاف فیه فلا یصح أن یرجع الرأی إلیه
«قوله» (و أما إذا وقع بجنایة فالأقوی الضمان)
و فی الإیضاح و جامع المقاصد أنه الأصح و فی المسالک أنه الوجه و قد جزم بالضمان فی المبسوط و التحریر و الدروس و هو لازم للإرشاد قطعا و فی غایة المراد أنه لا خلاف هنا فی الضمان و فی مجمع البرهان الظاهر من کلامهم عدم الإشکال فی ضمان الجانی و لکن قد صرح فی المبسوط و التحریر و جامع المقاصد بأنه یضمن دیة جنین أمة و هو متجه علی مذهب المبسوط و إن علمت حیاته قبل الجنایة و علی المعروف بین الأصحاب ینبغی التفصیل بالعلم بالحیاة فقیمة مملوک حی یوم سقوطه و عدمها فقیمة جنین أمة «و یبقی الکلام» فی الضمان فإن کان مرادهم به الجانی کما هو ظاهر جامع المقاصد فلا معنی لقوله هو و ولد المصنف أنه الأصح و لا لقول المصنف أنه الأقوی لأنه لا ریب فی ضمانه لأن المفروض أنه وقع بجنایته و إن کان مرادهم بالضامن أباه الغاصب حیث یکون الجانی غیره کما صرح به فی الإیضاح و هو ظاهر غیره صح قولهم الأصح و الأقوی و معنی ضمانه أن للسید أن یرجع علیه و یستقر الضمان علی الجانی «و وجه» ضمانه عندنا أحد الأمرین المتقدمین من التفویت و کونه تحت الید أو کونه تحت الید فقط کما تقدم مع التأمل فیهما لکنا لا نجد غیرهما «و قد» وجه الضمان علی الأجنبی فی جامع المقاصد فی شرح عبارة الکتاب بما سمعته عن المبسوط من أن السقوط عقیب الضرب مسقط للولد و قد عرفت أن الوجه فی ذلک عند الشیخ فی الدیات أنه أما الإجماع أو الروایات و عرفت أنه لا یفرق هناک بین کونه حیا و میتا و إن کان ظاهر کلامه فی الباب البناء علی حیاته فلا یرد علیه ما أورده علیه فی جامع المقاصد من الشک فی الحیاة فلا أثر للضرب بل هو فی غیر محله کما أن جعل ذلک شرحا لبیان الضمان فی عبارة الکتاب فی غیر محله لأن هذا توجیه لضمان الجانی و کلام المصنف فی ضمان الغاصب و إلا لما صح له أن یقول الأقوی «و قد» وجه فی الإیضاح احتمال عدم الضمان فی کلام المصنف بعدم جنایته و عدم ضمانه بالید لعدم تحقق حیاته و لعل الأولی أن یقول لعدم ضمان الحر کما تقدم لکنی لم أجدهم ألموا بذلک سوی المحقق فإنه نبه علیه فیما إذا کان عالما «و قد» فرق فی غایة المراد بین ما إذا وقع بجنایة جان و بین ما إذا سقط میتا بأن الجانی لو کان أجنبیا ضمن للغاصب دیة جنین حر و ذلک یقضی بحیاته فیضمن الغاصب المالک استحقاقه علی هذا التقدیر «و رده» المحقق الثانی و المقدس الأردبیلی بأنه لا معنی له و أنه لیس بشی‌ء لأنه لو کان أصل عدم الحیاة مؤثر الأثر علی التقدیرین «و نحن نقول» قد عرفت أن الفرق بین ضمان الغاصب هنا و عدم ضمانه هناک هو التفویت و عدمه و أن الحر لا یضمن و عرفت أن الفرق بین ضمان الجانی هنا و عدم ضمان الغاصب هناک مع عدم العلم بالحیاة علی التقدیرین الإجماع و الأخبار فی الجانی و أنه مفوت مالا بالأخرة و لا کذلک الغاصب هناک مع أن الحر