أما لو کانت بکرا فعلیه أرش البکارة (١)
______________________________
النکاح الصحیح و الشبهة و لیس کسائر المنافع فإن المولی لو رضی بوطئها علی مهر لم یصح و لم یستحق شیئا إلا مع العقد بخلاف سائر المنافع فلا تتحقق مالیته مطلقا بل علی وجه مخصوص «و الثانی» خیرة التذکرة و المختلف و بیع الروضة و رهنها و کأنه مال إلیه فی الدروس و هو ظاهر إطلاق بیع اللمعة و قوله فی غایة المراد احتمله فی المختلف یقضی بأنه لم یلحظ آخر کلامه کما أنه لم یلحظ التذکرة أصلا لأن ذلک عوض المنفعة للمالک لا مهر حقیقی فلا یتناوله الخبر و من ثم لا یطلق علی الأمة اسم المهیرة بل علی الحرة «قلت» قد طفحت عبارات الأصحاب فی أبواب الفقه بمهر الأمة و أن لها مهرا و فی الأخبار أنه یجوز أن یجعل مهرها عتقها و لم یطلب السید منه بقیة المهر حتی باعها و لا یضرنا أنها لا تسمی مهیرة و لا ترجیح فی مجمع البرهان فی المقام و لا فی الکفایة فی مثله فی باب النکاح بل قد یلوح منهما موافقة المشهور «و قد» یستدل لهذا القول بفحوی الصحیح أ رأیت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها قال لا ینبغی له ذلک قلت فإن فعل أ یکون زانیا قال لا و یکون خائنا و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن لم تکن فنصف عشر قیمتها فإن ثبوت العوض هنا یقتضی ثبوته فی الزنا المحض بطریق أولی و هو جید لو کان نصا أو ظاهرا فی زنی الأمة و لا دلالة له علی ذلک و إن ادعی ظهوره من جهة ترک الاستفصال فمع بعده و أنه لا معنی للأولویة حینئذ ستسمع جوابه «و قد یستدل» علیه أیضا بفحوی الصحیح الآخر فی الأمة المدلسة نفسها مدعیة أنها حرة حیث تضمن أن علیه لموالیها العشر و نصف العشر «و فیه» أن الأولویة علی تقدیر تسلیمها لا تقتضی أزید من ثبوت نصف العشر مع الثیوبة و العشر مع البکارة و هو غیر ثبوت مهر المثل حیث یزید علی أرش البکارة فلیس فیها دلالة علیه بل و لا علی المسمی فی صورة ما إذا کان لها مسمی و یأتی تمام الکلام «و قد» قال بعضهم [١] فی باب النکاح بعد أن ناقش فی القول بأن لها المهر و القول بأن لا شی‌ء لها إن الأجود القول بمضمون الصحیحین فنحکم بالعشر مع البکارة و نصفه مع عدمها لا مهر المثل فیما نحن فیه و لا المسمی فی غیره لصحتهما و عدم ظهور الفرق بین ما نحن فیه و موردهما مع ما فیه من استلزام الثبوت فی موردهما الثبوت هنا بطریق أولی «و فیه» أن المهر للثیب إنما هو نصف العشر علی المختار المشهور کما تقدم فإذا قلنا إنه یثبت لها نصف العشر لزمنا أن نقول بأنه یثبت لها المهر نعم یتم هذا علی القول بوجوب مهر أمثالها بکرا کانت أو ثیبا و یأتی تمام الکلام فی المسألة الآتیة
(قوله) (أما لو کانت بکرا فعلیه أرش البکارة)
کما فی المبسوط و الشرائع و التحریر و الإرشاد و شرحه لولده و المختلف و غایة المراد و جامع المقاصد و المسالک و مجمع البرهان و فی شرح الإرشاد لفخر الإسلام الإجماع علیه لأنها جنایة و کل جنایة مضمونة علی الغاصب بل إن غصبها بکرا فزالت بکارتها لعارض فی یده لزمه قیمتها و إن لم تکن بفعله و نحوه ما فی مجمع البرهان و فی غایة المراد و المسالک أنه لا إشکال فی ذلک لأن إزالتها جنایة علیها و لیست کالوطء و قضیة کلامهم أنها إن کانت ثیبا لم یضمن شیئا و به صرح فخر الإسلام و قد سمعت تصریحهم فیما تقدم کما سمعت ما قیل من أنه یخالف فحوی الصحیحین المتقدمین فالأولی أن یقال إن مورد الصحیح الأول غیر ما نحن فیه لأنها لیست بغیا و لیس نصا و لا ظاهرا فی زناها کما هو ظاهر و أما الثانی فکالأول لمن تأمل لیس نصا و لا ظاهرا فی زناها لأنه قد قال فیه الصادق «ع» و إن کان زوجها إیاه ولی لها ارتجع علی ولیها بما أخذت منه و لموالیها علیه عشر قیمة ثمنها إن کانت بکرا و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها بما استحل من فرجها فقد تضمن نفی ثبوت المسمی الذی أخذته و ثبوته المهر الموظف لها من العشر أو نصفه لمکان الشبهة بتزویج الولی لها و اعتقادها جوازه فقد

[١] هو شیخنا صاحب الریاض و غیره (منه قدس سره)