و لو ضربها أجنبی فسقط فعلی الضارب للغاصب دیة جنین حر و علی الغاصب للمالک دیة جنین أمة (١) و لو کانا عالمین بالتحریم فإن أکرهها فللمولی المهر (٢) و الولد و الأرش بالولادة و الأجرة (٣) و علی الغاصب الحد و لو طاوعته حدا (٤) و فی عوض الوطء إشکال ینشأ من النهی عن مهر البغی و من کونه حقا للمالک (٥)
______________________________
لا یدخل فی الضمان «و فی» جامع المقاصد و المسالک أن الغاصب یضمن للمالک دیة جنین أمة سواء سقط بجنایة أم لا لکن علی تقدیر کونه بجنایته یضمن للمالک دیة جنین أمة و للإمام (ع) باقی دیة جنین الحر «قلت» لیتهما بینا لنا الوجه فی ضمان الغاصب إذا لم یسقط بجنایته «و أما» وجه کون الباقی للإمام (ع) فهو أن القاتل لا یرث و أمه رقیقة لا ترث کما لو جنی الحر علی زوجته فأسقط جنینها و لا فرق بین کون الجنایة خطأ أو عمدا فإن الغاصب یضمن ذلک للمالک و إن استقر الضمان علی العاقلة
(قوله) (و لو ضربها أجنبی فسقط فعلی الضارب للغاصب دیة جنین حر و علی الغاصب للمالک دیة جنین أمة)
کما صرح بذلک کله فی المبسوط و الشرائع و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و فی غایة المراد أنه لا خلاف هنا فی الضمان «و وجهه» أن الولد محکوم بحریته لمکان الجهل فیضمن الجانی علیه لأبیه دیة جنین حر و لما کان الغاصب ضامنا للمالک قیمته کان الواجب علیه للمولی دیة جنین أمة و ما زید فی الدروس و مجمع البرهان علی أنه لو ضربها أجنبی فسقط فعلیه الضمان و هو جید جدا و إلا فالواجب علی غیر المبسوط التفصیل بالعلم بالحیاة و عدمه و قد صرح هنا فی المبسوط بأن علی الغاصب للمالک عشر دیة أمه أی قیمة أمه و هو متجه علی مذهبه و یبقی الکلام فی وجهه و قد تقدم هذا و لا یتوقف وجوب حق المولی علی الغاصب علی أخذه الحق من الجانی بل کل واحد من الحقین متعلق بذمة غریمه من دون توقف علی الآخر
(قوله) (و لو کانا عالمین بالتحریم فإن أکرهها فللمولی المهر)
أو ما فی حکمه اتفاقا کما فی المسالک و به صرحت کلماتهم من غیر خلاف لأنها غیر بغی
(قوله) (و الولد و الأرش و الأجرة)
أی له الولد لکونه نماءها و هو غیر لاحق بالغاصب لکونه ولد زنی و له أرش النقص بالولادة و الأجرة کما صرح بذلک کله فی المبسوط و بعض ما تأخر عنه و ترکه الباقون لظهوره
(قوله) (و علی الغاصب الحد و لو طاوعته حدا)
کما فی المبسوط و غیره و یجد کل منهما حده
(قوله) (و فی عوض الوطء إشکال ینشأ من النهی عن مهر البغی و من کونه حقا للمالک)
یرید أنه هل یجب المهر عوض الوطء للمولی أم لا و قد استشکل فیه المصنف لقول النبی (ص) فی الخبر المشهور لا مهر لبغی و هو شامل لمحل النزاع و من أنها مال الغیر و بعضها حق له فلا یؤثر رضاها فی سقوط حقه کما لو أذنت فی قطع یدها «و الأول» هو المشهور کما فی المسالک بل ظاهر الشهید فی غایة المراد أن المخالف نادر غیر معروف حیث قال و نقل الشیخ نجم الدین عن بعضهم أنه یلزم الغاصب عوض البضع و ستعرف الذاهب إلیه «و هو» أی الأول خیرة المبسوط و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و شرحه لولده و الإیضاح و غایة المراد و جامع المقاصد و المسالک فی الباب و بعض هذه فی باب البیع و النکاح و الرهن مع زیادة الدروس فی باب البیع «و حجتهم» علی ذلک بعد أصالة البراءة القطعیة لخبر المذکور لثبوته عندهم بالتواتر أو بالإجماع علیه لأنهم یأخذونه مسلما و العموم فیه لغوی فلا یجوز حمله علی فرد خاص و هو الحرة إلا بدلیل و المراد بالمهر المهر الذی یثبت بواسطة وطئها سواء کان المهر لها أو لغیرها أعنی مولاها کما هو الظاهر المتبادر فلا یصح أن یستند إلی أن اللام تفید الملکیة أو الاختصاص أو الاستحقاق و جمیع ذلک منفی عن الأمة و لا ریب أن فی عوض البضع شائبة التعبد فلا یثبت إلا حیث یثبته الشارع و لم یثبته إلا فی