و فوائد المغصوب للمالک أعیانا کانت کالولد «کالثمرة و الولد خ ل» أو منافع کسکنی الدار مضمونة علی الغاصب (١) و لا یملک المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد و یضمنه (٢) و ما یتجدد من منافعه (٣) الأعیان أو غیرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستیفاء و بدونه إشکال (٤)
______________________________
الأردبیلی و قلنا إنه ینبغی أن یکون لکل یوم أرش و أجرة و یجی‌ء حینئذ احتمال أکثر الأمرین کما تقدم و لا یخفی ما فی قوله و إن کان النقص بغیر الاستعمال إذ لیس هو الفرد الأخفی و الأخفی هو ما إذا کان النقص بالاستعمال لاحتمال التداخل بخلاف ما إذا لم یکن بالاستعمال فإنه لا تداخل وجها واحدا کما فی جامع المقاصد
(قوله) (و فوائد المغصوب للمالک أعیانا کانت کالولد أو منافع کسکنی الدار مضمونة علی الغاصب)
لا إشکال فی ذلک کله کما فی المسالک و بجمیع ذلک صرح فی الشرائع و النافع و التحریر و جامع المقاصد و الکفایة و کذا المبسوط و الغنیة و السرائر و غیرها بل هو مما طفحت به عباراتهم فی مطاوی الباب و قد حکینا معقد إجماع التذکرة علی طوله عند قوله أو أتلف منفعة کسکنی الدار و رکوب الدابة إلی آخره و حکیناه و حکینا إجماع الخلاف و السرائر عند قوله و المنافع المباحة مضمونة و لا فرق فی ذلک بین أن تکون قد تجددت عند الغاصب أم لا لأنها نماء ملکه و فوائده فتکون مضمونة عند الغاصب کالأصل
(قوله) (و لا یملک المشتری ما یقبضه بالبیع الفاسد و یضمنه)
قد تقدم فی باب البیع نقل الإجماعات المتضافرة علی عدم ملکه له و علی أنه یضمنه و نفی الریب و الإشکال عن ذلک عن جماعة کثیرین فی البابین و قد طفحت عباراتهم فی ذلک فی أبواب الفقه حیث یأخذونه مسلما و لم یتأمل فیه أحد إلا صاحب الکفایة فی باب الغصب و المولی الأردبیلی فإنه قوی فی صورة الجهل عدم الضمان ثم قال و مع علم الآخر أقوی
(قوله) (و ما یتجدد من منافعه)
أی یضمن ما یتجدد من منافعه و قد نص علی ذلک فی المبسوط و الشرائع و النافع و غیرها و أنهم لیأخذونه فی مطاوی الباب مسلما و الوجه فی ذلک ظاهر
(قوله) (الأعیان أو غیرها مع جهل البائع أو علمه مع الاستیفاء و بدونه إشکال)
کما هو قضیة إطلاقهم فی البابین و بالجملة لا أجد فی ذلک خلافا إلا قوله فی الوسیلة فإذا باع أحد بیعا فاسدا و انتفع به المبتاع و لم یعلما بفساده ثم عرفا و استرد البائع المبیع لم یکن له استرداد ثمن ما انتفع به أو استرداد الولد إن حملت الأم عنده و ولدت لأنه لو تلف کان من ماله و الخراج بالضمان انتهی و هو فی المنافع المستوفاة و إلا ما فی الإیضاح من أن المنافع بدون الاستیفاء مع الجهل و العلم لا تضمن و المصنف استشکل و مثله صاحب التنقیح فی باب البیع فی المنافع التی لم تستوف و ظاهره الإجماع فی المستوفاة (و تحریر البحث) أن یقال إن المقبوض بالبیع الفاسد مضمون لأن کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده لعموم قوله (ص) علی الید ما أخذت حتی تؤدی و ما دل علی انتفاء الضمان إذا کان الأخذ برضا المالک من نص و إجماع فمختص بما إذا کان الأخذ بالرضا من دون أن یستعقب ضمانا أما إذا رضی به بشرط الضمان کما فی العاریة المشروطة أو مع تعقبه کما هو محل البحث فلا دلالة فیهما علی نفی الضمان فیه لأنه إنما دخل علی تملک العین فی مقابلة الثمن و أنه مضمون علیه و البائع إنما دفعه کذلک فیبقی العموم الدال علی إطلاق الضمان بحاله و یتضح وجه القاعدة فإذا کان العقد غیر مملک وجب رد کل من العوضین إلی مالکه فلو تعذر وجب بدله من المثل أو القیمة لامتناع فوات العین و ما جعلت فی مقابله (و لا یقال) إن هذا یقضی بضمان ما قابل الثمن خاصة دون الزائد لأنه بغیر مقابل علی تقدیر الصحة و الضمان بالفاسد علی نحو الضمان بالصحة (لأنا نقول) لما کان المجموع فی مقابلة المجموع و فاتت المقابلة بفساد العقد کان کل منهما مضمونا بجمیع أجزائه نظرا إلی مقتضی المقابلة و لیس البائع غارا محضا عالما کان أو جاهلا فلم یکن کالغاصب حتی یؤخذ بأشق الأحوال و لا یرد علیه ما إذا باع من ترتبت یده علی المغصوب جاهلا بالغصب لأنه غار