..........
______________________________
السرائر و لا یفرق بین کونه حیا و میتا و التعلیل هنا تقریب لا أنه علة لکن قد یرد علیه فی حکمه بعدم ضمانه إذا سقط میتا لا بجنایة أن ید الغاصب ید ضمان فینبغی أن یضمنه أیضا إلا أن یقول إنه لما کان محکوما بحریته کان غیر مضمون لأن الحر لا یدخل تحت ضمان ید الغاصب کما نبه علیه المحقق فیما یأتی لکن ذلک یقضی بأن لا ضمان علی الغاصب و لا رجوع للمالک علیه و إن وقع بجنایة أجنبی مع أن المصنف و غیره سیصرحون بأن له الرجوع علی الغاصب «و لعل» الوجه فیه أنه إذا جنی علیه الجانی یکون قد فوت علی المالک قیمته لو ولد حیا و ذلک کان تحت ید الغاصب فیضمنه «أی الغاصب ح» لمکان الجنایة و تفویت المال تحت یده لا لکونه تحت یده فقط و یستقر الضمان علی الجانی و بعبارة أخری أن عدم ضمان الحر و انتفاء دخوله تحت الید إنما یمنع من الضمان حیث لا جنایة بأن یسقط لنفسه و إما إذا جنی علیه أجنبی فالجنایة مضمون لا محالة و قد أدی الحال إلی الغرم و سببه الغاصب «و فیه» أن المقتضی للضمان فی حق الغاصب هنا منتف إذ لا جنایة منه و الید لیست سببا فی ذلک کما هو ظاهر مع أن المفروض أنه حر لا ید علیه فوجوب القیمة علی الأجنبی لا یستدعی الوجوب علی الغاصب مع انتفاء سببه و یرشد إلی ذلک ما ذکروه فیما إذا غصب الجاریة و باعها فوطئها المشتری فإن جماعة منهم قالوا أن لیس للمالک أن یرجع بمهر الجاریة علی الغاصب لأن البضع لا یدخل تحت الید و الغاصب لم یستوف منفعته و الید لیست سببا و إنما یرجع به علی المشتری و المصنف سیستشکل فی ذلک فیما یأتی و الطریق فی المسألتین واحد لأن البضع کالحر مع زیادة هنا و هی أن الجاریة مملوکة و سببیة الید هنا ممکنة فلیلحظ فإنه دقیق «لکن» الشیخ استند فی هذا الباب فی عدم ضمان الغاصب له لو سقط میتا لا بجنایة سواء کان جاهلا بحرمة الغصب و الزنا أو عالما إلی عدم العلم بحیاته و هذا وحده إن تم فی الجاهل و ما کان لیکون لا یتم فی العالم لأن الجنین محکوم برقیته قطعا فیکون مالا صرفا کحمل البهیمة مضمونا علی الغاصب سقط میتا أو حیا کما یأتی عن المحقق و قد وافق الشیخ فی عدم الضمان فیما نحن فیه المصنف فی التحریر و الشهید فی الدروس و لعلهما استندا إلی عدم جنایته و عدم ضمانه بالید لعدم تحقق حیاته کما نبه علیه فی الإیضاح و لعل الاستناد إلی أنه محکوم بحریته فلا یضمن أولی «ثم» إن قضیة هذا التعلیل أنه لو علمت حیاته بمضی أربعة أشهر کما هو المشهور أو خمسة کما رواه الصدوق و سقط بعد ذلک میتا أنه یضمنه و الفرق غیر واضح مع أنهما یقولان بالضمان لو سقط بجنایة جان علمت حیاته أو لا و قد تقرر أن ید الغاصب یضمن بها کل ما یضمن بجنایة جان و هی قاعدة مقررة فلا بد لهما أن یرجعا إلی ما حررناه فی توجیه کلام الشیخ فلیتأمل إلا أن تقول القاعدة فی غیر الحر «و الضمان» هنا خیرة الإرشاد علی الظاهر المتبادر من عبارته و جامع المقاصد و المسالک فیضمن دیة جنین أمة و قد یلوح ذلک من آخر کلام الإیضاح و لعلهم یستندون إلی القاعدة المذکورة و ذلک یقضی بأن ید الغاصب ید ضمان و إن حکم بحریته و ذلک یخالف القاعدة الأخری و هی أن الحر لا یضمن إلا فی ثلاثة مواضع إجماعا أو یستندون إلی أن الظاهر أنه کان حیا لأنه لا یکمل البدن إلا مع الحیاة کما وجهه فی مجمع البرهان و هو أیضا کما تری یخالف القاعدة الأخری ثم إن الواجب مع العلم بالحیاة قیمته یوم سقوطه حیا لا دیة جنین أمة و هی عشر قیمة أمه «و الذی أراه» أن کلامهم جمیعا غیر محرر فی هذه المسائل الأربع و هی ما إذا سقط الجنین بجنایة أو بدونها مع العلم أو الجهل و ذلک لأن الذی صرحت به عباراتهم و أفصحت به روایاتهم فی باب الدیات أن جنین الأمة إذا لم تلجه الروح أو لم تعلم حیاته له مقدر شرعا و هو عشر قیمة أمه وقت الجنایة و إن ولجته الروح فقیمته یوم سقوطه حیا و من المعلوم أنهما إذا کانا عالمین بحرمة الزنا و الغصب کان الجنین رقا و ما لا صرفا لمولی الأمة و هو مضمون علی الغاصب سواء سقط بجنایة أم لا فحاله کحال حمل البهیمة
و إن کانا جاهلین کان محکوما فیه بأمرین بکونه حرا و بکونه نماء ملک المولی لأنهم جزموا بأن علی الأب قیمته للمولی یوم سقوطه حیا لأنه نماء ملکه فإن لحظنا الحریة قلنا ید الغاصب لیست ید ضمان و إن